تركستان تايمز / إسطنبول – 5 مايو 2025 –

كشف تقرير حديث صادر عن المؤتمر العالمي للأويغور(WUC) وتحقيقات دولية ذات صلة، أن اضطهاد السلطات الصينية للأويغور لا يقتصر على تركستان الشرقية فحسب، بل يتوسع بشكل ممنهج على نطاق عالمي. وفضحت هذه التقارير بالتفصيل الوسائل الخبيثة المتنوعة التي تستخدمها الصين لخنق النشطاء والمنظمات الأويغورية وأصوات الحق في الخارج، ولا سيما مؤامراتها على الساحات الدولية وهجماتها السيبرانية.

تلويث المحافل الدولية وخنق الأصوات الحقة عبر منظمات صورية

تُظهر التقارير أن الحكومة الصينية تعمل بشكل ممنهج على دسّ مجموعات صورية تُعرف باسم «المنظمات غير الحكومية المنظمة حكومياً» (GONGOs)، التي تؤسسها وتدعمها مالياً، في المنابر الدولية مثل الأمم المتحدة. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المنظمات الزائفة في السيطرة من الداخل على آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان (HRC)، والإجراءات الخاصة، والمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، وعرقلة أنشطة منظمات المجتمع المدني الحقيقية، وخاصة المؤتمر العالمي للأويغور (WUC) وأمثاله، ومراقبة ممثليهم علانية وسراً، وتخويفهم وتهديدهم، بالإضافة إلى تبرير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين ضد الأويغور، وإعاقة معرفة المجتمع الدولي بالوضع الحقيقي.

وفقًا لشهادات نشطاء مثل نائبة رئيس المؤتمر العالمي للأويغور زمرتآي أركين ورئيس اللجنة التنفيذية أركين زونون، يقوم الممثلون الصينيون وأدواتهم بمراقبة أعضاء المؤتمر العالمي للأويغور بشكل مباشر وتصويرهم خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وممارسة الضغط على الدبلوماسيين الذين يلتقون بهم، وحتى محاولة إلغاء الاجتماعات عن طريق إرسال «مذكرات دبلوماسية» رسمية. كما أكد تقرير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان(ISHR) هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الصين تقوم بتهميش الأصوات المستقلة بشكل ممنهج من المحافل الدولية منذ عام 2018، وأن هذا يضر بشكل خطير بفعالية ومصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان. وتستمر أعمال التخويف والانتقام هذه باستمرار ضد العديد من النشطاء، مثل الرئيس السابق للمؤتمر العالمي للأويغور دولقون عيسى.

استهداف النشطاء ومضايقتهم عبر هجمات سيبرانية ممنهجة

شكل آخر مهم للقمع الصيني العالمي هو الهجمات السيبرانية واسعة النطاق والمعقدة للغاية التي تُشن ضد النشطاء والمنظمات الأويغورية.

يذكر التقرير أن مجموعات التجسس السيبراني، التي تم تحديد ارتباطها المباشر بالحكومة الصينية، قد استهدفت قادة رفيعي المستوى في المؤتمر العالمي للأويغور. وكمثال نموذجي على هذه الهجمات، منذ مايو 2024 تم توزيع تحديثات مزيفة لبرنامج «UyghurEditPP» المجاني، وهو برنامج واسع الاستخدام بين الأويغور، تحتوي على برامج تجسس مخفية. تم إرسال هذا البرنامج الضار عبر رسائل بريد إلكتروني تستغل أسماء المنظمات الشريكة، وبمجرد تثبيته، يتيح للمهاجمين التحكم عن بعد في أجهزة الضحايا (أجهزة الكمبيوتر والهواتف) وسرقة معلوماتهم.

أفاد رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي للأويغور، أركين زونون، بأنه تعرض لهجمات سيبرانية متعددة وممنهجة استهدفت حساباته الشخصية والعملية عبر روابط خبيثة من نوع «حصان طروادة». لا يقتصر الهدف من هذه الهجمات على إلحاق الضرر التقني فحسب، بل يهدف أيضًا إلى توجيه ضربة قاسية لمعنويات النشطاء، وخلق قلق أمني دائم لديهم، وتعطيل أنشطتهم. إن تحويل الأدوات التي تخدم الثقافة الأويغورية إلى أدوات للتجسس والإيذاء ضد شعبهم هو تجلٍ واضح آخر لخبث السلطات الصينية.

التحقيقات الدولية تكشف النطاق العالمي للقمع

أثبت تقرير تحقيق معمق بعنوان «آليات القمع الصينية»، قاده الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ) بالتعاون مع وسائل إعلام مرموقة في العديد من البلدان (مثل ألمانيا وأيرلندا والولايات المتحدة وفرنسا)، أن هذه الممارسات الصينية ليست حوادث معزولة، بل هي حملة عالمية ممنهجة ترعاها الدولة. استنادًا إلى شهادات أكثر من 100 ضحية في 23 دولة ووثائق حكومية تم الحصول عليها، أظهر هذا التحقيق أن شبكة القمع الصينية تمتد من مبنى الأمم المتحدة في جنيف إلى مختلف المدن الأوروبية، وأنها تستخدم وسائل خبيثة متنوعة ضد الأويغور والتبتيين ومواطني هونغ كونغ والمعارضين الصينيين في المنفى، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، والتتبع، والتخويف، والتهديد، واستخدام الأقارب في الوطن لممارسة الضغط.
كشفت هذه التحقيقات مرة أخرى للعالم مدى اتساع نطاق وقسوة «القمع العابر للحدود» الذي تمارسه الصين.

خاتمة

خلاصة القول، إن تقرير المؤتمر العالمي للأويغور والتحقيقات الدولية ذات الصلة قدّمت أدلة دامغة لا يمكن إنكارها على أن السلطات الصينية تستخدم بشكل ممنهج وبلا رحمة منظمات صورية وهجمات سيبرانية وغيرها من وسائل الضغط العابرة للحدود لقمع الأويغور وأصواتهم المشروعة على الصعيد العالمي.

لا تشكل هذه الممارسات تهديدًا خطيرًا لفعالية ومصداقية الآليات الدولية لحقوق الإنسان فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا مباشرًا على سلامة وحرية الأويغور الذين يعيشون في أنحاء مختلفة من العالم. إن الاستجابة القوية من المجتمع الدولي لهذه الجرائم المكشوفة، ومحاسبة الصين، واتخاذ تدابير ملموسة وعملية لحماية النشطاء الأويغور في الخارج، لهي أمور بالغة الأهمية والضرورة في الوضع الراهن.

خاص لتركستان تايمز