إعداد: معهد الأويغور للدراسات
تحرير: د. عبد الرحيم دولة

إن انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، وما تلاه من تشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام، قد غيّر بشكل جذري المشهد الجيوسياسي في سوريا، وخلق ساحة ديناميكية للقوى العالمية لتعزيز مصالحها الاستراتيجية. وتسعى الصين، الداعم طويل الأمد للأسد، إلى بناء علاقات سريعة مع القيادة السورية الجديدة، بهدف توسيع مبادرة «الحزام والطريق» وتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن سياسات الصين تجاه سكانها المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية – وهي ممارسات وُصفت على نطاق واسع بأنها اعتقالات جماعية، وعمل قسري، وقمع ثقافي – تشكل عقبة كبيرة أمام تحركاتها الدبلوماسية في سوريا ذات الأغلبية المسلمة. يحلل هذا المقال تطور العلاقات الصينية السورية، مع التركيز بشكل خاص على الدور الحاسم لأزمة الأويغور في تركستان الشرقية في تشكيل العلاقات الثنائية، والديناميكيات الإقليمية، والمواقف المتعارضة لسوريا والصين والدول الغربية.

الخلفية التاريخية للعلاقات الصينية السورية

قبل عام ٢٠٢٤، كانت علاقات الصين مع سوريا قائمة على سياسة عدم التدخل والمشاركة الاقتصادية الانتقائية. وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استخدمت الصين باستمرار حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي تستهدف نظام الأسد، متحالفة مع روسيا لحماية سيادة الدولة ضد ما تعتبره محاولات غربية لفرض عقوبات أو تدخلات عسكرية (South China Morning Post [SCMP], ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥). استند هذا الموقف إلى عقيدة السياسة الخارجية الأوسع للصين القائمة على احترام سيادة الدول، وهو مبدأ وفّر غطاءً دبلوماسيًا لحكومة الأسد طوال الحرب الأهلية الطويلة. اقتصاديًا، كان وجود الصين في سوريا محدودًا بسبب شدة الصراع، لكنها قامت باستثمارات صغيرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتجارة، وغالبًا ما تم تأطيرها ضمن مبادرة «الحزام والطريق» (Lebanon24 يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). ورغم أن مشاريع مثل التنقيب عن النفط وتطوير الموانئ أُعيقت بسبب المخاوف الأمنية، إلا أنها أشارت إلى اهتمام الصين طويل الأمد بالموقع الاستراتيجي لسوريا.

فيما يتعلق بقضية الأويغور، التزم نظام الأسد صمتًا ملحوظًا، مدفوعًا باعتماده على الدعم الدبلوماسي والاقتصادي الصيني. أصبحت تركستان الشرقية، التي استعمرتها الصين عام ١٨٨٤ وخضعت لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني بالكامل في أكتوبر/تشرين الأول ١٩٤٩، نقطة خلاف دولية بسبب سياسات بكين تجاه سكانها الأويغور (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وبسبب اعتمادها على حق النقض الصيني في الأمم المتحدة، رددت حكومة الأسد روايات بكين التي تصور قمعها في تركستان الشرقية كإجراءات لمكافحة الإرهاب، وتجنبت أي انتقاد قد يعرض العلاقات الثنائية للخطر (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). هذا التوافق التاريخي يوفر سياقًا لاستراتيجية الصين الحالية، التي تسعى للاستفادة من العلاقات الودية السابقة مع التعامل مع التعقيدات الإيديولوجية والاجتماعية والثقافية لحكم هيئة تحرير الشام.

