15 أكتوبر 2025

معهد الدراسات الأويغورية

تحرير: د. عبد الرحيم دولت

يحلل هذا المقال سياسات القمع المنهجية والمتعددة المستويات (القمع العابر للحدود الوطنية) التي تمارسها حكومة جمهورية الصين الشعبية ضد الشتات الأويغوري الذي يعيش خارج البلاد. استناداً إلى أحدث التقارير والتحليلات الصادرة عن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش (HRW)، وفريدوم هاوس (Freedom House)، وجامعة شيفيلد، بالإضافة إلى مختلف وسائل الإعلام الدولية، تبحث هذه الدراسة بعمق في تنوع التكتيكات التي تستخدمها بكين، وتأثيرها المدمر على الديمقراطية وحرية التعبير ومعايير القانون الدولي، والعواقب النفسية الوخيمة على الأفراد والجماعات المستهدفة. تتخذ المقالة من قضية المضايقة القانونية التي تعرضت لها الأكاديمية الأويغورية البارزة ديلنور ريحان، رئيسة المعهد الأوروبي للأويغور والمقيمة في فرنسا، مثالاً نموذجياً، لتوضح كيف يمكن للصين أن تنفذ حملة ترهيب فعالة حتى في قلب الدول الديمقراطية الغربية. الهدف الرئيسي لهذا المقال هو التأكيد على أن القمع الصيني العابر للحدود ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو تهديد مباشر للقيم الديمقراطية العالمية ولسيادة الدول المضيفة، ومن ثم طرح ضرورة أن يصوغ المجتمع الدولي استجابة أكثر فعالية وتنسيقاً لمواجهة هذه المشكلة العالمية.

النطاق العالمي للمشكلة والإطار التحليلي

تشهد ديناميكيات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين تزايداً في محاولات الأنظمة الاستبدادية لإنشاء آليات سيطرة وقمع تتجاوز حدودها الجغرافية. وإن أحد أكثر منفذي هذه الظاهرة منهجية وقسوة هي بلا شك جمهورية الصين الشعبية. فسلطات بكين، لا سيما في تركستان الشرقية (ما تسميه الصين بمنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم)، تواصل بلا هوادة سياسة القمع التي وصفتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بأنها "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" [1, 2]، لتطال حتى الأويغور الذين يحاولون الفرار لإنقاذ حياتهم في الخارج. إن آلية القمع العابرة للحدود هذه، التي يطلق عليها "ذراع الصين الطويلة" [3, 4]، تشمل استراتيجيات واسعة ومعقدة تتراوح بين المراقبة الرقمية واحتجاز أفراد العائلات كرهائن، ومن المضايقات الدبلوماسية إلى استغلال النظم القانونية للدول المضيفة. يهدف هذا المقال إلى تقييم آلية عمل هذه الآلية، والتهديدات التي تفرضها، وموقف المجتمع الدولي تجاهها، وذلك من منظور نقدي يستند إلى المصادر المتاحة. يؤكد تحليلنا أن هذه القضية ليست مجرد "شأن داخلي" للصين، بل هي قضية تتحدى بشكل أساسي السلام العالمي والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

مصدر القمع: الظلم المنهجي والإبادة الثقافية في تركستان الشرقية

لكي نتمكن من تحليل سياسات القمع الصينية العابرة للحدود على أساس سليم، يجب أولاً أن نوجه انتباهنا إلى مصدر هذه السياسات، أي الوضع في تركستان الشرقية. تحت ذرائع مثل "مكافحة الإرهاب" و"منع التطرف" و"القضاء على الفقر"، تمارس سلطات بكين سياسة استيعاب وإبادة غير مسبوقة ضد الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية المسلمة [5]. وكما وثقت مصادر مختلفة مثل مجلس العلاقات الخارجية (CFR) والحكومة البريطانية، تشمل هذه السياسات العناصر الرئيسية التالية:

