لقد أصبح مصير هؤلاء الرجال الثمانية والأربعين بمثابة اختبار حقيقي لحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا، مع عواقب بعيدة المدى تمتد إلى ما هو أبعد من حدود تايلاند والصين.
بقلم عبد الحكيم إدريس
25 يناير 2025
الآن، بعد أن أمضى مجموعة من اللاجئين الأويغور في سجون تايلاند لأكثر من عقد من الزمان، يواجهون تهديداً وشيكاً بالترحيل إلى الصين، الدولة المعروفة بانتهاكاتها ضد المسلمين الأويغور. ومع تزايد خطر الترحيل، يجد المجتمع الدولي نفسه عند مفترق طرق. لقد أصبح مصير هؤلاء الرجال الثمانية والأربعين بمثابة اختبار حاسم لحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا، مع عواقب بعيدة المدى تمتد إلى ما هو أبعد من حدود تايلاند والصين. وفي قلب هذه الأزمة يكمن سؤال أساسي: هل يقف العالم متفرجاً بينما يتم إرسال هؤلاء الأفراد لمواجهة الاضطهاد المؤكد، أم أنه سوف ينهض للدفاع عن مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة؟
لا يمكن المبالغة في مدى إلحاح هذا الموقف. لقد أرسلت التطورات الأخيرة موجات صدمة عبر الشتات الأويغوري ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. في العاشر من يناير٢٠٢٥، بدأ الأويغور المحتجزون إضراباً عن الطعام بعد أن وزعوا لهم استمارات "العودة الطوعية"، وهي مقدمة مبطنة بشكل رقيق لإعادة وطنهم قسراً.
إن نداءهم، الذي تم التقاطه في رسالة حصلت عليها وسائل الإعلام الدولية، مفجع: "قد نواجه السجن، وربما نفقد حياتنا. نناشد بشكل عاجل جميع المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل فورًا لإنقاذنا من هذا المصير المأساوي قبل فوات الأوان".
إن هذه الأزمة تشكل تحديًا مؤلمًا بشكل خاص لماليزيا، التي تولت رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا في يناير 2025. وباعتبارها دولة ذات أغلبية مسلمة ولديها تاريخ في الدفاع عن المجتمعات المسلمة المضطهدة في جميع أنحاء العالم، تجد ماليزيا نفسها في وضع فريد لقيادة استجابة إقليمية لهذه الحالة الإنسانية الطارئة. يواجه رئيس الوزراء أنور إبراهيم، المعروف منذ فترة طويلة بالتزامه بالعدالة وحقوق الإنسان، الآن لحظة حاسمة في زعامته.
إن الأويغور ليسوا آمنين في الداخل أو الخارج
في السنوات الأخيرة، شنت الحكومة الصينية ما وصفه العديد من المراقبين الدوليين بالإبادة الجماعية ضد الأويغور. ويمتد القمع إلى ما هو أبعد من معسكرات الاعتقال. يعيش الأويغور تحت المراقبة المستمرة في وطنهم، حيث يتم مراقبة كل تحركاتهم من خلال شبكة كثيفة من الكاميرات ونقاط التفتيش التابعة للشرطة. وقد تم حظر الممارسات الدينية، من إطلاق اللحى إلى تسمية الأطفال بأسماء معينة، أو تقييدها بشدة. وتم تهميش اللغة الأويغورية في المدارس، وتم تدمير المواقع الدينية بشكل منهجي أو إعادة استخدامها. وعلى هذه الخلفية من الاضطهاد المتزايد، اتخذ بعض الأويغور القرار المؤلم بالفرار من وطنهم. كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يمتد نفوذ الصين إلى ما هو أبعد من حدودها. ويواجه الأويغور الذين يحاولون الفرار التهديد المستمر بالعودة تحت ضغط بكين.
بالنسبة للرجال الثمانية والأربعين المحتجزين في تايلاند، توقف محاولتهم من أجل الحرية بشكل مفاجئ في عام 2014. ألقت السلطات التايلاندية القبض عليهم بالقرب من الحدود الماليزية، كجزء من مجموعة أكبر تضم أكثر من 350 من الأويغور الذين كانوا يحاولون الوصول إلى تركيا - وهي دولة ذات روابط ثقافية قوية مع شعب الأويغور وسياسة أكثر ترحيبا بهم.
تميزت السنوات التي تلت احتجازهم بمشقة لا يمكن تصورها. في زنازين مكتظة في مركز احتجاز المهاجرين سيئ السمعة في بانكوك، تحمل هؤلاء الرجال ظروفًا تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها "غير إنسانية". لقد ألحق نقص الغذاء الكافي، وسوء الصرف الصحي، والوصول المحدود إلى الرعاية الطبية ضررًا شديدًا بصحتهم البدنية والعقلية. توفي خمسة محتجزين، بما في ذلك طفلان، أثناء الاحتجاز على مدى العقد الماضي.
