تركستان تايمز، ٢٤ يونيو ٢٠٢٥

على الرغم من أن حملة الصين الشرسة لخنق الأصوات المعارضة قد تجاوزت حدودها منذ فترة طويلة، إلا أن تقريرًا صدر مؤخرًا كشف عن تكثيفها لجهود الإكراه والتسلل والقمع العابر للحدود، والتي تستهدف بشكل مباشر الأويغور في المنفى. التقرير الاستقصائي بعنوان «أهداف الصين»، الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في ٢٣ يونيو ٢٠٢٥، والذي أُعد بالتعاون مع ٤٢ شريكًا إعلاميًا بقيادة الصحفية سيللا أليتشي، يفضح كيف تقوم الحكومة الصينية بتحويل الضحايا إلى جواسيس، والتسلل إلى الجالية الأويغورية في الخارج، ومراقبة وإسكات الأصوات التي تنادي بحرية تركستان الشرقية.

ورغم أن معظم التقرير يركز على جهود الحزب الشيوعي الصيني للتسلل إلى شعب التبت وهونغ كونغ والمؤيدين للديمقراطية في الخارج، فإن الحقائق الأكثر ترويعًا في التقرير تتعلق باستراتيجيته ضد الأويغور في المنفى، حيث يستخدم وسائل دنيئة مثل التهديد، والضغط الاقتصادي، واحتجاز أفراد الأسر كرهائن لتجنيد جواسيس من بينهم.

تكتيكات بكين القسرية: «إن لم تعملوا لصالحنا، فسوف نبيدكم»

إحدى أبرز القضايا التي فصّلها التقرير هي محنة صادق محمد عزيز، تاجر المنسوجات البالغ من العمر ٦٠ عامًا، والذي ينحدر من محافظة قاغليق في جنوب تركستان الشرقية. بعد أن كان رجل أعمال ناجحًا، انتقل محمدعزيز إلى تركيا في عام ٢٠١٧ هربًا من القمع المتزايد والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن حملة بكين على رجال الأعمال الأويغور والتجارة عبر الحدود.

وفقًا لتقرير القسم التركي لإذاعة «دويتشه فيله»، الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بعد عدة سنوات، وجد محمدعزيز نفسه متورطًا في شبكة من التهديدات والضغوط. وذكر أن مسؤولًا من مسقط رأسه أجبره على أن يصبح جاسوسًا من خلال تهديد أفراد أسرته الثلاثة الذين ما زالوا يعيشون في تركستان الشرقية. خلال استجواب الشرطة التركية له، تذكر كلمات المسؤول: «لديك أقارب وأحباء هنا... فكر في مصيرهم».

في عام ٢٠٢٣، حاول محمد عزيز الذهاب إلى هونغ كونغ للقاء ذلك المسؤول، لكنه احتُجز لمدة ١٥ يومًا. وعندما وصل المسؤول أخيرًا، قدم هو وزميل له إنذارًا لمحمد عزيز: «تعاون مع المخابرات الصينية، وإلا ستواجه العواقب. الصين دولة قوية جدًا، وإذا عملت لصالحنا فستنجو. وإلا، فسوف نبيدك أنت وكل من تحب».

كما زعم الجواسيس الصينيون وجود مذكرة توقيف دولية ضده لضمان طاعته. ويفيد المدعون الأتراك بأن محمد عزيز وُعد بأكثر من ١٠٠ ألف دولار عبر وسطاء لمراقبة مواطنيه الأويغور في المنفى، وخاصة أولئك الناشطين من أجل حرية تركستان الشرقية.

كان أحد الأهداف الرئيسية هو عبدالقادر يابتشان، وهو ناشط أويغوري مخضرم في مجال حقوق الإنسان تعرض للاضطهاد من قبل السلطات الصينية لأكثر من عقدين. على الرغم من أن بكين وصفت يابتشان بأنه «إرهابي»، رفضت المحاكم التركية هذه الاتهامات ووصفتها بالافتراءات ذات الدوافع السياسية. كما اعترف محمد عزيز بأنه كُلف بمهمة العثور على أويغور في تركيا لهم صلات مزعومة بمنظمات "إرهابية" في سوريا، لكنه لم يتمكن من إثبات هذا الادعاء.

