في الصورة: يحيي الأويغور في جميع أنحاء العالم الذكرى الخامسة عشرة لمذبحة أورومتشي.

 إعداد مهربان، مراسلة إذاعة آسيا الحرة من واشنطن.

   يُعتقد أن "احتجاج 5 يوليو في أورومتشي" الذي وقع في صيف عام 2009 كان نتيجة لاحتجاج الأويغور ضد المعاملة غير العادلة للهجوم العنيف على العمال الأويغور في مصنع شوري للألعاب في شاوغوان، غوانغدونغ، في 26 يونيو، من نفس العام. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية حينها أن 2 من العمال الأويغور قُتلوا وأصيب أكثر من 10 عمال في الصراع في المصنع، لكن شبكات التواصل الاجتماعي قالت إن أكثر من 10 عمال لقوا حتفهم وأن السلطات لم تتعامل مع المشكلة بشكل عادل. لكن المحللين يعتقدون أن سبب الحادث أكثر تعقيدا.

 وقال السيد تشانغ ويجو، أحد المحللين الصينيين الذين أجرت محطتنا الإذاعية مقابلة معهم، إن مسؤولية الحكومة الصينية في التسبب في مثل هذه المأساة ثقيلة، خاصة بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدت زيادة الدعاية السلبية حول الأويغور في وسائل الإعلام الصينية إلى زيادة كراهية الأويغور بين الصينيين، وقد تسببت في مآسي مثل حادثة "شاوغوان في 26-يونيو".

 في ذلك الوقت، قال باحث مستقل كان يراقب عن كثب سياسة الحكومة الصينية تجاه الأويغور، صاحب "شبكة نحن الأويغور"، والأستاذ المشارك في جامعة بكين الوطنية البروفيسور إلهام توختي، لوسائل الإعلام الأجنبية مثل آسيا الحرة، إن تزايد "انفتاح الحكومة الصينية على الغرب" (أي غرب الصين) منذ التسعينيات، باسم "مساعدة الغرب"، وتم نقل المزيد من الموارد في المنطقة إلى المقاطعات الصينية، وتم استبعاد الأويغور من التنمية، وتم توفير فرص العمل في المنطقة للمستوطنين الصينيين. لقد زادت البطالة بين الشباب، وأصبحت فرص معيشة الأويغور ضيقة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، الإرسال القسري لأطفال الأويغور إلى ما يسمى بـ "فصول شينجيانغ" المقامة في المقاطعات الصينية لتعليمهم اللغة الصينية، وتوسيع نطاق التعليم الصيني تحت اسم "التعليم ثنائي اللغة" والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2006، نقل المزارعين الأويغور إلى الشركات والمصانع في المقاطعات الصينية باسم "القوى العاملة الزائدة". وقد أدى عدد من العوامل غير المتكافئة مثل "القوى العاملة الرخيصة" إلى زيادة استياء الأويغور وأدت إلى "احتجاج 5 يوليو في أورومتشي" صيف عام 2009.

في الصورة: نور بكري ووانغ ليتشوان يتهامسان. 6 مارس 2009، بكين.

  وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن استمرار احتجاجات 5 يوليو/تموز 2009 تحولت إلى أعمال عنف، حيث قُتل 197 شخصًا وأصيب أكثر من 1700 آخرين. وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، فقد تم فرض الأحكام العرفية في أورومتشي وكاشغر ومدن أخرى منذ 6 يوليو/تموز، وتم اعتقال حوالي 1800 شخص في هذا الحادث.

 ولكن، حسب المعلومات التي حصلت عليها منظمات الأويغور في الحارج ووسائل الإعلام المستقلة، أن عدد القتلى يزيد عن 1000 والمفقودين أكثر من 10000. واحتج الأويغور في الشتات والمجتمعات الداعمة للأويغور في مختلف البلدان على القمع الدموي الذي تعرض له خلال "احتجاجات أورومتشي في الخامس من يوليو" والتي قامت بها الحكومة الصينية.

