إعداد جول تشهره، مراسلة إذاعة آسيا الحرة من واشنطن.

  يدفع العديد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام أثمان باهظة بشكل غير معقول، بما في ذلك الموت والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والاختطاف، من أجل توفير معلومات مستقلة وموثوقة وقائمة على الأدلة في بيئات خطرة.

 نشرت الأمم المتحدة مقالا خاصا يوم 2 نوفمبر، اليوم العالمي لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين. في هذه المقالة المنشورة على موقع الأمم المتحدة، تم التأكيد بقوة على أن حماية الصحفيين هي شرط مسبق ضروري لضمان حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. في عام 2024، ومع تزايد الصراعات والأزمات في جميع أنحاء العالم، سيكون ضمان سلامة الصحفيين وحمايتهم تحديًا صعبًا.

الأمم المتحدة: "الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يشجع المجرمين"

 ويظهر المقال أن الصحفيين الذين يغطون مثل هذه المواضيع، سواء كانت تتعلق بالنزاعات أو الكوارث الإنسانية أو المناخ أو الأزمات الصحية، ما زالوا يواجهون تهديدات محتلفة وعقوبات قاسية. ولا يزالون يواجهون عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والترهيب والمضايقة عبر الإنترنت وفي خارج الإنترنت. يدفع العديد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام تكاليف باهظة بشكل غير معقول، بما في ذلك الموت والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والاختطاف، من أجل توفير معلومات مستقلة وموثوقة وقائمة على الأدلة في بيئات خطرة.

 لقد أصبحت سلامة الصحفيين المتأثرين بهذه التحديات قضية ملحة. وعلى وجه الخصوص، تؤدي الهجمات على الصحفيين والإفلات من العقاب على تلك الجرائم إلى المزيد من الجرائم البشعة وحتى جرائم القتل، وهي علامة على تزايد الصراع وانهيار القانون ونظام العدالة.

في الصورة: اليوم العالمي للسجناء السياسيين.

 ويشير المقال إلى أن "التهديدات والاعتداءات بالعنف ضد الصحفيين بشكل خاص، تخلق مناخا من الخوف بين الإعلاميين وتمنع جميع المواطنين من الوصول إلى المعلومات ونشر الأفكار بحرية".

اعتمدت الأمم المتحدة قرارا في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة في عام 2013 وأعلنت يوم 2 نوفمبر "يوما لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين".

تواصل الصين اضطهاد الصحفيين الأويغور

  بما في ذلك القمع والاضطهاد المتواصل والشامل الذي تمارسه الصين ضد العاملين في وسائل الإعلام والصحفيين، فقد تعرض الصين أمام العالم لانتقادات واسعة النطاق. وبالإضافة إلى تصنيفها من بين أسوأ الدول في التقارير الدولية لحرية الصحافة، فإنها لا تزال تصنف على أنها الدولة التي تسجن الصحفيين أكثر من غيرها في العالم.

   لقد كان الصحفيون الأويغور هدفاً لأشد عمليات القمع في تركستان الشرقية التي تحتلها الصين وتسميها"شينجيانغ"، حيث تم تقييد حرية الصحافة والتعبير بشكل كامل وتحولت إلى ساحة معركة بلا دخان. الأستاذ المحكوم عليه بالسجن المؤبد إلهام توختي، والدكتورة راحله داود، والصحفي الشهير ورئيس تحرير "ثقافة شينجيانغ"، قوربان محمود المختفي لأكثر من 5 سنوات، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، ومدير الإنتاج الموهوب لتلفزيون إيلي الحكومي أركين تورسون، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، والناقد الأدبي الشهير يالقون روزي، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة "الإنفصالي". ويعتبر الناقد الأدبي الشهير يالقون روزي وجولميره أمين وآخرين أمثلة نموذجية حية لاضطهاد الصحفيين.

 إن اضطهاد الصين للصحفيين الأويغور ليس خطيرًا في تركستان الشرقية فحسب، بل إن التهديدات المباشرة وغير المباشرة ضد الصحفيين الأويغور في إذاعة آسيا الحرة، الذين كشفوا عن الإبادة الجماعية والمعسكرات وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، لا تزال مستمرة. وبينما تحاول السلطات الصينية تقليص اهتمام أخبار ووسائل إعلام العالمية من أخبار وتحقيقات الصحفيين في إذاعة آسيا الحرة من خلال التشهير بهم وتهديدهم وابتزازهم علناً، فإنها تحاول إسكات أصواتهم من خلال التكتيكات الانتقامية. ولا يزال أكثر من 50 من أقارب 8 صحفيين من قسم الأويغور في "إذاعة آسيا الحرة" محتجزين كرهائن لدى الحكومة الصينية، وأغلبهم تم اعتقالهم بسبب عملهم الصحفي في الولايات المتحدة. ومنهم من سُجن في المعسكرات والسجون، ومنهم من اختفى دون أن يترك أثراً.