إن التهديد بالترحيل ليس خوفًا مجردًا. في عام 2015، أعادت تايلاند قسراً 109 من الأويغور إلى الصين، وهي الخطوة التي أثارت إدانة دولية. ولكن مصير المرحلين لا يزال مجهولا إلى حد كبير، رغم أن التقارير عن أحكام بالسجن لفترات طويلة وحالات اختفاء قد تسربت عبر شبكة الشتات الأويغوري. ويلقي تاريخ الترحيل هذا بظلاله الطويلة على الأزمة الحالية. وتعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التايلاندية، بتقديم نماذج "العودة الطوعية" والتقاط صور للمحتجزين، الأحداث التي سبقت عمليات الترحيل في عام 2015. وقد أطلقت هذه التطورات أجراس الإنذار بين منظمات حقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن الأويغور في جميع أنحاء العالم، حيث تفاقم قمع الأويغور في الصين على مدى السنوات العشر الماضية.
إن الترحيل المحتمل لهؤلاء الرجال الثمانية والأربعين لن يكون مأساة للأفراد المعنيين وأسرهم فحسب، بل سيمثل أيضا سابقة خطيرة في القانون الدولي. إن مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يحظر على الدول إعادة الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطرا حقيقيا من الاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. ورغم أن تايلاند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين، فإنها ملزمة بالقانون الدولي العرفي وغيره من معاهدات حقوق الإنسان التي تتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وعلاوة على ذلك، فإن تايلاند لديها قوانينها المحلية الخاصة ضد التعذيب والاختفاء القسري، والتي من شأنها أن تنتهك بإعادة الأويغور إلى الصين.
لا يمكن تجاهل دور الصين في هذه الدراما المفضوحة. فقد ضغطت بكين باستمرار على البلدان في جنوب شرق آسيا وخارجها لإعادة الأويغور، وكثيراً ما تصور هؤلاء الأفراد على أنهم متطرفون دون تقديم أدلة. ويشكل هذا الضغط جزءاً من استراتيجية أوسع للسيطرة على الرواية حول الوطن الأويغوري ومنع الأويغور من مشاركة تجاربهم مع العالم الخارجي.
هل تقود ماليزيا؟
في مواجهة هذه الأزمة، تتجه كل الأنظار إلى ماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا. وباعتبارها الرئيس الحالي للكتلة الإقليمية، تتمتع ماليزيا بموقع فريد يسمح لها بقيادة استجابة منسقة للتهديد الذي يواجه المعتقلين الأويغور في تايلاند. ويواجه أنور إبراهيم، الذي وضع نفسه لفترة طويلة باعتباره بطلاً لحقوق الإنسان والتضامن الإسلامي، الآن اختباراً حاسماً لزعامته. والمخاطر التي تواجهها ماليزيا عالية. ولن تؤثر طريقة استجابتها لهذه الأزمة على حياة الرجال الأويغور الثمانية والأربعين في تايلاند فحسب، بل ستحدد أيضاً نبرة رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا ودورها الأوسع على الساحة الدولية. ومن شأن الموقف القوي في الدفاع عن الأويغور أن يؤكد التزام ماليزيا بحقوق الإنسان وقد تليها الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
إن الهوية الإسلامية لماليزيا تضيف طبقة أخرى من المسؤولية إلى دورها في هذه الأزمة. وباعتبارها واحدة من أبرز الدول ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا، تحدثت ماليزيا مراراً وتكراراً ضد اضطهاد المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. إن محنة الأويغور، الشعب المسلم الذي يواجه القمع الديني والثقافي، تشكل ضرورة أخلاقية واضحة للقيادة الماليزية.
ولكن الطريق إلى الأمام ليس خالياً من التحديات. إذ يتعين على ماليزيا، مثل العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، أن توازن بين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين. إن النفوذ الاقتصادي لبكين في جنوب شرق آسيا كبير، وأي عمل يُنظر إليه على أنه مواجهة قد يكون له عواقب وخيمة. ومع ذلك، فإن مثل هذه اللحظات الصعبة على وجه التحديد هي التي تكشف عن القيادة الحقيقية. ولدى أنور إبراهيم الفرصة لإثبات أن المبادئ يمكن أن تنتصر على المصلحة الشخصية، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس مجرد خطبة رنّانة بل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الماليزية.
إن الاستجابة لهذه الأزمة لابد أن تكون متعددة الأوجه. أولاً وقبل كل شيء، ينبغي لماليزيا أن تستخدم موقعها كرئيسة لرابطة دول جنوب شرق آسيا لعقد اجتماع طارئ للكتلة لمعالجة التهديد الوشيك بالترحيل. وينبغي لهذا الاجتماع أن يسفر عن بيان قوي وموحد يدين أي إعادة قسرية للأويغور إلى الصين ويدعو تايلاند إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية. يتعين على ماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا أن تنخرط في دبلوماسية رفيعة المستوى مع تايلاند، وتقدم الدعم والموارد لإيجاد حلول بديلة للأويغور المعتقلين. وقد يشمل هذا العمل مع المنظمات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل إعادة التوطين في دول ثالثة راغبة في قبول اللاجئين الأويغور.