تواصل الصين الاستراتيجي مع الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام

أثار سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ استجابة سريعة وبراغماتية من الصين. فعلى الرغم من تصنيف الدول الغربية لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، اعترفت الصين ضمنيًا بالحكومة التي تقودها الهيئة كشريك محتمل. في غضون أسابيع، أعلنت وزارة الخارجية الصينية دعمها لسوريا «شاملة ومستقرة»، معربة عن استعدادها للتعاون مع هيئة تحرير الشام (SCMP, ١٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤). وتوجت هذه المبادرة باتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى. ففي أبريل/نيسان ٢٠٢٥، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمسؤولين صينيين في الأمم المتحدة، مقترحًا «شراكة استراتيجية» لتعزيز التعاون الاقتصادي (SCMP, ٢٨ أبريل/نيسان ٢٠٢٥). وفي محادثات لاحقة، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على إعادة الإعمار والاستقرار، مجددًا التزام الصين بالتعافي السوري بعد الحرب (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥). وأفادت وسائل إعلام سورية أن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، ناقش فرص الاستثمار مع وفد صيني في مارس/آذار ٢٠٢٥، مما يسلط الضوء على حاجة سوريا الماسة لرأس المال لإعادة بناء اقتصادها المدمر (Syria TV, مارس/آذار ٢٠٢٥).

يُدفع التدخل الصيني بأهداف استراتيجية متعددة الأوجه:

١. التوسع الاقتصادي: مع تكلفة إعادة إعمار سوريا التي تقدر بنحو ٢٥٠-٤٠٠ مليار دولار، يوفر هذا فرصًا مربحة للشركات الصينية في إطار مبادرة «الحزام والطريق». وتُعطى الأولوية لمشاريع البنية التحتية (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، والطاقة (النفط والغاز الطبيعي)، والاتصالات. وشركات مثل شركة إنشاءات السكك الحديدية الصينية (China Railway Construction Corporation) مستعدة لتولي زمام المبادرة (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥؛ SANA, أبريل/نيسان ٢٠٢٥). وتتوافق هذه المشاريع مع هدف دمج سوريا في شبكات التجارة الإقليمية للصين.

٢. النفوذ الجيوسياسي: إن التعامل مع هيئة تحرير الشام يضع الصين كوسيط محايد محتمل في الشرق الأوسط، ويتحدى الهيمنة الأمريكية، ويعزز دورها في المنتديات متعددة الأطراف مثل منتدى التعاون الصيني العربي (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥). وهذا التحرك يصور الصين كشريك موثوق للدول الخارجة من الصراعات، بديلًا لسياسات العزل الغربية.

٣. الاستقرار الإقليمي: سوريا المستقرة تضمن طرق التجارة الصينية عبر العراق وتركيا، وهي حيوية للربط الأوراسي لمبادرة «الحزام والطريق» (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). كما يقلل الاستقرار من المخاطر التي تهدد الاستثمارات الصينية في الدول المجاورة.

ومع ذلك، وبقدر أهمية هذه الأهداف الصينية، فإن أزمة حقوق الإنسان للأويغور في تركستان الشرقية تشكل تحديًا بالغ الأهمية والتعقيد، نظرًا للأغلبية المسلمة في سوريا، والجذور الإسلامية لهيئة تحرير الشام، وحساسية المنطقة تجاه قمع المسلمين (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

أزمة حقوق الإنسان للأويغور: نقطة اشتعال عالمية وإقليمية

تُدان سياسات الصين في تركستان الشرقية على نطاق واسع باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فمن بين السكان المسلمين الأويغور البالغ عددهم حوالي 25 مليونًا (وفقًا للمقدرات التركستانين في المنفى)، يُعتقد أن ما بين مليون وثلاثة ملايين شخص قد تم احتجازهم في معسكرات اعتقال، وتعرضوا للعمل القسري في صناعات مثل القطن والمنسوجات والألواح الشمسية، ومحو ثقافي ممنهج مع قيود على الممارسات الدينية، واللغة الأويغورية، والعادات التقليدية (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وتصف تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه الممارسات بأنها قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»؛ بينما صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كـ«إبادة جماعية»، وفرضتا عقوبات على مسؤولين وكيانات صينية (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

في الدول ذات الأغلبية المسلمة، تباينت ردود الفعل على أزمة الأويغور، متأثرة بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية. فالدول التي تعتمد بشدة على الاستثمار الصيني، مثل المملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة، إما التزمت الصمت أو رددت روايات بكين التي تؤطر سياساتها في تركستان الشرقية على أنها مكافحة للإرهاب (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

ومع ذلك، غالبًا ما يرسم الرأي العام في هذه البلدان صورة مختلفة، حيث تعبر الحركات الشعبية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الأويغور.