  أعلن وانغ ليتشوان، سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة تركستان الشرقية التي تحتلها الصين وتسميها "شينجيانغ"، ولي جي، سكرتير الحزب في مدينة أورومتشي، على شاشة التلفزيون في 6 يوليو أن حادثة 5 يوليو كانت هجومًا إرهابيًا حرضت عليه القوات الانفصالية الأجنبية، وحثوا المواطنين الصينيين على الدفاع عن أنفسهم. ونتيجة لذلك، في 7 يوليو، هاجم صينيون يحملون مطارق والفؤوس الأويغور في الشوارع، وانتشرت "حادثة الإبرة" في أغسطس، مثل "هاجم الأويغور مواطنين صينيين بالإبر"، وأصبح الصراع بين الأويغور والصينيين أقوى وأشد. وفي يومي الثالث والسابع من أيلول/ سبتمبر، هاجم مواطنون صينيون يحملون المطارق الأويغور في الشوارع وأصابوهم بل وقتلوهم.

 وأجرى مراسلون أجانب مقابلات مع مجموعة من المثقفين الأويغور، مثل إلهام توختي في بكين، وغيرت نياز، مراسل صحيفة شينجيانغ القانونية، للرد على المواقف الحكومية، وأشاروا بأن الحكومة الصينية مسؤولة عن وقوع هذه السلسلة من الحوادث، على الرغم من أنهم طالبوا الحكومة توضيح المشاكل في سياستها تجاه الأويغور علنًا، وطالبوا حل المشكلات القائمة، إلا أن الحكومة الصينية، بدلاً من حل المشكلات القائمة بعد الحادث، أجبرت الحكومة نور بكري، رئيس منطقة الأويغور ذاتية الحكم في ذلك الوقت، على التحدث على الشاشة وقال معترفا إن "حادثة أورومتشي 5 يوليو" ناجمة عن الحادث الدموي في شاوقوان بمقاطعة قوانغدونغ في 26 يونيو. لكن نور بكري قال إن "الانفصاليين الأويغور بقيادة رابعة قادر من الخارج كان لهم يد في ذلك". واتهمت الحكومة مواقع الإنترنت التابعة للأويغور أمثال" أويغور بيز" و"دياريم" و"شبنم" بنشر معلومات تحريضية" عن الحادث الدموي في شاوقوان بمقاطعة قوانغدونغ في 26 يونيو في ذلك الوقت، أغلقت الحكومة الصينية أكثر من 200 موقع ويب للأويغور، واعتقلت أصحاب هذه المواقع وكُتَّابها وقطعت اتصالات الإنترنت والهواتف العادية والاتصالات الخارجية في تركستان الشرقية لعدة أشهر. تم اعتقال أكثر من 1000 مثقف أويغوري، بمن في ذلك غيرت نياز، وحكمت عليهم بأحكام مشددة.

  بعد "مذبحة أورومتشي في 5 يوليو٢٠٠٩"، يبدو أن الحكومة الصينية عزلت وانغ ليتشوان ونقلت جانغ تشونشان، حاكم مقاطعة هونان، الذي وُصِف بأنه "ذو سياسة ناعمة ومعتدلة" بصفته أمين الحزب لمنطقة الأويغور ذاتية الحكم. ومع ذلك، في مايو 2010، عقدت الحكومة الصينية ما يسمى بمؤتمر "عمل شينجيانغ"، والذي قسم الموارد الطبيعية لتركستان الشرقية بين 19 مدينة إقليمية في الصين. استمرت احتجاجات الأويغور ضد هذه السياسات غير المتكافئة في الأعوام 2012 و2013 و2014 و2015. من بينها، في مقال بعنوان "تم الإعلان عن 10 أعمال عنف على الأقل في عام 2013، 9 منها وقعت في شينجيانغ" نُشرت علنا في "صحيفة اقتصاد القرن الحادي والعشرين" الصينية في 29 ديسمبر 2013. وكشف للصحافة عن الحادث الكبير الذي وقع في بكين، "انفجار سيارة تيانانمن جينسويتشاو في 28 ديسمبر" ووقعت 9 حوادث أخرى في شينجيانغ، وذكر أن عددًا من رجال الشرطة الصينية قتلوا في هذه الحوادث. وفقًا للأخبار الصينية، وقعت "حادثة سيريق بويا يوم 23 أبريل" في أبريل 2013 في مارالبشي، ووقعت "حادثة لوكتشون يوم 26 يونيو" في يونيو 2013، ووقعت "حادثة يلقيتشي 20 أغسطس " في أغسطس 2013 في قاغليق. وفي نوفمبر 2013، " تم التذكير بالهجوم على مركز شرطة سيريق بويا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013" في مارالبشي، و"حادث سايباغ" في ديسمبر/كانون الأول 2013 في مقاطعة كاشغر.وبعد التذكير بالحوادث المذكورة آنفا، تم تضمين قول قائد الشرطة "ونحن نعلم على وجه اليقين أن مهمتنا ستكون صعبة للغاية".

