الحرة – واشنطن / 13 مايو/أيار 2025
الأويغور في الصين
لا تعمل مضخة وقود في شينجيانغ (تركستان الشرقية التي تحتلها الصين منذ1949 وتسميها شينجيانغ)، ما لم يقف الأويغوريُّ أمام كاميرات التعرّف على الوجه في المحطة.
وإذا أراد الدخول إلى سوقٍ، فليس أمامه إلا النفاذ عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وأدوات التحقق من الهُويّات، وكاميرات التعرّف على الوجه كذلك، قبل أن يُؤذن له بالدخول للتبضّع.
"أن تكون أويغوريًا يعني أن تعيش في كابوس دائم"، يقول مايكل سوبوليك، الباحث المتخصص في الشأن الصيني، لموقع "الحرة".
في شينجيانغ، موطن أقلية الأويغور المسلمة غربيَّ الصين، تنتشر كاميرات المراقبة في كل مكان، بينما تتربص نقاط التفتيش الأمنية بالمارة عند كل منعطفٍ، سائلةً إياهم: أين هاتفك الشخصي؟
وتقول منظمات حقوقية دولية إن بكين رسّخت، على مدى عقدٍ من الزمن، أحدَ أكثر أنظمة المراقبة الرقمية شموليةً في العالم، وحوّلت 13 مليون أويغوري إلى مختبرٍ حيٍّ لإدوات المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
والأخطر أن نموذج القمع الرقمي الصيني هذا، يمكن أن يُحتذى به في أي مكانٍ في العالم، بل إنّ دعوى قضائية، تجري فصولها في باريس حاليًا، تشير إلى تطبيقاتٍ للنظام في دولٍ عدّة.
محكمة في باريس
في قاعة محكمةٍ بباريس، يغلي على نارٍ هادئة، منذ أسابيع، صراعٌ قانونيٌّ قد يكون غير مسبوق، لمحاسبة شركات تكنولوجيا صينية على جرائم ضد الإنسانية.
يقود القضية، باسم "المؤتمر العالمي للأويغور"، المحامي الفرنسيُّ الشهيرُ في مجال حقوق الإنسان، ويليام بوردون. والمتهمون فيها فروعٌ فرنسيةٌ لثلاثٍ من عمالقة التكنولوجيا الصينية: هواوي، وهايكفيجن، وداهوا.
التهمة: التواطؤ في إبادةٍ جماعية.
تؤكد الدعوى أن تلك الشركاتِ العملاقةَ ساعدت في بناء دولةِ رقابةٍ شاملةٍ في إقليم شينجيانغ، حيث إنّ أنظمة التعرّف على الوجوه وتقنيات الذكاء الاصطناعي لا تراقب فحسب، بل هي مُدرَّبةٌ أيضًا لاستهداف الأويغور على أساسٍ عرقيٍّ.
ووفقًا لـ"المؤتمر العالمي للأويغور"، لم تكن هذه الأنظمةُ مجردَ أدواتِ مراقبةٍ، بل وسائلَ للاعتقال والتعذيب والسيطرة، تُغذّي واحدةً من أوسع شبكات القمع الرقمي في العالم.
ولا تقتصر الدعوى على استخدام القمع الرقمي داخل حدود الصين، بل تتضمن الإشارة إلى استخدام هذه الأنظمة في مناطقِ صراعٍ أخرى مثل أوكرانيا، وفي مشاريعِ مراقبةٍ في الإكوادور وصربيا.
ويقول ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، في حديثٍ مع موقع "الحرة"، إنّ أنظمة المراقبة هذه أصبحت مُتاحةً على نطاقٍ واسعٍ لحكوماتٍ أجنبيةٍ ترغب في تقليد النموذج الصيني.
"يبدو أنّ هناك عددًا من الدول في إفريقيا وآسيا، وربما بعض الدول الأوروبية، لكنها تتركز بشكلٍ أساسيٍّ في إفريقيا وآسيا، وربما أميركا اللاتينية أيضًا، تشتري هذه الأنظمة من الصين".
