في الصورة: حسين جليل، الأويغور الكندي المحتجز في أحد السجون الصينية منذ 19 عامًا.

من إعداد عالم سيتوف، مراسل إذاعة آسيا الحرة من واشنطن.

يصادف يوم 26 مارس/آذار من هذا العام الذكرى التاسعة عشرة لسجن الأويغور الكندي حسين جليل في السجون الصينية. وفي هذا الصدد، دعى مشروع حقوق الأويغور الكندي الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه من براثن الصين. وقد اكتسبت هذه الدعوة إلحاحاً جديداً بعد انتشار الأخبار الأسبوع الماضي عن قيام الحكومة الصينية بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة كنديين في وقت سابق من هذا العام.

أصدر محمد توختي، مدير مشروع حقوق الأويغور في كندا، بيانًا مكتوبًا ومرئيًا يوم الأربعاء، قال فيه إنه حان الوقت للحكومة الكندية لاتخاذ خطوات ملموسة لتأمين حرية حسين. وقال محمد توختي إن على الحكومة الكندية اتخاذ إجراءات حاسمة بسبب التزاماتها القانونية ومسؤولياتها الأخلاقية.

فر حسين جليل من الاضطهاد الذي مارسته الحكومة الصينية في عام 2001، وفي وقت لاحق من ذلك العام، وبمساعدة الأمم المتحدة، استقر في كندا مع زوجته وطفله. وأصبح هو وعائلته مواطنين كنديين في عام 2005، وفي مارس/آذار 2006، عندما كانت زوجته كامله حاملاً بطفلهما الرابع، سافروا إلى أوزبكستان لزيارة والديها. وعندما علمت الحكومة الصينية بوجود حسين جليل في أوزبكستان، طلبت من الشرطة الأوزبكية اعتقاله وتسليمه. وعلى إثر ذلك، سلمته أوزبكستان إلى الصين، مع علمها بأنه مواطن كندي.

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الصينية اتهمت حسين جليل زوراً بتشويه سمعته بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الأويغور. كما رفضت الحكومة الصينية السماح له بمقابلة عائلته ومحاميه وموظفي السفارة الكندية. وفي عام 2006، عقدت الحكومة الصينية محاكمة سرية لحسين وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وبعد ذلك لم تتمكن زوجته وأولاده من رؤية حسين لمدة 19 عامًا.

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/uyghur-paaliyetchi-kanada-huseyin-jelil-qoyup-berish-03272025171315.html

قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.