حملة تسلل منظمة

حُكم على محمد عزيز مؤخرًا بالسجن لمدة ١٢ عامًا وستة أشهر من قبل محكمة تركية. وهو ينفي التهم وقد استأنف الحكم. ويقول محاميه، فاتح داود أجدر، إن الأدلة ضده واهية، وإن أي معلومات قد يكون قد نقلها كانت متاحة للعامة بالفعل، ومأخوذة من فيسبوك أو وسائل الإعلام عبر الإنترنت.

ومع ذلك، بالنسبة للأويغور في الشتات، فإن قضيته ليست مجرد قصة فردية، بل هي ناقوس خطر. قال غيور قربان، الناشط في مؤتمر الأويغور العالمي ومقره برلين، للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين:

«لا يمكن لعدد قليل من الدبلوماسيين السيطرة على جالية الصين الضخمة في الخارج. هناك نار تشتعل خارج الصين، وهم يستخدمون كل الوسائل لإخماد هذه النار».

ويشمل هذا النشاط زرع جواسيس داخل جماعات المناصرة والمساجد ومنظمات مساعدة اللاجئين. وفي السويد، أُلقي القبض على لاجئ أويغوري آخر متهم بالتجسس لصالح الصين — وهي ثاني قضية من نوعها في البلاد منذ عام ٢٠٠٩. في غضون ذلك، في سويسرا، أفادت التقارير أن أكاديميًا ضغط على الأويغور المحليين لإجبارهم على الكشف عن معلومات شخصية، مثل عناوين منازلهم وهويات أفراد أسرهم في تركستان الشرقية. وقد اعترف لشركاء الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بأنه على اتصال بأجهزة الأمن الصينية، لكنه نفى جمع معلومات استخباراتية.

الوثائق التي حصل عليها عبدالولي أيوب، وهو سجين سياسي سابق وباحث يقيم الآن في النرويج، توضح هذه الآلية بشكل أكبر. حيث تصنف «نماذج تسجيل مخبري الأمن العام» من تركستان الشرقية المتعاونين إلى ثلاث فئات: مخبرون متطوعون، وجامعو معلومات سريون، وأولئك الذين يتلقون توجيهات مباشرة من الشرطة أو مسؤولي أمن الدولة. ويبدو أن هذه الأطر، التي كانت تستخدم في الأصل في جهاز القمع الداخلي الصيني، يتم تصديرها الآن إلى الخارج.

كما استعرض تحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين كتيبات إرشادية أمنية داخلية تصف عقيدة الحزب الشيوعي الصيني حول «النضال الخفي». وتظهر هذه الوثائق أن دولة الشرطة في بكين لا تهدف فقط إلى تحييد التهديدات داخل الصين، بل على نطاق عالمي — حيث تنظر إلى اللاجئين والناشطين والطلاب والشخصيات الدينية من الأويغور على أنهم عناصر خطرة.

دعوة إلى تحرك عالمي

من إسطنبول إلى برلين، ومن ستوكهولم إلى زيورخ، يواجه النشطاء الأويغور الآن حقيقة مريرة مفادها أنهم لا يستطيعون الهروب من قبضة بكين حتى في المنفى. يرسم تحقيق «أهداف الصين» صورة مقلقة للمدى الذي ستذهب إليه الحكومة الصينية للقضاء على المعارضة، ومدى ضعف المجتمع القادم من تركستان الشرقية حتى في الملاذات الآمنة المفترضة.

ما كان يبدو في السابق حوادث مضايقة أو مراقبة معزولة، قد تم الكشف عنه الآن كجزء من استراتيجية دولة متعمدة ومنظمة. الهدف منها: التسلل إلى الجالية الأويغورية في الشتات، وزرع بذور عدم الثقة، ومعاقبة الموالين لقضية الأويغور بالتهديد بالإبادة. الأمر لا يتعلق فقط بجمع المعلومات، بل بالسيطرة النفسية الكاملة.

وبينما بدأ المجتمع الدولي يدرك عمق هذا الاضطهاد، يبقى السؤال الذي ينتظر إجابة: هل ستتخذ الحكومات خطوات ملموسة لحماية الأويغور في الخارج من دولة المراقبة الصينية المتوسعة؟ أم أنها ستستمر في غض الطرف عن هذه الوحشية العابرة للحدود، والسماح لها بالاستمرار؟

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى التقرير الكامل المتاح هنا.