"لكن المشكلة"، يتابع ويتز، "هي أنّ الصينيين، على ما يبدو، يقومون بجمع هذه البيانات لأنفسهم أيضًا".
خوارزمية الشرطة التنبؤية
منذ نحو عشرة أعوامٍ، يتعرض الشعب الأويغوري لرقابةٍ مشددةٍ، مصحوبةٍ باعتقالاتٍ جماعيةٍ تعسفية، ومعسكراتِ تلقينٍ أيديولوجيٍّ قسريّ، وقيودٍ على التنقل والعمل والطقوس الدينية.
فبعد إعلان بكين "حرب الشعب على الإرهاب" عام 2014، وسّعت السلطات الصينية بشكلٍ كبيرٍ نطاق استخدام الشرطة للتكنولوجيا المتقدمة في مناطق الأويغور.
وفي عهد سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ، تشن تشوانغو، الذي يُوصف بـ"المتشدد"، شهدت مناطق الأويغور ثورةً في إنشاء مراكزِ الشرطة، وبات لا يفصل بين مركزٍ وآخرَ أكثرُ من 500 مترٍ.
ارتفع الإنفاق الأمني، وزادت عمليات التوظيف في مجال الأمن العام بشكلٍ هائل. ووجدت تقاريرُ أن شينجيانغ توظّف أربعين ضعفًا من رجال الشرطة لكل فردٍ مقارنةً بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية المكتظة بالسكان.
في الوقت ذاته، أطلقت بكين منصاتٍ شرطيةً تعمل بالخوارزميات التنبؤية. ويقوم تطبيقٌ يُسمّى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP)" بتجميع البيانات الشخصية من مصادرَ متعددةٍ: كاميراتِ المراقبة، وأجهزةِ تتبّع شبكاتِ الواي فاي والهواتفِ الشخصية، والسجلاتِ المصرفية، وحتى سجلاتِ الصحة والسفر، لتحديد الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات تهديدًا محتملاً.
ووفقًا لهيومن رايتس ووتش، أوعز برنامج "الشرطة التنبؤية" هذا باعتقالاتٍ عشوائيةٍ للأويغور من دون أن يكون هناك أيُّ مؤشرٍ على وجود تصرفٍ مخالفٍ للقانون.
من شأن الحجاب وحده أن يُفعِّل الخوارزميةَ لتصنيف شخصٍ ما كـ"خطرٍ أمنيٍّ". وغالبًا ما تعتقل السلطات الأشخاص الذين يستهدفهم نظامُ البيانات هذا، وترسلهم إلى معسكرات التلقين من دون تهمةٍ أو محاكمة.
"إذا كنت مواطنًا صينيًا وتعيش في الصين، فإن حياتك تُدار من خلال تطبيقاتٍ تسيطر عليها في النهاية الحكومة الصينية، وتحديدًا الحزب الشيوعي الصيني"، يقول سوبوليك، وهو زميلٌ أقدمُ في معهد هدسون.
"خذ مثلاً تطبيق "وي تشات" (WeChat) الذي يُسمّى "تطبيق كل شيء"، سواء كان لطلب الطعام، أو لمراسلة العائلة، أو لاستخدام محرك بحث، أو للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي. إنه تطبيقٌ يتغلغل في كل شيء".
وهو أيضًا تطبيقٌ يستخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتتبّع ومراقبة اتصالات المواطنين، يضيف.
ويقول سكانٌ أويغور إن السلطات الصينية تعاملهم دائمًا بريبة. "إذا بدا عليك أنك من أقليةٍ عرقية، فسيُخضِعونك للتفتيش. أشعر بالإهانة"، تنقل هيومن رايتس ووتش حديث أحد مستخدمي الإنترنت الأويغور عن عمليات التفتيش الأمنية التي لا تنتهي.