• معسكرات الاعتقال:يُقدر أن أكثر من مليون أويغوري محتجزون بشكل تعسفي في معسكرات اعتقال تسمى "معسكرات إعادة التأهيل". في هذه المعسكرات، يتعرض الناس لغسيل الدماغ السياسي، والتعذيب، والتعقيم القسري، والعنف الجنسي المنهجي [6, 7].
• المراقبة المشددة:تحولت تركستان الشرقية إلى سجن في الهواء الطلق تُستخدم فيه أحدث تقنيات المراقبة في العالم. يتم تتبع كل خطوة للأفراد من خلال أنظمة التعرف على الوجوه، وجمع عينات الحمض النووي، والكاميرات المثبتة في كل زاوية، و"الأقارب" الصينيين الذين يتم إرسالهم للعيش مع العائلات [2].
• العمل القسري والاتجار بالبشر:مئات الآلاف من الأويغور، سواء المفرج عنهم من المعسكرات أو المستهدفين مباشرة، يُجبرون على العمل في مصانع في المقاطعات الداخلية الصينية لصالح علامات تجارية عالمية. وتصف وثائق مثل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2025 هذا الوضع بأنه عبودية حديثة، وتشير إلى شبكة اتجار بالبشر تدعمها الدولة [8].
• القمع الثقافي والديني:يتم السعي للقضاء على أسس الهوية الأويغورية من خلال أعمال مثل هدم المساجد، وتقييد الشعائر الدينية، وتهميش اللغة الأويغورية في التعليم والمجال العام، وتدمير المقابر [7]. كما أن مصادرة جوازات السفر والتقييد الكامل لحرية السفر يعزلان سكان المنطقة تماماً عن العالم الخارجي [9].

هذا الظلم المنهجي هو نقطة انطلاق حاسمة لفهم سبب تحول الأويغور في الشتات إلى ناشطين، وسبب تجاوز بكين لكل الحدود لإسكات أصواتهم. فكل أويغوري له عائلة وأحباء داخل هذا الجحيم هو شاهد محتمل وممثل قادر على زعزعة صورة الصين الدولية. لذلك، بالنسبة لبكين، القمع في تركستان الشرقية والقمع في الخارج هما وجهان لعملة واحدة.

الإطار المفاهيمي للقمع العابر للحدود ودور الصين

في بحث شامل أجرته منظمة "فريدوم هاوس" استناداً إلى بيانات عقد من الزمان، يُعرَّف القمع العابر للحدود بأنه "سلسلة من التكتيكات المادية والرقمية التي تستخدمها الحكومات لإسكات المعارضين والمنفيين خارج أراضيها" [10]. تشمل هذه التكتيكات نطاقاً واسعاً، من الاغتيالات والخطف إلى المضايقات الرقمية واحتجاز أفراد العائلات كرهائن. ويشير البحث بوضوح إلى أن الصين هي اللاعب الأكثر نشاطاً وتطوراً في هذا المجال على مستوى العالم. وفي دراسة علمية أجريت في جامعة شيفيلد، وُصف قمع الصين للشتات الأويغوري بأنه حرب نفسية وشخصية للغاية، يمكن تلخيصها بشعار "نحن نعرفك أفضل مما تعرف نفسك" [11].

تتميز استراتيجية القمع الصينية العابرة للحدود عن غيرها من الأنظمة الاستبدادية في عدة نقاط رئيسية:

• النطاق والحجم:لا تستهدف الصين كبار الناشطين فحسب، بل تستهدف أيضاً أفراد الشتات العاديين، والطلاب، ورجال الأعمال، وحتى الأشخاص الذين لم يشاركوا في أي نشاط ضد السلطات الصينية. الهدف هو خلق مناخ من الخوف الشامل لقتل أي معارضة محتملة في مهدها [10].
• استخدام التكنولوجيا:تحتل بكين الصدارة في استخدام التكنولوجيا كأداة قمع، من خلال المراقبة الرقمية عبر منصات مثل WeChat، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، واختراق شبكات علاقات أفراد الشتات.
• نهج الدولة المتكامل:لا تنفذ هذه الأنشطة أجهزة المخابرات وحدها، بل تشارك فيها أيضاً السفارات والقنصليات التابعة لوزارة الخارجية، وهيئات الحزب مثل إدارة عمل الجبهة المتحدة، ومنظمات تبدو مدنية ظاهرياً مثل جمعيات الطلاب والمواطنين في الخارج. هذا النهج المتكامل يضمن تغلغل القمع في كل مجال [12].