في سوريا، يتردد صدى قضية الأويغور بشكل خاص بسبب العوامل التالية:

الحسابات البراغماتية لهيئة تحرير الشام: أعطى زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الأولوية لإعادة البناء الاقتصادي على الاعتبارات الإيديولوجية، وتجنب الإدلاء بتصريحات حول تركستان الشرقية (Syria News, أبريل/نيسان ٢٠٢٥). يعكس هذا صمت الهيئة، ولكنه يحمل أيضًا خطر تنفير الشرائح المحلية المتعاطفة مع قضية الأويغور (SCMP, ٢٨ أبريل/نيسان ٢٠٢٥).

حساسية الرأي العام: السكان السوريون ذوو الأغلبية السنية، الذين عانوا من القمع تحت حكم الأسد، ينظرون إلى أزمة الأويغور من منظور التضامن الإسلامي. وقد دعت النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي والمظاهرات في إدلب إلى التضامن، مشيرة إلى أوجه التشابه بين نضال الأويغور والنضال السوري (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). قد تجبر هذه الحركات الشعبية هيئة تحرير الشام على معالجة القضية، ولو رمزيًا.

التأثيرات الإقليمية: انتقدت تركيا، الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام، سياسات الصين تجاه الأويغور، وتستضيف جالية أويغورية كبيرة، وأثارت القضية في المحافل الدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وقد يدفع نفوذ تركيا في سوريا، خاصة في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ موقف أكثر انتقادًا (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

السوابق التاريخية: ظهرت قضية الأويغور بشكل متقطع في الخطاب العام السوري خلال الحرب الأهلية، حيث أعربت الجماعات المتمردة عن تضامنها مع مسلمي تركستان الشرقية. هذه الألفة التاريخية تزيد من أهمية القضية تحت حكم هيئة تحرير الشام (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

حذرت (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥) من أن انتقاد سوريا لسياسات الصين في تركستان الشرقية قد يثير رد فعل إقليميًا متسلسلًا، مما يعرض مشاريع «الحزام والطريق» للخطر في دول مثل العراق والأردن وباكستان. وفي المقابل، أكدت وكالة سانا (SANA, أبريل/نيسان ٢٠٢٥) على جهود الصين لمواءمة رواياتها حول مكافحة الإرهاب مع موقف هيئة تحرير الشام المناهض لداعش، وتصوير قضية الأويغور كشاغل أمني مشترك لتحييد الانتقادات المحتملة.

موقف سوريا: الضرورات الاقتصادية والضغوط الإيديولوجية

تعمل الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام في ظل أزمة اقتصادية حادة، حيث دُمرت البنية التحتية، وتوقف التنمية الاقتصادية، ويحتاج ١٥ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). إن وعد الصين بالتدخل غير المشروط، مع مشاريع إعادة إعمار أولية تتراوح قيمتها بين ١٠ و٢٠ مليار دولار، يجعل بكين شريكًا حاسمًا (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وتؤكد وسائل الإعلام السورية، مثل وكالة سانا و«سوريا نيوز» (Syria News)، على الإمكانات الكامنة لمشاركة الصين في مشاريع السكك الحديدية وشبكات الطاقة وتحديث الموانئ، وتصور بكين كحليف موثوق في تعافي سوريا بعد الحرب (SANA, أبريل/نيسان ٢٠٢٥؛ Syria News, أبريل/نيسان ٢٠٢٥). وكشفت المحادثات التي جرت في مارس/آذار ٢٠٢٥ بين زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع والوفود الصينية عن حرص سوريا على الحصول على هذه الاستثمارات، مع مقترحات لمناطق اقتصادية خاصة ومشاريع مشتركة (Syria TV, مارس/آذار ٢٠٢٥).