ويعتقد ويتز أن حقوق الأويغور "تُنتهك بطرقٍ عديدة" ونظام المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي "واحدٌ منها".
شينجيانغ - رمضان الماضي
بينما ينشغل العالم عن إقليم شينجيانغ بقضايا دولية أخرى، تواصل الصين حملتها لدمج الأويغور قسريًا.
في شهر رمضان، أجبرت السلطات الصينية الأويغور على تصوير أنفسهم وهم يتناولون الغداء وإرسال اللقطات إلى كوادر الحزب الحاكم، في مسعىً لمنع ما تصفه السلطات بـ"التطرف الديني".
وأُجبر كثيرون على العمل خلال ساعات النهار، واحتُجز مَنْ رفضوا العمل من 7 إلى 10 أيام، أو أُرسلوا إلى "المعسكرات"، بحسب ما أفاد به شرطيٌّ محليٌّ لراديو "آسيا الحرة"، في مارس/آذار الماضي.
أزمة أخلاقية
لا تزال قضية العمل القسري في السجون بمثابة أزمةٍ أخلاقيةٍ كبيرةٍ على المستوى الدولي، في حين تواصل واشنطن مساعيها للتخفيف من معاناة الأويغور بقوانين وإجراءاتٍ تستهدف شركاتٍ صينيةٍ متورطةٍ في جرائم ضد الإنسانية.
ويصف ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، الجهود الأميركية وجهود دولٍ أخرى، في هذا الشأن، بأنها "أكثر نجاحًا" مقارنةً بالدور الأوروبي في مواجهة الانتهاكات الصينية لحقوق الأويغور.
ويشير ويتز إلى أن إدارتي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن قد شجعتا الحكومات الأوروبية وغيرها على عدم شراء التكنولوجيا الصينية، خاصة تلك التي يمكن أن تُستخدم لجمع بياناتٍ عن الشركات المحلية أو السكان".
وفي أوائل مايو/أيار الحالي، أقرّ مجلس النواب الأميركي قانون "لا دولارات للعمل القسري للأويغور".
يحظر القانون على وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) تمويل أي برامج تشمل بضائع مُنتَجة في إقليم شينجيانغ أو من قِبَل كياناتٍ مرتبطةٍ بالعمل القسري المفروض على الأويغور.
ويُلزم المشروعُ الجهاتِ المتعاقدةَ بتقديم ضماناتٍ خطيةٍ بعدم استخدام مثل تلك المنتجات. ويفرض أيضًا تقديم تقارير سنوية حول الانتهاكات والتحديات في تنفيذ القانون. ويسمح باستثناءاتٍ مشروطةٍ بإشعار الكونغرس بشكلٍ مسبق.
ويعزز القانون الجهود الأميركية في التصدي لقمع الصين للأويغور عبر الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وسّعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بشكلٍ كبير "قائمة الكيانات" المشمولة بقانون منع العمل القسري للأويغور. واستهدفت الوزارة شركاتٍ صينيةٍ متورطةٍ في العمل القسري في شينجيانغ.
وبين عامي 2024 و2025، قامت شركاتٌ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بإدراج شركاتٍ صينيةٍ عديدةٍ على القوائم السوداء، في قطاعاتٍ تشمل الزراعة، وألواح الطاقة الشمسية، والمنسوجات.
إضافة إلى ذلك، "تركز واشنطن أحيانًا على تطوير تكنولوجيا مضادةٍ تتيح للأويغور وغيرهم التحايل على أنظمة المراقبة"، وفقًا لويتز.
ويلفت سوبوليك إلى أن إنشاء دولة المراقبة داخل الصين يعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، و"بمساعدة دولٍ غربية".
"لكنهم تمكنوا من تطوير هذه "التكنولوجيا الديستوبية" (المرعبة)، واستخدامها على شعبهم وعلى الأويغور بشكلٍ خاص"، يضيف.
