فولكر تورك: سأواصل استراتيجية التواصل مع الصين

تركستان تايمز - إسطنبول: ناقش المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحًا في العالم. في اجتماع عُقد في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في 26 سبتمبر وتم بثه مباشرة، أدلى تورك بتصريحات هامة حول وضع حقوق الإنسان في الصين، وخاصة معاملتها للأويغور.

ترأست الاجتماع ليندا توماس غرينفيلد, السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة (2021-2025) وعضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الخارجية, بينما كان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هو المتحدث الرئيسي.

صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن الصين مثال نموذجي للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكنها تحاول التهرب من الانتقادات في التقارير الدولية.

موقف الصين من النظام الدولي

أوضح فولكر تورك أن الصين تدعم استمرارية النظام الدولي متعدد الأطراف، لكنها تطالب بأن يُدار هذا النظام وفقًا لوجهة نظرها الخاصة، تمامًا مثل الدول الأخرى.

سأل أحد الحاضرين، مشيرًا إلى أن الصين تحب القواعد الدولية من ناحية ولكنها "ليست نموذجًا لحقوق الإنسان"، كيف يمكن التعاون مع الصين في مثل هذه الظروف.

قال المفوض السامي تورك إن الصين وروسيا غالبًا ما تستخدمان "السيادة" كذريعة لرفض انتقادات حقوق الإنسان. وأوضح أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قضايا حقوق الإنسان هي "مسألة تثير قلقًا دوليًا" ولا يعتبر ذلك "تدخلًا في الشؤون الداخلية".

معاملة الأويغور والمطالبة بالإدانة

سأل كين روث من منظمة هيومن رايتس ووتش، فولكر تورك عن موقفه من قضية الأويغور. وذكّر روث بأنه في ذروة قمع الصين للأويغور، تم اعتقال ما يقرب من مليون شخص من أصل 11 مليون نسمة، وتعرض الكثيرون للعمل القسري.

وأشار روث إلى التقرير القوي الصادر عن مكتب سلفه ميشيل باشيليت، والذي ذكر أن معاملة الأويغور قد تشكل "جرائم ضد الإنسانية". وجادل بأن فولكر تورك، خلال فترة ولايته التي دامت ثلاث سنوات، لم يدن معاملة الصين للأويغور ولو لمرة واحدة، ولم يكرر استنتاجات تقرير سلفه بصوته، مطالبًا إياه بـ "إدانة أو انتقاد أو رفض" أفعال الصين.

رد فولكر تورك: "لا يوجد أي فرق على الإطلاق بيني وبين التقرير"

رد المفوض السامي تورك على انتقادات كين روث، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي فرق على الإطلاق" بينه وبين تقرير ميشيل باشيليت، وأنه صرح بذلك علنًا عدة مرات. كما أشار إلى أن التقرير نُشر، ولكن مجلس حقوق الإنسان رفضه ولم يعتمده كقرار.

صرح فولكر تورك بأن استراتيجيته تجاه الصين هي "الانخراط معهم عبر محادثات مستمرة ومتكررة". وأشار إلى أن هذه المحادثات لا تغطي قضية تركستان الشرقية فحسب، بل تشمل أيضًا قضايا أخرى مثل هونغ كونغ والتبت وفضاء المجتمع المدني في الصين.

عبر تورك بصراحة عن أنه أجرى "مناقشات حادة للغاية" مع المسؤولين الصينيين، لكن التقدم "بطيء بشكل استثنائي" وأنه "يشعر بإحباط كبير" من هذا الوضع. وأضاف أيضًا أن مكتبه "لا يمتلك الموارد المالية الكافية" لجعل هذه الجهود أكثر فعالية. ومع ذلك، أكد تورك أن هذا العمل هو "جزء من روح عمل" مكتبه وأنه سيواصله.