في الوقت نفسه، تواجه هيئة تحرير الشام ضغوطًا إيديولوجية واجتماعية وسياسية كبيرة تعقد توافقها مع الصين:

التوقعات المحلية: السكان السوريون ذوو الأغلبية السنية، بعد سنوات من الصراع والقمع، يشعرون بارتباط قوي بالقضايا الإسلامية العالمية. تتردد أزمة الأويغور في تركستان الشرقية بعمق، حيث تطالب المظاهرات والنشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وخاصة في إدلب، باتخاذ إجراءات (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). هذه الحركات الشعبية تهدد الشرعية المحلية لهيئة تحرير الشام إذا أعطت الأولوية للارتباط الاقتصادي على التضامن الأخلاقي.

الهوية الإسلامية: إن الروابط التاريخية لهيئة تحرير الشام مع القاعدة وجهودها الحالية لبناء صورة تركز على الحكم المعتدل تخلق توازنًا دقيقًا. إن إثارة قضية الأويغور قد تعزز مصداقيتها بين مؤيديها، لكنها تخاطر بتنفير الصين، وهي شريك اقتصادي حاسم (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وقد يجبر خطاب هيئة تحرير الشام، الذي يؤكد على العدالة والقيم الإسلامية، على اتخاذ إيماءات رمزية لاسترضاء قاعدتها الشعبية.

الديناميكيات الإقليمية: تركيا، الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام، استخدمت قضية الأويغور لبناء سلطة أخلاقية في العالم الإسلامي، واستضافت جالية أويغورية كبيرة، وأثارت القضية في المحافل الدولية (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وقد يشجع نفوذ تركيا في شمال سوريا هيئة تحرير الشام على إصدار بيانات حول تركستان الشرقية تتماشى مع موقف أنقرة. وفي المقابل، قد تدفع الدول العربية التي التزمت الصمت بشأن قضية تركستان الشرقية بسبب الاستثمارات الصينية، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، هيئة تحرير الشام إلى الحياد للحفاظ على الانسجام الإقليمي (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). يتزايد وعي الجمهور السوري بأزمة الأويغور من خلال وسائل الإعلام العالمية، وخاصة شبكات الشتات في تركيا وأوروبا.

تشير «سوريا نيوز» (Syria News, أبريل/نيسان ٢٠٢٥) إلى أن هيئة تحرير الشام قد تتبنى استراتيجية مزدوجة: الحفاظ على روابط اقتصادية قوية مع الصين مع إصدار بيانات حذرة ومدروسة حول تركستان الشرقية لاسترضاء الجماهير المحلية والإقليمية. هذا النهج، الذي شوهد في دول أخرى ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا، قد يخفف التوترات ولكنه قد لا يلبي توقعات الجمهور بشكل كامل.

موقف الصين: الدبلوماسية الاقتصادية وتجاهل حقوق الإنسان

تعتمد سياسة الصين تجاه سوريا على عقيدة عدم التدخل والدبلوماسية الاقتصادية، مستخدمة قوتها المالية لتحقيق مزايا استراتيجية. تصور بكين سياساتها في تركستان الشرقية على أنها إجراءات لمكافحة الإرهاب، وهي رواية تتوافق مع خطاب هيئة تحرير الشام المناهض لداعش وأولوياتها الأمنية (SANA, أبريل/نيسان ٢٠٢٥). اقتصاديًا، يوفر وعد الصين باستثمار مبدئي يتراوح بين ١٠ و٢٠ مليار دولار في إعادة الإعمار نفوذًا كبيرًا في تشكيل أولويات هيئة تحرير الشام (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وتصور وسائل الإعلام الحكومية الصينية سوريا كقصة نجاح لمبادرة «الحزام والطريق»، وتقارن مساعداتها غير المشروطة بالعقوبات الغربية المشروطة والمحدودة (SCMP, ١٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤). هذه الرواية تستجيب لاحتياجات سوريا الملحة لإعادة الإعمار، وتؤكد دور الصين كشريك يقدم مشاركة غير مشروطة.

