بقلم: دلشاد سلطان
19 أبريل/نيسان 2025
في الصورة: روشان عباس، المديرة التنفيذية لمؤتمر الأويغور العالمي. في خطابٍ مؤثرٍ ألقته في مؤسسة حقوق الإنسان، وصفت روشان عباس، المديرة التنفيذية لمؤتمر الأويغور العالمي ورئيسة حملة الأويغور في واشنطن، القمع الاقتصادي الصيني لشعب الأويغور بأنه "إبادة جماعية مالية في العصر الحديث". أكدت عباس أن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم السيطرة المالية كتكتيكٍ متعمد لقمع ومحو هوية الأويغور في تركستان الشرقية. وأعلنت: "هذا ليس مجرد اضطهاد أو تمييز عنصري، بل هو حرب مالية".
سلّطت الضوء على الاستيلاء التعسفي على الممتلكات، وتجميد الحسابات المصرفية، والحرمان الممنهج من الفرص الاقتصادية كجزءٍ من حملة القمع الأوسع التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني. بين عامي 2001 و2021، تضاعفت عمليات نقل ملكية الأراضي خمسين ضعفًا، مما أدى إلى تهجير آلاف المزارعين الأويغور وتسليم السيطرة على الأراضي للدولة الصينية. أصبح إعادة تسجيل الممتلكات مطلبًا إجباريًا - وهو أمرٌ غالبًا ما يكون مستحيلًا على الأويغور المحتجزين في المعسكرات - مما أدى إلى مصادرة منازلهم من قبل المستوطنين الصينيين الهان.
حذّرت عباس قائلةً: "كل معاملة مصرفية تُراقَب، وكل تطبيق يُتعقّب. لقد أصبحت تركستان الشرقية دولةً بوليسيةً بامتياز". كما انتقدت عباس "برنامج التخفيف من حدة الفقر" الصيني، الذي وصفته بأنه واجهةٌ للعمل القسري. ويدعم الباحث في مجال حقوق الإنسان أدريان زينز هذا الادعاء، مشيرًا إلى النقل الجماعي للأويغور إلى وظائف استغلالية في المصانع تحت المراقبة، دون حرية الرفض. وأوضحت أن المهنيين الأويغور - من الأكاديميين إلى المزارعين - يُستهدفون بشكل غير متناسب ويُشرّدون اقتصاديًا، حيث تُحوّل سبل عيشهم إلى قنوات عمل تسيطر عليها الدولة.
واختتمت عباس كلمتها مؤكدةً على أن القمع الاقتصادي عنصرٌ أساسيٌ في سياسة الصين الأوسع نطاقًا للمحو الثقافي: "هذه ليست تنمية. هذه عبودية العصر الحديث". لطالما اتُهمت الصين بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي في المعسكرات، والعمل القسري، وقمع الهوية الدينية والثقافية. وقد اعترفت الولايات المتحدة وعدة حكومات أخرى رسميًا بهذه الأفعال باعتبارها إبادة جماعية.
مصدر الخبر: تركستان تايمز.
https://turkistantimes.com/en/news-19146.html
في الترجمة من الإنجليزية: عبد الملك عبد الأحد.