 في عام 2014، خلال "حادثة قرى ياركن إليشقو وخانغدي في 28 يوليو"، نفذت الحكومة الصينية مذبحة أخرى في هاتين القريتين من خلال القوات المسلحة. استخدمت وكالة أنباء شينخوا الصينية عبارة "هذا عمل إرهابي تم التخطيط له مسبقًا" في الأخبار. وقدرت وسائل الإعلام الصينية في ذلك الوقت عدد القتلى في حملة القمع بـ "ما يقرب من مائة" وأعلنت عن اعتقال 250 شخصًا. وبناءً على المعلومات التي حصلت عليها تنظيمات الأويغور في الخارج، فإن عدد الأويغور الذين قتلوا في هذه الحادثة يبلغ حوالي 3000.

 بعد "مذبحة أورومتشي في 5 يوليو"، بدلًا من حل أسباب سلسلة الاحتجاجات في المنطقة، استخدمت الحكومة الصينية القوات المسلحة لقمع كل هذه الاحتجاجات تقريبًا باسم "محاربة الإرهاب". تم اعتقال البروفيسور إلهام توختي، الأستاذ المشارك للعلوم الاقتصادية في جامعة بكين الوطنية من منزله في بكين في 15 يناير 2014، وحوكم أمام محكمة أورومتشي المتوسطة في 22 سبتمبر من نفس العام، بسبب انتقاداته المستمرة لمظالم الأويغور التي تسببت فيها سياسات الحكومة الصينية ضد الأويغور، أدين بتهمة "إثارة الفتنة والانفصالية" وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

  منذ عام 2014، نفذت الحكومة الصينية عمليات الاعتقال وعقوبات واسعة النطاق تستهدف الأويغور في المنطقة. بدأت الحملة في ربيع عام 2017، عندما تم الكشف عن أن الحكومة الصينية سجنت ما يقرب من 3 ملايين أويغوري في معسكرات الاعتقال باسم ما يسمى بـ "مراكز إعادة التعليم".

   منذ سبتمبر 2017، أمرت الحكومة الصينية القطاع التعليمي في تركستان الشرقية بإلغاء تدريس اللغة الأويغورية تمامًا، واعتقال مثقفين الأويغور مثل يالقون روزي من مجموعة تطوير مناهج اللغة الأويغورية والأدب، ومعاقبة كوادر الأويغور في القطاع التعليمي، ومنعت النشر باللغة الأويغورية. ووقفت نشر عدد من المجلات، وبدأت موجة الاعتقالات، واعتقلت مديري الجامعات، مثل تاشبولات طيب وخالمورات غفور، وسجن الأساتذة الأويغور مثل راحله داود، والمحررين الصحفيين مثل قوربان محمود، وعلماء الدين الذين يمكنهم قيادة الشعب، والشخصيات العامة المحترمة بين الناس. تم وصف القمع واسع النطاق الذي تمارسه الحكومة الصينية والذي يستهدف الأويغور بأنه سياسة "إبادة جماعية" ضد الأويغور في الديمقراطيات الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وتم التأكيد على أن الصينيين يرتكبون "جرائم ضد الإنسانية" ضد الأويغور.

 مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.

https://www.rfa.org/uyghur/mulahize/uyghur-weziyiti-10302024164233.html

قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.