في الصورة: إلهام توختي وجولشان عباس، في الخلفية البرلمان الأوروبي.

إعداد إراده، مراسلة إذاعة آسيا الحرة منواشنطن.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرلمانالأوروبي بأغلبية ساحقة قرارًا يدين معاملةالحكومة الصينية للأويغور.

وفي قرار للبرلمان الأوروبي، دعا الحكومة الصينيةإلى إنهاء احتجاز إلهام توختي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جولشان عباس، وإغلاق معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية، وإطلاق سراح جميع السجناء المعتقلين تعسفًا، والإبلاغ عن مصيرهم، وإعادة الاتصال الطبيعي للسجناءمع عائلاتهم.

ووصف القرار التاريخي الذي أقره البرلمان الأوروبي سياسات الحكومة الصينية ضدالأويغور بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، وقال إن الجرائم تشكل تهديدًا خطيرًا بالإبادة الجماعية".

ونصُّ القرار "يدعو البرلمان الأوروبي السلطات الصينية إلى التوقف عن قمع واضطهاد الأويغوربسياساتها الشنيعة المتمثلة في المراقبة الجماعية والعمل القسري والتعقيم وتحديد النسل ومحو هوية الأويغور. إن هذه السياسات تعتبر جرائم ضد الإنسانية وتشكل تهديدا خطيرا بالإبادةالجماعية".

كما اتهم القرار شديد اللهجة الحكومة الصينية بالفشل في اتباع التوصيات الواردة في تقريربشأن الأويغور من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي دعاالحكومة الصينية إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية في المنطقة.

أصدر البرلمان الأوروبي ثلاثة قرارات بشأن قضاياحقوق الإنسان حول العالم في 10 أكتوبر/تشرينالأول، وحظي أحدها، وهو قضية الأويغور،باهتمام كبير واكتسب شعبية.

وتحدثت مديرة منظمة حركة الأويغور السيدةروشان عباس لإذاعتنا بهذا الخصوص وقالت إن قرار البرلمان الأوروبي سيلعب دورًا مهمًا في إبقاء قضية الأويغور على جدول الأعمال.

وقالت: " إن البرلمان الأوروبي ذكر الإبادةالجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتهاالحكومة الصينية ضد الأويغور من خلال ذكرأسماء إلهام توختي (المسجون بالمؤبد) وشقيقتي جولشان عباس قد دفعت قضية الأويغور إلى إدراجها على جدول الأعمال مرة أخرى. وكما عرف الجميع، على عكس الولايات المتحدة، كانت أوروبا تلتزم الصمت إلى حد ما بشأن قضية الأويغور. وربما يرجع ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط. ولكن لا يزال من المهم جدًا أن تكون هذه القضية مدرجة على جدول أعمال البرلمان الأوروبي. 

كما رحب مؤتمر الأويغور العالمي بقرار البرلمان الأوروبي في بيانه على منصة X. و"شكروا أعضاء البرلمان الأوروبي على اهتمامهم بحقوقالإنسان للأويغور، وأكدوا أن لذلك أهمية كبيرة في النضال المستمر من أجل العدالة والكرامة لشعب الأويغور".

ووصفت ابنة المثقف الأويغوري المسجون إلهام توختي، والباحثة في منظمة حقوق العمال في الولايات المتحدة، جوهر إلهام، قرار المشروع بأنه"خطوة كبيرة جدًا". وقالت في رسالتهاالإلكترونية إلى محطتنا الإذاعية: "هذا يعني أن قضية الأويغور ستحظى بأولوية عالية جدًا في هذا البرلمان الجديد". وقالت في رد مكتوب:

"أعتقد أن الإعلان عن هذا القرار يعد خطوة كبيرة إلى الأمام. وهذا يعني أن قضية الأويغور ستكون على جدول أعمال البرلمان الجديد. "ويستخدم هذاالقرار عبارة قوية جدا كمصطلح "الإبادةالجماعية" ويتبعها بدعوة قوية لإنهاء العمل القسري، وهو أقوى من أي بيان سابق".

وفي القرار المشترك الذي أُعلن عنه اليوم، لم يعبرالبرلمان الأوروبي عن موقفه من قضية الأويغور فحسب، بل قدم أيضًا مطالب محددة في هذاالصدد. وطالبوا في قرارهم "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين والكيانات رفيعة المستوى المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين؛ وإثارة قضيةالأويغور في جميع الاجتماعات رفيعة المستوى مع الصين، للضغط على الصين؛ وحث القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تحديث تقريرها بشأن الأويغور والتوصل إلى خطة عمل ملموسة لمحاسبة الحكومة الصينية.

ويحث القرار أيضًا الدول الأعضاء على معالجة قضية القمع العابر للحدود الوطنية للصينيين ضد الأويغور وبعض المنشقين الصينيين الذين يعيشون في هذه البلدان ومعاقبة المسؤولين،ويحث جميع الشركات الأوروبية العاملة في الصين على الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوقالإنسان. وأعلن البرلمان الأوروبي القرار المشترك بأغلبية 540 صوتا مقابل 23 صوتا وامتناع 47 عن التصويت.

هذا القرار الذي تم قبوله بالأغلبية المطلقة، تزامن مع حملة الدعاية المضادة التي تقوم بهاالحكومةالصينية لإنكار الإبادة الجماعية التي ارتكبتهاضد الأويغور، وتدعي على أن المنطقة مفتوحةعلى الجميع من خلال السماح لبعض الأويغور من الخارج بالقدوم والعودة، وادعائها  أن هذا جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدةضد الصين.

وقالت عضو البرلمان ميريام ليكسمان (Miriam Lexmann) ، التي صوتت لصالح القرار، في ردهاعلى X: "أتعهد للحكومة الصينية بأن الاتحادالأوروبي لن يتراجع أبدًا عن التزامه بالتحدث باسم عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعيشون تحت الضغط" من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وأضافت أن "التهديدات والإجراءات الانتقامية لن تمنعنا من الدفاع عن حريتنا وأمننا".

في مارس 2021، أصدرت الحكومة الصينية قرارا انتقاميا ضد 10 برلمانيين أوروبيين تحدثوا دعمًالحقوق الأويغور في البرلمان الأوروبي، الذين دفعوا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ عقوبات ضد جيش البناء والتعمير(بينغتوان)،بالإضافة إلى أربع لجان، بما في ذلك اللجنة السياسية والأمنية بالمجلس الأوروبي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
 
مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/yawropada-uyghur-mesilisi-10102024161304.html
قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.