لتحييد قضية الأويغور، تتبع الصين استراتيجية متعددة الجوانب:

١. الحوافز الاقتصادية: تقدم الصين تأجيلات للديون، واتفاقيات تجارية تفضيلية، وتمويلًا للبنية التحتية لضمان التزام سوريا (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). على سبيل المثال، عرضت الصين تمويل خط سكة حديد دمشق-حلب، معتمدة على التعاون الدبلوماسي السوري (Syria TV, مارس/آذار ٢٠٢٥).

٢. السيطرة على السردية: تؤكد الصين على أهداف مكافحة الإرهاب المشتركة لتجنب الانتقادات. وجد المسؤولون الصينيون أوجه تشابه بين كفاح هيئة تحرير الشام ضد داعش والسياسات في تركستان الشرقية، مروجين لكليهما كجهود لمكافحة التطرف (SANA, أبريل/نيسان ٢٠٢٥).

٣. الاستفادة من الأمثلة الإقليمية: تستفيد الصين من التوافقات الناجحة مع دول ذات أغلبية مسلمة مثل باكستان والمملكة العربية السعودية، مستشهدة بكيفية إعطاء هذه الدول الأولوية للتعاون الاقتصادي على مخاوف حقوق الإنسان في تركستان الشرقية (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). تقدم تجربة الصين مع هذه الدول رسالة ثقة بأن سوريا قد تتبع مسارًا مشابهًا.

٤. تعزيز التواصل الدبلوماسي: تكثف الصين المحادثات الثنائية لمنع الانتقادات، بما في ذلك مبادرات مثل التبادلات الثقافية وتقديم منح دراسية للطلاب السوريين للدراسة في الصين (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥).

في الوقت نفسه، تدرك الصين تمامًا قدرة قضية الأويغور على تعطيل خططها الكبرى في الشرق الأوسط. تشير (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥) إلى أن بكين قد تكثف جهودها الدبلوماسية لضمان صمت سوريا، ربما من خلال تقديم تنازلات اقتصادية إضافية أو استخدام نفوذها في المنتديات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية للحفاظ على الوضع الراهن. يعكس تدخل الصين الاستباقي استراتيجية محسوبة تهدف إلى التخفيف من المخاطر مع الاستفادة من نقاط الضعف الاقتصادية لسوريا.

موقف الدول الغربية: الدفاع عن حقوق الإنسان والقيود الاستراتيجية

تتعامل الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحذر مع حكومة سوريا التي تقودها هيئة تحرير الشام، بسبب تصنيفها كمنظمة إرهابية لارتباطها التاريخي بالقاعدة والمخاوف الأمنية. يشير معهد واشنطن (يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥) إلى أن أي مشاركة أمريكية ستكون مشروطة بإظهار هيئة تحرير الشام لتغييرات جوهرية، وحماية حقوق الأقليات، والمشاركة بنشاط في مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على أن العقوبات الاقتصادية الحالية المفروضة على سوريا لا تزال أداة سياسية رئيسية (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وتعد أزمة حقوق الإنسان للأويغور في تركستان الشرقية موضوعًا رئيسيًا في محادثات الغرب مع الصين. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين وكيانات صينية متورطة، وحثتا الدول ذات الأغلبية المسلمة على إدانة ممارسات بكين (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

تواجه الاستراتيجيات الغربية عقبات كبيرة:

١. النفوذ المحدود: على عكس الصين، قدمت الدول الغربية الحد الأدنى من مساعدات إعادة الإعمار لسوريا، مما يضعف نفوذ هيئة تحرير الشام أمام شروط الصين (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). خصصت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية محدودة، لكنها تجنبت الالتزام بمشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، متذرعة بالمخاطر الأمنية (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥).

٢. معضلة العقوبات: العقوبات، بما في ذلك قانون قيصر، تفاقم الأزمة السورية، حيث يحتاج ١٥ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وقد أدى ذلك إلى نقاشات في العواصم الغربية حول الإعفاءات الإنسانية. يجادل النقاد بأن العقوبات تعزز موقف الصين وتقيد المشاركة الغربية (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥).