في هذا الإطار، يجب فهم تحركات الصين ضد الشتات الأويغوري ليس كحوادث مضايقة بسيطة، بل كجزء من استراتيجية بكين لتوسيع نفوذها العالمي وفرض معاييرها الاستبدادية على النظام الدولي.

تكتيكات "ذراع الصين الطويلة": استراتيجية ترهيب متعددة الأوجه

تتألف آلية القمع العابرة للحدود التي تستهدف بها بكين الشتات الأويغوري من العديد من التكتيكات المترابطة. تختلف هذه التكتيكات بناءً على مستوى الديمقراطية وسيادة القانون في البلد الذي يقيم فيه الضحايا، وعلاقة ذلك البلد بالصين.

الإكراه بالوكالة: احتجاز أفراد العائلة كرهائن

أحد أكثر تكتيكات الصين قسوة وفعالية هو استخدام أفراد العائلة في تركستان الشرقية كرهائن للسيطرة على الأويغور في الشتات. تُظهر أبحاث جامعة شيفيلد والعديد من الشهادات الحية كيف تعمل هذه الآلية [3, 11]. تسير العملية عادة على النحو التالي: عندما ينشر أويغوري في الخارج منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد الوضع في تركستان الشرقية أو يشارك في مظاهرة، يتلقى في غضون فترة قصيرة مكالمة هاتفية أو رسالة عبر WeChat من عائلته. غالباً ما يكون ضابط شرطة حاضراً أثناء المحادثة، ويطلب أفراد العائلة، وهم يبكون أو تحت الإكراه، من قريبهم في الخارج "التوقف عن أنشطته"، و"عدم خيانة الوطن"، و"عدم معارضة الحكومة الصينية". ويلمحون إلى أنه إذا لم يمتثل، فسيتم إرسالهم إلى "معسكرات إعادة التأهيل" أو أن أموراً أسوأ ستحدث لهم. تخلق هذه الطريقة ضغطاً نفسياً هائلاً على الضحية، حيث يضطر الفرد إلى اتخاذ خيار مروع بين حريته في التعبير وسلامة عائلته. هذا لا يسكت الفرد فحسب، بل يقوض أيضاً العمل الجماعي من خلال زرع انعدام الثقة والخوف العميق داخل الشتات.

المراقبة الرقمية والتهديدات والهجمات السيبرانية

التكنولوجيا هي الركيزة الأساسية لآلية القمع الصينية العابرة للحدود. يضطر الأويغور، أينما كانوا، للعيش مع شعور بأنهم تحت مراقبة رقمية مستمرة. توضح دراسة أجريت على مجتمعات التبت والأويغور في سويسرا أمثلة ملموسة على هذا الوضع [4]. عادة ما تُرسل التهديدات مباشرة عبر حسابات وسائط اجتماعية مزيفة أو مخترقة. تتضمن هذه الرسائل معلومات شخصية مثل مكان إقامة الشخص أو المدرسة التي يرتادها أطفاله، لإيصال رسالة "نحن نراقبك دائماً". بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الناشطون والأكاديميون لهجمات تصيد إلكتروني (phishing) تستهدف حسابات بريدهم الإلكتروني وأجهزتهم. الهدف هو الحصول على معلومات شخصية، وكشف شبكات علاقاتهم، والعثور على مواد يمكن استخدامها لتشويه سمعتهم [12].

دور البعثات الدبلوماسية: مراكز للتهديد والمضايقة

تستخدم السفارات والقنصليات الصينية الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لها بموجب اتفاقية فيينا كدرع لمراقبة الشتات ومضايقته والسيطرة عليه. يحدد الدبلوماسيون الأصوات المعارضة داخل الشتات من خلال منظمات تعمل تحت غطاء، مثل جمعيات الطلاب أو مجالس الأعمال. يتم تصوير المشاركين في المظاهرات، وبعد تحديد هوياتهم، تُستخدم هذه المعلومات للضغط على عائلاتهم في تركستان الشرقية [4]. وقد تحولت الخدمات القنصلية، مثل تجديد جوازات السفر، إلى أداة للتهديد. قد يُطلب من أويغوري يرغب في تجديد جواز سفره التوقيع على وثيقة تفيد بعدم مشاركته في أنشطة مناهضة للصين، أو تقديم معلومات عن الشتات، أو الابتعاد عن الجماعات المعارضة. أولئك الذين يرفضون هذه المطالب لا يتم تجديد جوازات سفرهم، مما يتركهم عديمي الجنسية وضعفاء قانونياً [9].