براءات الاختراع
وراء الكواليس، تتعاون بكين مع شركاتٍ خاصةٍ لتطوير أنظمة ذكاءٍ اصطناعيٍّ لتحديد هُويّة الأشخاص استنادًا إلى العرق. وتقول رويترز إن براءات الاختراع والوثائق التي كُشف عنها خلال السنوات الماضية، تُظهر أن شركات التكنولوجيا الصينية ابتكرت خوارزمياتٍ لتحديد وجوه الأويغور بين الحشود.
وتنقل الوكالة عن أحد الباحثين تحذيرَه من أن هناك خروقاتٍ جسيمةً تُرتكب ضد حقوق الإنسان. "تتيح هذه التقنيات للشرطة الاطلاع على قاعدة بياناتٍ ضخمةٍ من الوجوه، وتحديد الوجوه التي صنّفها الذكاء الاصطناعي على أنها أويغورية"، يقول.
أنشأت بكين قاعدة بياناتٍ ضخمةٍ من البيانات البيومترية الخاصة بسكان شينجيانغ. وتحت ستار الفحوصات الطبية المجانية، أُجبر السكان، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، وخاصة الأقليات المسلمة، على تزويد الشرطة بعيناتٍ من الحمض النووي، ومسح قزحية العين، وبصمات الأصابع، وتسجيلاتٍ صوتية.
بهذا الكم الهائل من المعلومات البيومترية الشخصية، إلى جانب شبكات كاميرات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مراقبة الهواتف الذكية، أنشأت الصين نظام مراقبةٍ، أورويليَّ الطابع. بل إنّ جورج أورويل نفسه كان ليُصاب بالرعب إزاء ديستوبيا حقيقيةٍ يعيش في أتونها بشرٌ حقيقيون، وليسوا مجرد شخصياتٍ خيالية.
يُوصَف نظام المراقبة في شينجيانغ عمومًا بأنه "دولة بوليسية رقمية"، ويُعدّ بمثابة برنامجٍ تجريبيٍّ، تختبره بكين على الأويغور قبل توسيع نطاقه في أماكن أخرى حول العالم.
مثل شخصيات أورويل في روايته "1984"، يعيش نحو 13 مليون أويغوريٍّ وغيرهم من المسلمين الترك في شينجيانغ، حالةَ خوفٍ مستمرةً تحت شبكةٍ أمنيةٍ عالية التقنية.
يعلم الناس أن كل حركةٍ تقريبًا تخضع للمراقبة. فذهابُك إلى المسجد، والأشخاصُ الذين تتواصل معهم، وما تقرأه، وحتى طريقة لباسك، كلُّها أمورٌ يتم تقييمها باستمرارٍ بواسطة الخوارزميات.
يتجنب كثيرون في شينجيانغ تبادل العبارات الدينية أو ذات الصبغة الثقافية الخاصة. فتواصلُك مع الأقارب في الخارج، أو امتلاكُك سجادة صلاة، أو مشاركتُك آيةً قرآنيةً على وسائل التواصل الاجتماعي، قد ينتهي بك إلى السجن.
يقول أويغور إنهم "يخافون من الصلاة أو حتى ارتداء الملابس التقليدية" في منازلهم، لأنهم يعلمون أن عيون الدولة وآذانها في كل مكان، والعواقب وخيمة.
منذ عام 2017، نفذت السلطات الصينية حملات اعتقالٍ جماعيٍّ في شينجيانغ. واحتجزت أكثر من مليونٍ من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكةٍ من معسكرات الاعتقال والسجون، وفقًا لتقديراتٍ نقلتها الأمم المتحدة، ووفقًا لرويترز.
أُرسل كثيرون إلى المعسكرات ليس لارتكابهم أيَّ جريمة، بل لأن أنظمة الرقابة الآلية وضعتهم على قائمة "غير الموالين المحتملين" بسبب بصمتِهم الرقمية.