٣. الدفاع عن حقوق الأويغور: شجعت الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام على إثارة قضية الأويغور في محادثاتها مع الصين، واصفة ذلك بأنه اختبار لالتزام الهيئة بحقوق الإنسان والتضامن الإسلامي العالمي (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). ومع ذلك، فإن اعتماد سوريا الاقتصادي على الصين يقوض فعالية هذا الدفاع. تعطي هيئة تحرير الشام الأولوية لإعادة الإعمار على المواقف الأخلاقية (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

٤. الانقسام الغربي: تختلف الدول الغربية حول كيفية التعامل مع سوريا. بينما تتخذ الولايات المتحدة موقفًا متشددًا، تدعو بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية للحد من نفوذ الصين وروسيا، مع الحفاظ على تدخل محدود (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥).

يقترح معهد واشنطن (يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥) أن تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية مزدوجة للحد من نفوذ الصين: تقديم مساعدات إعادة إعمار مستهدفة مرتبطة بإصلاحات الحكم وتخفيف العقوبات لتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، فإن القيود السياسية الداخلية والمخاوف الأمنية تحد من جدوى هذا النهج، مما يضع الدول الغربية في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالتدخل الاستباقي للصين (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). وتشير (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥) إلى أن دفاع الغرب عن حقوق الأويغور يخاطر بتنفير هيئة تحرير الشام إذا اعتبر نفاقًا، خاصة بسبب المساعدات الاقتصادية الغربية المحدودة.

التداعيات الجيوسياسية

إن تفاعل التدخل الصيني في سوريا، وأزمة حقوق الإنسان للأويغور في تركستان الشرقية، والسياسات الغربية، يطرح منافسة أوسع تعكس الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط:

١. نفوذ الصين المتزايد: قد يعزز التعاون الناجح مع هيئة تحرير الشام نموذج عدم التدخل الصيني كبديل عملي لدول أخرى خارجة من الصراعات مثل العراق واليمن (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥). إن دمج سوريا في مبادرة «الحزام والطريق» قد يعزز شبكات التجارة الإقليمية للصين ويزيد من هيمنتها الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الفشل في معالجة قضية الأويغور، خاصة إذا أدى رد فعل الرأي العام في سوريا إلى تضخيم القضية، قد يقوض مصداقية بكين في العالم الإسلامي (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

٢. مخاطر قضية الأويغور: قد يشجع انتقاد سوريا لسياسات الصين في تركستان الشرقية دولًا أخرى ذات أغلبية مسلمة على تحدي بكين، مما يخلق تأثير الدومينو. وقد يعرض ذلك مشاريع «الحزام والطريق» للخطر في دول مثل باكستان والأردن ومصر، حيث يغلي الرأي العام بشأن قضية تركستان الشرقية (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). مثل هذا السيناريو قد يشجع شبكات الشتات الأويغوري، خاصة في تركيا، على تكثيف جهودها للدفاع عن الحقوق (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

٣. التراجع الغربي: الموقف الحذر للغرب يخاطر بخسارة سوريا لصالح الصين وروسيا، مما يضعف نفوذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). إن الدفاع عن حقوق الأويغور، رغم كونه ملزمًا أخلاقيًا، لن يكون فعالاً بدون حوافز اقتصادية كبيرة للتأثير على هيئة تحرير الشام. العقوبات الغربية تنفر سوريا أكثر وتدفعها نحو بكين (SCMP, ٣ مايو/أيار ٢٠٢٥).