استخدام دول ثالثة: الإعادة القسرية والخروج على القانون

تحاول الصين، من خلال الضغط على دول تعتمد عليها اقتصادياً وسياسياً أو تضعف فيها سيادة القانون، إعادة اللاجئين الأويغور بشكل غير قانوني. تُعد الأحداث التي وقعت في تايلاند من أكثر الأمثلة مأساوية على هذا الوضع [13]. فقد انتهكت تايلاند مراراً مبدأ "عدم الإعادة القسرية" (non-refoulement)، وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأعادت مئات اللاجئين الأويغور إلى الصين. هؤلاء الأشخاص إما اختفوا بعد عودتهم أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. ولا تستخدم بكين مثل هذه الدول للإعادة القسرية فحسب، بل أيضاً كوكلاء لمضايقة الشتات. يمكن لقوات الأمن المحلية في هذه البلدان، بناءً على طلب الصين، استجواب الأويغور واحتجازهم وتقييد سفرهم.

تحليل حالة نموذجية: قضية ديلنور ريحان و"الحرب القانونية" (Lawfare)

لفهم مدى جرأة وتعقيد استراتيجية القمع الصينية العابرة للحدود، من الضروري تحليل قضية المضايقة القانونية التي واجهتها الأكاديمية والناشطة الأويغورية البارزة ديلنور ريحان في فرنسا [14, 15]. تُظهر هذه القضية أن بكين لم تعد تكتفي بالعمليات السرية أو التهديدات غير المباشرة، بل بدأت تستخدم الأنظمة القانونية للديمقراطيات الغربية كـ "سلاح".

ديلنور ريحان هي محاضرة في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (INaLCO) في فرنسا ومؤسسة المعهد الأوروبي للأويغور. لسنوات، كانت صوتاً رائداً في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية في المحافل الأكاديمية والعامة. في عام 2025، رفعت جمعية معروفة بمواقفها الموالية للصين ورئيسها دعوى قضائية ضد ريحان بتهمة "التشهير"، وكان السبب الرئيسي هو وصفها لهم بأنهم "دعاة للنظام الصيني" [14].

على الرغم من أن هذه الدعوى قد تبدو كقضية تشهير بسيطة، إلا أن الدوافع الكامنة وراءها تشير إلى مرحلة جديدة في استراتيجية القمع الصينية العابرة للحدود:

• الدعاوى القضائية الاستراتيجية(SLAPP): هذا النوع من الدعاوى يُعرف بـ "الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة" (Strategic Lawsuit Against Public Participation – SLAPP)، وهو أسلوب مضايقة. الهدف ليس الفوز بالقضية، بل إسكات الناشط أو الصحفي المستهدف من خلال إرهاقه بتكاليف المحكمة الباهظة، والإجراءات القانونية الطويلة، والضغط النفسي. باستخدام هذه الطريقة، تحاول الصين خنق الأصوات الناقدة خارج أراضيها، في قاعات محاكم دولة ديمقراطية.
• استغلال القانون:تُظهر هذه القضية كيف يمكن لبكين التلاعب بالآليات القانونية المصممة لحماية حرية التعبير لتحقيق غرض معاكس تماماً، وهو القضاء على حرية التعبير. يمكن وصف ذلك بأنه نوع من "الحرب القانونية" (lawfare) المستخدمة ضد قيم الأنظمة الديمقراطية نفسها.
• دبلوماسية الترهيب:كما يشير التحليل على موقع Asialyst، فإن هذه الدعوى هي جزء من "دبلوماسية الترهيب" الصينية [15]. من خلال هذه القضية، لا توجه بكين رسالة إلى ديلنور ريحان وحدها، بل إلى جميع الناشطين الأويغور في أوروبا وغيرهم من الأكاديميين والصحفيين الذين ينتقدون الصين، ومفادها: "لستم آمنين. حتى لو اختبأتم وراء القانون، سنجدكم ونسكت أصواتكم".