داخل معسكرات التلقين، التي تسميها بكين "مراكز التدريب المهني"، نقل معتقلون سابقون عن تعرضهم للتعذيب والتلقين السياسي والإجبار على التخلي عن دينهم.
تمزقت أوصال عائلات: يختفي البالغون في معسكراتٍ سريةٍ بينما يُوضَع الأطفال في مؤسساتٍ حكومية، في سعي السلطات لمحو هُويّة الأويغور. حتى غير المعتقلين يعيشون تحت نوعٍ من الإقامة الجبرية المؤقتة.
يسرد تقريرٌ للغارديان قصة رجلٍ أويغوريٍّ عاد إلى شينجيانغ من الدراسة في الخارج، فوُصف على الفور بأنه "خطرٌ" لمغادرته البلاد؛ اعتقلته الشرطة في المطار، وأجبرته على الخضوع لـ"فحصٍ صحيٍّ" بيومتريّ، واقتادته إلى مركز احتجاز.
أُلقي القبض على آخرين لمجرد أن أحد أقاربهم في الخارج، أو لأن هواتفهم تحمل محتوى إسلاميًا.
تقول منظمات حقوقية دولية إن المراقبة الشاملة تُغذّي منظومة انتهاكاتٍ أوسع نطاقًا. في تقريرٍ صدر في أغسطس/آب 2022، خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ممارسات الصين الرقابية في شينجيانغ "قد تُشكّل جرائمَ دوليةً، لا سيما جرائمَ ضد الإنسانية".
وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أدلةً على الاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي والعمل القسري في المنطقة، والتي تُسهِّلها البنية التحتية المتطورة للمراقبة، مما يجعل من شبه المستحيل على الأويغور التهرب من سيطرة الدولة.
باختصار، أصبحت شينجيانغ سجنًا مفتوحًا حيث تُحاصَر مجموعةٌ عرقيةٌ بأكملها بالوسائل الرقمية. الخسائر البشرية فادحة: تدمير الخصوصية، وتجريم المعتقد والثقافة، وتعطيل أو تدمير حياة ملايين الأشخاص.
"لقد بنت الصين في شينجيانغ ديستوبيا مدفوعةً بالمراقبة، وهي نموذجٌ للقمع يجب على العالم مواجهته على وجه السرعة"، قالت صوفي ريتشاردسون من هيومن رايتس ووتش (هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢٣).
شركات القمع التكنولوجي
تؤكد تقاريرُ أن اعتماد بكين على نخبةٍ من الشركات الصينية العملاقة في مجال تكنولوجيا الأمن يتمثل في توفير الأجهزة والبرمجيات التي تُشغّل دولة شينجيانغ البوليسية.
هيكفيجن وداهوا وهواوي، وهي من كُبريات شركات صناعة كاميرات المراقبة في العالم.
فازت هيكفيجن وداهوا بعقودٍ ضخمةٍ لتزويد شينجيانغ بكاميرات مراقبةٍ وأنظمةِ تعرّفٍ على الوجه.
وتُظهر أبحاثٌ استندت إلى وثائق شرطةٍ مسرَّبةٍ أن كاميرات هيكفيجن جزءٌ أساسيٌّ في برامج الشرطة في شينجيانغ لتتبّع الأويغور واستهدافهم.
إذا كنت أويغوريًا
"إذا كنت أويغوريًا تعيش في الصين، فمن المستحيل أن تعيش حياتك دون أن تكون خاضعًا للرقابة المستمرة من الحزب الشيوعي الصيني"، يقول سوبوليك.
"وما هو أكثر مأساويةً"، يضيف، "أنه حتى لو كنت أويغوريًا تعيش خارج الصين – في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولةٍ غربيةٍ أخرى – فإن قمع الحزب لا يزال يلاحقك".
الحرة - واشنطن