٤. دور تركيا الحاسم: بصفتها الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام والمدافع الصريح عن حقوق الأويغور، تحتل تركيا موقعًا فريدًا. نفوذها في شمال سوريا قد يضخم قضية الأويغور، خاصة إذا سعت هيئة تحرير الشام إلى التوافق مع خطط أنقرة الإقليمية الكبرى (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). ومع ذلك، فإن روابط تركيا الاقتصادية مع الصين، بما في ذلك مشاريع «الحزام والطريق»، قد تخفف من دفاعها عن الحقوق وتخلق ديناميكية معقدة (Syria TV, مارس/آذار ٢٠٢٥). تعمل العلاقة الصينية السورية كصورة مصغرة للمنافسة العالمية على القوة، وتبرز أزمة الأويغور كخط فاصل حاسم. ستعتمد النتيجة على قدرة هيئة تحرير الشام على إدارة الضغوط المحلية والإقليمية، وعلى البراعة الدبلوماسية للصين، وعلى استعداد الغرب لتكييف استراتيجيته.

السيناريوهات المستقبلية المحتملة

فيما يلي عدة سيناريوهات محتملة قد تشكل مسار العلاقات الصينية السورية وقضية الأويغور:

١. التوافق البراغماتي: تلتزم هيئة تحرير الشام الصمت بشأن قضية تركستان الشرقية لتأمين تمويل إعادة الإعمار، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الصينية. هذا السيناريو يعزز النفوذ الإقليمي للصين، ولكنه يخاطر بإثارة اضطرابات محلية بين السوريين المتعاطفين مع الأويغور، مما قد يقوض شرعية هيئة تحرير الشام (Syria News, أبريل/نيسان ٢٠٢٥).

٢. النقد الرمزي: تصدر هيئة تحرير الشام بيانات خفيفة وحذرة بشأن تركستان الشرقية لاسترضاء الجماهير المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على الروابط الاقتصادية مع الصين. هذا النهج، الذي شوهد في دول مثل إندونيسيا وماليزيا، قد يخفف التوترات ولكنه قد لا يلبي المطالب الشعبية بشكل كامل (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

٣. التدخل الغربي: زيادة المساعدات الغربية وتخفيف العقوبات قد يشجعان هيئة تحرير الشام على إثارة قضية الأويغور، مما يؤدي إلى توتر العلاقات الصينية السورية. هذا السيناريو أقل احتمالاً بسبب الحذر الغربي الحالي والالتزامات المالية المحدودة (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

٤. التصعيد الإقليمي: تعاطف تركيا الأكبر مع الأويغور مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى، قد يجبر هيئة تحرير الشام، القريبة من تركيا، على اتخاذ موقف، مما يعطل خطط «الحزام والطريق» الصينية في سوريا وخارجها. قد يتعزز هذا السيناريو إذا حذت دول أخرى ذات أغلبية مسلمة حذوها (Lebanon24, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

٥. الانتفاضة الشعبية: السخط الشعبي المتزايد في سوريا، الذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الشتات، يجبر هيئة تحرير الشام على اتخاذ موقف أقوى بشأن قضية تركستان الشرقية، حتى على حساب الروابط الاقتصادية مع الصين. هذا السيناريو، رغم كونه أقل احتمالاً، قد يعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية إذا اشتدت الاحتجاجات (BBC Arabic, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥).

توصيات سياسية

لإدارة التفاعل المعقد بين العلاقات الصينية السورية وقضية الأويغور، يجب على الأطراف المعنية النظر في التوصيات التالية: 

لسوريا (هيئة تحرير الشام):

o تبني نهج متوازن من خلال إصدار بيانات معتدلة بشأن تركستان الشرقية للحفاظ على المصداقية المحلية والإقليمية، مع تأمين الاستثمارات الصينية.

o دعوة تركيا للتوسط قد يساعد في إدارة العلاقات مع الصين دون تنفيرها (Al-Istiqlal, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). 

للدول الغربية:

o مواجهة نفوذ الصين من خلال تقديم مساعدات إعادة إعمار مستهدفة مرتبطة بإصلاحات الحكم وتخفيف العقوبات لتسهيل المساعدات الإنسانية.

o تكثيف الدفاع عن حقوق الأويغور من خلال المنتديات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، والاستفادة من نفوذ تركيا للتأثير على هيئة تحرير الشام (Washington Institute, يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥). 