إن السؤال الذي طرحته ديلنور ريحان في مقالها [16]، "هل الأويغور أقلية أم شعب مستعمَر؟"، له أهمية كبيرة في هذا السياق. تؤكد ريحان أن قضية الأويغور ليست مجرد مسألة "حقوق أقلية"، بل إن الصين تحكم تركستان الشرقية بمنطق استعماري كلاسيكي، حيث تستنزف مواردها وتحاول القضاء على شعبها ثقافياً. هذا الفكر الاستعماري هو ما يدفع "المركز" (بكين) إلى الاعتقاد بأن لديه الحق في ملاحقة ومعاقبة "المواطن المتمرد" الذي فر من "المستعمرة" (تركستان الشرقية) في أي مكان في العالم. لذلك، فإن الدعوى المرفوعة ضد ريحان ليست مجرد هجوم على فرد، بل هي هجوم على حق الأويغور في تقرير المصير ومقاومة الاستعمار.

التكلفة الإنسانية: الدمار النفسي و"الأثر الرادع" (Chilling Effect)

إن أكثر العواقب تدميراً لسياسات القمع الصينية العابرة للحدود هي الصدمة النفسية العميقة التي تلحقها بالأفراد والجماعات المستهدفة. تكشف الشهادات الشخصية المنشورة تحت عنوان "كنت أخشى ذراع الصين الطويلة" [3] عن حجم هذه الصدمة. يعيش الأويغور في الشتات في حالة مستمرة من الخوف والقلق والشك. إن شعورهم بأنهم مراقبون ومُتصنت عليهم باستمرار، وأنهم قد يتعرضون للتهديد من خلال أحبائهم، يقضي على إحساسهم الأساسي بالأمان.

العواقب الرئيسية التي تنشأ عن هذا الوضع هي كما يلي:

• انقطاع الروابط الأسرية:يضطر العديد من الأويغور إلى قطع كل الاتصالات مع عائلاتهم في تركستان الشرقية لحمايتهم. الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سماع أخبار والديهم أو إخوتهم أو أطفالهم لسنوات يعيشون في حالة من عدم اليقين بشأن مصير أحبائهم، ويشعرون بوحدة عميقة وشعور بالذنب.
• انعدام الثقة داخل المجتمع:إن استراتيجية الصين في زرع الجواسيس داخل الشتات تدمر الثقة داخل المجتمع. نظراً لعدم معرفة من يعمل لصالح الدولة الصينية، يبدأ الناس في الشك حتى في أقرب أصدقائهم أو أقاربهم. هذا الوضع يضر بشدة بقدرة الشتات على التعاون الجماعي والتنظيم.
• "الأثر الرادع" (Chilling Effect):من أهم العواقب هو "الأثر الرادع". على الرغم من أن الناشطين الشجعان مثل ديلنور ريحان يواصلون المقاومة، إلا أن العديد من الأويغور العاديين يلتزمون الصمت خوفاً من إيذاء عائلاتهم في الوطن. لا يشاركون في المظاهرات، ولا ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ويخشون التحدث عن القضايا السياسية حتى فيما بينهم. هذا الصمت هو بالضبط ما تريده الصين، لأنه يعني أن أحد أهم القنوات لإيصال حقيقة الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية إلى المجتمع الدولي قد تم إغلاقه.

هذه الحرب النفسية لا تدمر الأنشطة السياسية للأفراد فحسب، بل تدمر أيضاً صحتهم العقلية وعلاقاتهم الاجتماعية وعملية تكيفهم مع حياة جديدة. حتى في البلدان التي يعتبرون أنفسهم أحراراً فيها، يواصلون العيش داخل جدران سجن غير مرئي.

الاستجابات الدولية وأوجه القصور

بدأت أنشطة القمع الصينية العابرة للحدود تدخل بشكل متزايد في أجندة المجتمع الدولي. أصدرت جهات فاعلة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بيانات تدين الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، وفرضت عقوبات على بعض المسؤولين والمؤسسات الصينية [7]. وتُظهر التقارير الرسمية الصادرة عن المملكة المتحدة [7] والولايات المتحدة [8] أن هذه الدول على دراية بالمشكلة وتجمع الأدلة.