   وفي هذا الصدد، أصدرت "الرابطة الدولية لحماية الصحفيين" أيضًا بيانًا، أشارت فيه إلى أن "معاقبة الحكومة الصينية لأفراد عائلات الصحفيين يعد عملاً إجراميا ومن أعمال العنف". قالت السيدة صوفي ريتشاردسون، المديرة السابقة لقسم الصين في هيومن رايتس ووتش، لمحطتنا الإذاعية إن محاولة الحكومة الصينية معاقبة الأويغور في الخارج من خلال أقاربهم في الداخل هي "استراتيجية مثيرة للاشمئزاز يجب على الحكومات الديمقراطية أن تعارضها على الفور".

مراسلون بلا حدود: حان الوقت للصين لوقف الجرائم ضد الصحفيين الأويغور في إذاعة آسيا الحرة

 أرسلت العديد من المنظمات الدولية المعنية بوضع الصحفيين الأويغور ردودًا خاصة إلى محطتنا الإذاعية بمناسبة يوم إنهاء الإجراءات الإجرامية ضد الصحفيين الدوليين.

  وأكدت المنظمة الدولية لمراسلون بلا حدود (RSF) ، ومقرها فرنسا، في بيان مكتوب، أن الوقت قد حان للصين لوقف جرائمها ضد الصحفيين الأويغور واتخاذ إجراءات لحماية أسرهم في تركستان الشرقية:

 "يواصل عدد صغير من الصحفيين الأويغور الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في أجزاء مختلفة من العالم الإبلاغ عن الفظائع التي يرتكبها النظام الصيني. إنهم يتخذون قرارات جريئة بشأن مواضيع يصعب تغطيتها على الرغم من حملة القمع المستمرة على المقربين منهم من النظام الصيني، فضلاً عن التهديدات المباشرة من السلطات الصينية في البلدان التي يعتبرونها آمنة.

  تُظهر التهديدات المستمرة والمتصاعدة وغيرها من التكتيكات الوحشية مدى القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الصيني ضد الصحفيين في المنفى لمنعهم من فضح الفظائع المرتكبة ضد شعب الأويغور في شينجيانغ وفي المنفى. لقد حان الوقت للدول الديمقراطية والمجتمع الدولي للعمل على حماية الصحفيين اللاجئين والضغط على الحكومة الصينية لاتخاذ تدابير لحماية أسر الصحفيين في تركستان الشرقية.

تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود أيضًا على أن تقرير حرية الصحافة في الصين يظهر الوضع الخطير للصحفيين الأويغور في تركستان الشرقية

   منذ عام 2016، نفذ نظام بكين حملة قمع عنيفة على الصحفيين الأويغور، وأدى الحصار الإعلامي إلى خلق ثقب أسود غير مسبوق من المعلومات، وتؤكد منظمة مراسلون بلا حدود، أن من بين 123 صحفيًا ومدافعًا عن حرية الصحافة المحتجزين في الصين، 80 صحفيًا من الأويغور من المعتقلين أو المختفين قسرياً، وتحتل الصين المرتبة 172 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024.

 في الآونة الأخيرة، زادت قدرة بعض الصحفيين الأجانب ونجوم الإنترنت الذين أصبحوا دعاة للصين بشكل كبير ليس فقط على الترويج لـ "الحياة السلمية والسعيدة للأويغور" ولكن أيضًا على التحدث عن "قضية شينجيانغ" في المنتديات الدولية. وهذا يعني أن الصين تعمل على تعزيز تكتيكاتها الدعائية السياسية.

من ناحية، تقوم الصين بقمع الصحفيين الأويغور الذين يفضحون جرائمها الفظيعة، ومن ناحية أخرى، أنها تستخدم نجوم الإنترنت والصحفيين الأجانب للدعاية الخاصة بها للتستر على الإبادة الجماعية.

وقالت مايا وانغ، نائبة مدير قسم شؤون الصين في هيومن رايتس ووتش، في رد مكتوب لمحطتنا الإذاعية:

"مع ازدياد قوة الحكومة الصينية، ازدادت كذلك يدها الطولى القمعية التي طالت مداها لمعاقبة وإسكات المعارضة، والتي وصلت إلى العديد من البلدان حول العالم. وكثيراً ما يقع الصحفيون والباحثون والمحققون ضحايا لهذا النوع من "القمع العابر للحدود الوطنية" في الصين.