لتركيا:

o موازنة الروابط الاقتصادية مع الصين مع استخدام نفوذها على هيئة تحرير الشام للدفاع عن حقوق الأويغور.

o التنسيق مع الحلفاء الغربيين يمكن أن يعزز نفوذها الإقليمي دون الإضرار المفرط بالعلاقات مع بكين (Syria TV, مارس/آذار ٢٠٢٥).

الخلاصة

يمثل انخراط الصين مع الحكومة السورية التي تقودها هيئة تحرير الشام تحركًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، مستخدمة الدبلوماسية الاقتصادية لتأمين صفقات إعادة الإعمار وتحدي الهيمنة الغربية. ومع ذلك، فإن أزمة حقوق الإنسان للأويغور في تركستان الشرقية، التي استعمرتها الصين عام ١٨٨٤ وتم دمجها بالكامل تحت الحكم الشيوعي في عام ١٩٤٩، تشكل عقبة أمام هذا المسعى الصيني. وبينما يدفع اليأس الاقتصادي سوريا نحو التوافق مع الصين، فإن حساسية الرأي العام، والجذور الإسلامية لهيئة تحرير الشام، ودفاع تركيا عن الأويغور، قد ترفع هذه القضية إلى نقطة خلاف. وتكافح الدول الغربية، المدافعة عن حقوق الأويغور، لمواجهة النفوذ الصيني بسبب اعتمادها على العقوبات ومشاركتها المحدودة. وبالتالي، فإن العلاقات الصينية السورية تقدم ملخصًا لصراع جيوسياسي أوسع، وتبرز أزمة الأويغور كاختبار حاسم للأولويات الأخلاقية والاستراتيجية. وبينما تخطط سوريا لمستقبلها بعد الأسد، فإن ردها على قضية الأويغور لن يشكل فقط روابطها مع الصين، بل أيضًا مكانتها في العالم الإسلامي والنظام العالمي. سيكون لحل هذه الديناميكيات تداعيات واسعة النطاق على الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، وجدوى مبادرة «الحزام والطريق»، وجدول أعمال حقوق الإنسان العالمي.

المصادر

• South China Morning Post.( ٢٠٢٤, ١٨ ديسمبر/كانون الأول).  «الصين تشير إلى دعمها للحكام الجدد في سوريا، بينما يتردد الغرب.»
• South China Morning Post.( ٢٠٢٥, ٢٨ أبريل/نيسان).  «وزير الخارجية السوري يسعى لـ’تعزيز العلاقات‘ مع الصين.»
• South China Morning Post.( ٢٠٢٥, ٣ مايو/أيار).  «هل ستعيق تحديات سوريا طموحات الصين في الشرق الأوسط؟»
• BBC Arabic.( ٢٠٢٤, ٢٠ ديسمبر/كانون الأول).  «سوريا: ماذا يحمل المستقبل بعد سقوط الأسد؟»
• BBC Arabic.( ٢٠٢٥, يناير/كانون الثاني).  «بودكاست: الفصل الجديد في سوريا.»
• Al-Istiqlal.( ٢٠٢٥, يناير/كانون الثاني).  «هل ستعزز براغماتية هيئة تحرير الشام الروابط الصينية السورية؟»
• ( ٢٠٢٥, يناير/كانون الثاني).  «هل ستعيق تحديات سوريا طموحات الصين في الشرق الأوسط؟»
• Washington Institute for Near East Policy.( ٢٠٢٥, يناير/كانون الثاني).  «الحد من نفوذ الصين في الحكومة السورية الجديدة.»
• Syria TV.( ٢٠٢٥, مارس/آذار).  «زعيم هيئة تحرير الشام يناقش فرص الاستثمار مع وفد صيني.»
• ( ٢٠٢٥, أبريل/نيسان).  «سوريا ترحب بالدعم الصيني لإعادة الإعمار.»
• Syria News.( ٢٠٢٥, أبريل/نيسان).  «الحكومة السورية الجديدة تسعى لروابط اقتصادية مع الصين.»