ومع ذلك، تظل هذه الاستجابات غير كافية إلى حد كبير لوقف هذه السياسات الصينية القاسية. وهناك عدة أسباب رئيسية لذلك:

• التبعية الاقتصادية:تتردد العديد من الدول في اتخاذ موقف حازم ضد بكين بسبب علاقاتها الاقتصادية العميقة مع الصين. غالباً ما تتوارى حقوق الإنسان خلف المصالح التجارية.
• نقص التنسيق:في حين تتعاون الأنظمة الاستبدادية مع بعضها البعض في مسألة القمع العابر للحدود، تجد الدول الديمقراطية صعوبة في وضع استراتيجية مشتركة ومنسقة لمواجهة هذا التهديد. تميل كل دولة إلى اعتبار المشكلة مسألة أمن داخلي خاصة بها.
• الثغرات القانونية:أمام التهديدات الجديدة مثل دعاوى SLAPP، أصبحت الأطر القانونية الحالية غير كافية. تحتاج الدول الديمقراطية إلى تشريعات جديدة لمنع إساءة استخدام أنظمتها القانونية بهذه الطريقة.
• ضعف المؤسسات الدولية:تستخدم الصين قوتها الاقتصادية والسياسية في المنابر الدولية مثل الأمم المتحدة لعرقلة الجهود الرامية لمناقشة الوضع في تركستان الشرقية، وتحصل على دعم من الدول الحليفة لها. كما تم توثيق محاولاتها لاستغلال منظمات مثل الإنتربول للقبض على المعارضين [12].

باختصار، تبدو استجابة المجتمع الدولي مجزأة وبطيئة وغير فعالة في مواجهة حملة القمع الصينية المنهجية والعالمية. وهذا الوضع يشجع بكين ويوفر لها الظروف لتوسيع حدود قمعها أكثر.

الخاتمة: تهديد للسيادة والديمقراطية والقيم العالمية

إن قمع الصين العابر للحدود ضد الشتات الأويغوري ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد أمة واحدة. إنه هجوم مباشر على المعايير الدولية الأساسية للقرن الحادي والعشرين، وعلى المبادئ الديمقراطية، والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل فرد. إن قيام دولة بتهديد ومضايقة وإسكات مواطنيها (أو مواطنيها السابقين) داخل أراضي دول أخرى ذات سيادة، متجاهلة قوانين تلك الدول وقيمها، يعني تقويضاً جذرياً لمفهوم سيادة وستفاليا.

وكما أظهرت قضية ديلنور ريحان، لم يعد هذا التهديد مقتصراً على دول مثل تايلاند أو مصر، بل يظهر نفسه في قلب الديمقراطيات التي تعتبر مهدها، مثل فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة. بينما تستخدم بكين مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" كدرع لأفعالها، فإنها تتدخل هي نفسها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بأكثر الطرق عدوانية.

أمام هذا التهديد العالمي، فإن الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها واضحة:

1. عقوبات منسقة:يجب فرض عقوبات متعددة الأطراف وموجهة ضد المسؤولين والمؤسسات وشركات التكنولوجيا الصينية المتورطة في أنشطة القمع العابرة للحدود.
2. حماية الشتات:يجب على الدول المضيفة أن تكون أكثر فعالية في ضمان أمن الأويغور والجماعات المعارضة الأخرى التي تعيش على أراضيها، والتعامل بجدية مع التهديدات، والتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم. يجب إعلان الدبلوماسيين الصينيين الذين يسيئون استخدام الحصانة الدبلوماسية "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
3. آليات دفاع قانونية:يجب تعزيز الحماية القانونية ضد الدعاوى القضائية الاستراتيجية مثل SLAPP، وتقديم المساعدة القانونية للناشطين والأكاديميين.
4. زيادة الوعي الدولي:يجب دعم الجهود الرامية إلى زيادة وعي الجمهور وصناع السياسات بتكتيكات القمع الصينية العابرة للحدود والإبادة الجماعية في تركستان الشرقية.
5. إصلاح المؤسسات الدولية:يجب تعزيز الآليات التي تمنع إساءة استخدام مؤسسات مثل الإنتربول من قبل الأنظمة الاستبدادية.