على الرغم من سنوات من الصراخ الدولي والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان الوطنية في تايلاند بالإفراج عن المعتقلين وإعادة توطينهم، فشلت السلطات التايلاندية في التصرف. كما ترددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت تأثير الضغوط الخبيثة من الصين، في تقديم المساعدة، ورفضت منح وضع اللاجئ لهؤلاء الأويغور. هذا التقاعس يقوض الضمانات الدولية المقصودة لحماية الأفراد الضعفاء، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وقانون مناهضة التعذيب في تايلاند - الأطر القانونية المصممة لمنع الفظائع مثل هذه. ومع ذلك، تم تجاهل هذه الضمانات، مما ترك المعتقلين الأويغور مهجورين لمصير مجهول وخطير. يجب على العالم أن يدرك هذا الظلم الخطير وأن يتصرف بحزم لتأمين إعادة توطينهم في دولة ثالثة حيث يمكنهم العثور على الأمان والكرامة.
إن الأمم المتحدة، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لابد وأن تضطلع بدور أكثر نشاطاً في رصد الوضع والدفاع عن حقوق الأويغور المعتقلين. ولابد وأن تعمل الدول التي لديها برامج راسخة لإعادة توطين اللاجئين، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، على تسريع معالجة قضايا الأويغور لمنحهم فرصة لمستقبل آمن. وعلاوة على ذلك، لابد وأن تعمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تضخيم هذه القضية، وضمان بقائها في أعين الرأي العام. ومن خلال توفير منصات لأصوات الأويغور وكشف الظلم الذي يواجهونه، يمكن توليد الضغط العام لإجبار الحكومات والهيئات الدولية على اتخاذ إجراءات ذات مغزى. ومن خلال الجهود الجماعية والمستدامة فقط، يمكن منع المزيد من الانتهاكات وضمان العدالة لهؤلاء الأفراد المضطهدين.
إن الشتات الأويغوري يناشد المجتمع الدولي بشكل عاجل الضغط على الحكومة التايلاندية واتخاذ إجراءات فورية لوقف ترحيل المسلمين الأويغور إلى الصين. ويتعين على الحكومة التايلاندية وقف خطط الترحيل، ومنح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إمكانية الوصول الفوري إلى المعتقلين، وتنفيذ قوانينها الخاصة لمكافحة التعذيب لدعم حقوق الإنسان والالتزامات الدولية. ويتعين على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إعطاء الأولوية لهذه الأزمة، والانخراط بنشاط مع السلطات التايلاندية، والاستفادة من تفويضها لتسهيل إعادة توطين المعتقلين في بلدان ثالثة. وعلاوة على ذلك، يتعين على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا دبلوماسية على تايلاند، وأن يقدم مسارات إعادة التوطين للاجئين الأويغور، وأن يحمل الصين المسؤولية عن القمع العابر للحدود الوطنية.
وفي حين أصدرت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بيانا حثت فيه الحكومة التايلاندية على عدم ترحيل اللاجئين الأويغور إلى الصين، حيث يواجهون مخاطر جسيمة، فإن هذا وحده غير كاف. إن منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تعالج هذه الأزمة، ولكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود. وتتحمل جماعات المجتمع المدني المسلمة، وخاصة في ماليزيا، التزاما أخلاقيا باتخاذ الإجراءات اللازمة. إن المنظمات والمجتمعات الإسلامية الماليزية لابد وأن تتحد وتدافع بلا هوادة، وتضغط على حكومتها للتدخل ومنع هذه المأساة الإنسانية. ولا يتعلق الأمر فقط بمحنة اللاجئين الأويغور؛ بل يتعلق أيضاً بالدفاع عن العدالة، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، والوقوف ضد القمع. ويتطلب حشد الضغوط الدولية التضامن، والعمل الحاسم، والالتزام الثابت من جانب المجتمعات المدنية بحماية هؤلاء الأفراد الضعفاء من الاضطهاد.
إن الجهود العالمية جارية لرفع مستوى الوعي بشأن اللاجئين الأويغور المعتقلين في تايلاند والضغط على المنظمات الدولية للتحرك. وقد حث وزير الخارجية الأميركي المعين حديثاً، ماركو روبيو، الحكومة التايلاندية علناً على التخلي عن خطط ترحيل هؤلاء اللاجئين، مسلطاً الضوء على المعاملة المروعة التي قد يواجهونها في الصين، بما في ذلك التعذيب والسجن والاختفاء القسري، وحتى الموت. كما أدان البرلمانيون من مختلف أنحاء العالم تصرفات تايلاند، ودعوا الأمة إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية.
إن الصرخة العالمية تتزايد، ولكن يجب أن تصبح أعلى صوتاً. إن مصير هؤلاء الأويغور يقع في أيدي الحكومات والمنظمات والأفراد الذين يتعين عليهم أن يتحركوا بسرعة وعزم. فحياتهم تعتمد على العمل الموحد، والفشل ليس خياراً.
مصدر المقال: الصحيفة الدبلوماسية The Diplomat