في العديد من البلدان التي تقيم علاقات ودية وتعتمد اقتصاديًا على الحكومة الصينية، لا يكون الصحفيون والباحثون والكتاب آمنين من الصين، حيث قد يكونون معرضين لخطر الإعادة القسرية إلى الصين. ولا تسجنهم الصين إلا بسبب مهنتهم وعملهم.

  وعلى الرغم من أن الحكومات في الديمقراطيات لديها القدرة على مقاومة هذا النوع من القمع العابر للحدود الوطنية، إلا أن جهودها غير كافية. ويشعر العديد من الأشخاص المهددين بالقمع العابر للحدود الوطنية بالقلق من أن حمايتهم غير مضمونة. وفي هذه الحالة، يمكنهم إبلاغ الشرطة المحلية، لكن الشرطة ليس لديها المعرفة والخبرة لحماية هؤلاء المغتربين الذين يتعرضون للتهديد من دولة أخرى.

  كما انتقدت مايا وانغ أنه "حتى في الولايات المتحدة، فإن حماية الصحفيين من تهديدات الصين واضطهادها غير كافية وغير كاملة".

 وقالت: "الدولة التي حققت تقدما كبيرا في هذا الصدد هي الولايات المتحدة. ومع ذلك، ونظراً لأن العديد من التهديدات تنطوي على تهديدات لأفراد عائلات الصحفيين، فقد لا تحدد سلطات إنفاذ القانون الأمريكية هؤلاء الصحفيين باعتبارهم الأشخاص الذين يتعرضون لتهديد مباشر، أو قد لا ترى أن خوفهم حقيقي. على أقل تقدير، ينبغي للحكومات أن تطلب من وكالات التحقيق تسجيل تقارير الضحايا ومتابعة هذه الحالات، واتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى. "يجب على الحكومات اتخاذ تدابير تتجاوز نطاق إنفاذ القانون، مثل مساعدة الضحايا في الوصول إلى دعم السلامة النفسية والرقمية."

إن حملة الصين ضد الصحفيين الأويغور لا تقيد حرية الصحافة فحسب، بل تجذب أيضًا انتباه الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام باعتبارها حملة قمع عابرة للحدود الوطنية، لكنهم ما زالوا يدفعون ثمن عملهم، ولا يزال أقاربهم يتعرضون للاعتقال، مهددون ومضطهدون.

أرسلت مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)، التي كانت دائمًا تشعر بالقلق إزاء قمع الأويغور والصحفيين الأويغور، بيانًا مكتوبًا إلى محطتنا الإذاعية، أكدت فيه أنه من المهم أن يواصل الصحفيون الأويغور عملهم بشجاعة على الرغم من هذه الضغوط النفسية الشديدة والتهديدات.

   وفقا لمنظمة حماية الصحفيين، فإن الصين هي الدولة التي تسجن الصحفيين أكثر من غيرها في العالم. لا توجد حرية صحافة في الصين، وأكثر من نصف الصحفيين المعتقلين في الصين هم من الأويغور.

 ومع تكثيف الحزب الشيوعي الصيني حملته القمعية العابرة للحدود الوطنية، فإن الصحفيين الأويغور الذين فروا، فقط في البلدان الديمقراطية يتلقون حماية محدودة للغاية. وعلى الرغم من شجاعتهم في فضح وحشية الصين، فإنهم ما زالوا يشكلون الأهداف الرئيسية لتهديدات الصين المستمرة، والمضايقات، والإساءة الأسرية، وحتى الاختفاء القسري. "يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى محو الحقيقة حول تجربة الأويغور، بما في ذلك ممارسات الإبادة الجماعية ضد الأويغور، واستبدالها بالدعاية الخاصة به."

وتابعت مؤسسة حقوق الإنسان الرسالة:

"إن ضمان سلامة الصحفيين وتحررهم من الاضطهاد ليس مسؤولية الدولة المضيفة فحسب، بل هو مسؤولية مشتركة أساسية لدعم القيم الديمقراطية." إن الالتزام بالصمت تجاه حملة القمع هذه هو بمثابة السماح للصين بالسيطرة على حرية التعبير. "إن حماية الكرامة الإنسانية وحرية الصحافة أمر أساسي لمسؤوليتنا الأخلاقية العالمية والقيم الليبرالية."

 ومن أجل إحياء ذكرى اليوم العالمي للقضاء على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لعام 2024، عقد اجتماع تذكاري في إثيوبيا، حيث يقع مقر الاتحاد الأفريقي، يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني. وناقش الاجتماع التدابير والخطط التي تمكن الصحفيين من القيام بعملهم بشكل مستقل وخلق بيئة آمنة وتسهل الوصول إلى المعلومات.

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/xelqara-teshkilat-uyghur-zhurnalistlar-10312024143518.html

قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.