إن المعركة ضد ذراع الصين الطويلة ليست فقط نضال الأويغور من أجل الحرية، بل هي نضال مشترك لجميع المجتمعات التي تؤمن بسيادة القانون وحرية التعبير وأسلوب الحياة الديمقراطي. إن الحزم الذي سيُظهر في هذه المعركة سيحدد ما إذا كان نظام العالم في القرن الحادي والعشرين سيتجه نحو مستقبل استبدادي أم سيتطور نحو مستقبل تُصان فيه قيم الحرية.

المصادر (المراجع):

[1] World Without Genocide. (2025). “Genocide of the Uyghurs in Western China: ‘I Was Feared, China’s Long Arm Reaches Uyghurs’”. William Mitchell College of Law. Erişim adresi: https://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/genocide-of-the-uyghurs-in-western-china/i-was-feared-chinas-long-arm-reaches-uyghurs

[2] Council on Foreign Relations (CFR). (2025). “China’s Repression of Uyghurs in Xinjiang”. Erişim adresi: https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights

[3] World Without Genocide. (2025). a.g.e.

[4] swissinfo.ch. (2025). “Tibetans and Uyghurs in Switzerland fear ‘long arm’ of China”. Erişim adresi: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-diplomacy/tibetans-and-uyghurs-in-switzerland-fear-long-arm-of-china/88885304

[5] Human Rights Watch (HRW). (5 Eylül 2025). “China’s Cover-Ups Don’t Hide Unending Abuse for Uyghurs”. Erişim adresi: https://www.hrw.org/news/2025/09/05/chinas-cover-ups-dont-hide-unending-abuse-for-uyghurs

[6] The Hill. (2025). “Uyghur detention in Xinjiang is an ongoing atrocity”. Erişim adresi: https://thehill.com/opinion/international/5486415-uyghur-detention-xinjiang-abuses/

[7] Gov.uk. (Temmuz 2022). “Country Policy and Information Note: Muslims (including Uyghurs) in Xinjiang, China”. Erişim adresi: https://www.gov.uk/government/publications/china-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-muslims-including-uyghurs-in-xinjiang-july-2022-accessible

[8] U.S. Department of State. (2025). “2025 Trafficking in Persons Report: China”. Erişim adresi: https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/

[9] Human Rights Watch (HRW). (3 Şubat 2025). “China: Travel for Uyghurs Heavily Restricted”. Erişim adresi: https://www.hrw.org/news/2025/02/03/china-travel-uyghurs-heavily-restricted

[10] Freedom House. (2025). “Ten Findings from Ten Years of Data on Transnational Repression”. Erişim adresi: https://freedomhouse.org/article/ten-findings-ten-years-data-transnational-repression

[11] Nyrola, E., & Tobin, D. (2024). “‘We know you better than you know yourself’: China’s transnational repression of the Uyghur diaspora”. University of Sheffield. Erişim adresi: https://sheffield.ac.uk/las/research/east-asia/we-know-you-better-you-know-yourself-chinas-transnational-repression-uyghur-diaspora

[12] International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2025). “About the China Targets Investigation”. Erişim adresi: https://www.icij.org/investigations/china-targets/about-china-targets-investigation/

[13] Human Rights Watch (HRW). (18 Mart 2025). “Thailand: Raise Uyghur Abuses on Xinjiang Visit”. Erişim adresi: https://www.hrw.org/news/2025/03/18/thailand-raise-uyghur-abuses-xinjiang-visit

[14] Human Rights Watch (HRW). (9 Ekim 2025). “Uyghur Scholar-Activist Faces Charges in France for Criticizing Beijing”. Erişim adresi: https://www.hrw.org/news/2025/10/09/uyghur-scholar-activist-faces-charges-in-france-for-criticizing-beijing

[15] Asialyst. (11 Ekim 2025). “L’universitaire ouïghoure face à la diplomatie d’intimidation chinoise”. Erişim adresi: https://asialyst.com/fr/2025/10/11/universitaire-ouighoure-face-diplomatie-intimidation-chinoise/

[16] Reyhan, Dilnur. (2025). “Les Ouïghours, minorité ou colonisés?”. Esprit. Erişim adresi: https://esprit.presse.fr/article/dilnur-reyhan/les-ouighours-minorite-ou-colonises-46015