أصدر مركز دراسات الأويغور تقريرًا يكشف أن الصين، بينما تحاول بناء صورة من التسامح الديني على الساحة الدولية، تنفذ "واحدة من أفظع حملات الاضطهاد الديني في التاريخ الحديث" ضد مسلمي الأويغور ومجموعات أخرى داخل البلاد.

ووفقًا لخبر بوشرا أقداش من صحيفة "قرار"، أصدر مركز دراسات الأويغور (CUS) تقريرًا جديدًا يكشف التناقضات في السياسات الدينية للحزب الشيوعي الصيني (CCP).

يوضح هذا التقرير، المعنون "نفاق الصين تجاه الدين: كشف التناقضات في السياسات الدينية لجمهورية الصين الشعبية"، كيف يقوم الحزب الشيوعي الصيني، بينما يشن واحدة من أفظع حملات الاضطهاد الديني في التاريخ الحديث، بإنشاء صورة زائفة من التسامح الديني على الساحة الدولية.

ويفصل التقرير التناقض المذهل بين خطاب بكين عن الانسجام بين الأديان الذي تروج له دوليًا، وواقع القمع الذي تمارسه محليًا ضد مسلمي الأويغور والتبتيين والمسيحيين ومجموعات عقائدية أخرى.

تطبيق نظام واسع النطاق للسيطرة والاستيعاب

وفقًا للتقرير، تصور السلطات الصينية نفسها باستمرار كحامية للحرية الدينية في المحافل الدولية، مستشهدة بوجود المساجد والأسواق الحلال والجمعيات الإسلامية. ومع ذلك، يكشف التقرير أن الحكومة الصينية تنفذ في الوقت نفسه نظامًا واسع النطاق للسيطرة والاستيعاب في تركستان الشرقية وخارجها.

في إطار هذا القمع، تُحظر الأنشطة الإسلامية مثل الصيام في شهر رمضان، وارتداء الملابس الدينية، أو الذهاب إلى المسجد بشكل صارم أو تعتبر جرائم. ويشير التقرير إلى تدمير آلاف المساجد والأضرحة، ويذكر أن ملايين الأويغور محتجزون في ما يسمى بمعسكرات "إعادة التأهيل" بحجة "مكافحة التطرف".

استخدام الدين كأداة جيوسياسية

يحلل هذا البحث كيف تستخدم بكين الدين كأداة جيوسياسية، متجاوزة القمع الداخلي. ويكشف التقرير أن الصين عززت علاقاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" (BRI) ومنصات دبلوماسية أخرى. وقد تبين أن الصين في هذه العملية تلاعبت بالرأي العام لخدمة مصالحها الخاصة لضمان صمت أو تواطؤ الحكومات والمنظمات في العالم الإسلامي.

من خلال الشراكات الاستراتيجية، ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة، والتعامل الانتقائي مع المؤسسات الدينية، تعكس الصين وهمًا بالتسامح مصممًا لتحويل الانتقادات الدولية وشرعنة سياساتها الاستبدادية.

مركز دراسات الأويغور يحذر بشدة: هذا الخداع يهدم المعايير الأخلاقية

صرح عبد الحكيم إدريس، المدير التنفيذي لمركز دراسات الأويغور، بأن موقف الصين من الدين هو "لعبة مزدوجة خطيرة"، وقال:

"بينما تقوم الحكومة الصينية بهدم المساجد ووضع الأئمة تحت الإقامة الجبرية من جهة، فإنها تتبرع للمساجد في الخارج وتجري حوارات بين الأديان لتصوير نفسها كصديقة للمسلمين. هذا الخداع لا يقتصر على إهانة الضحايا فحسب، بل يهدم أيضًا المعايير الأخلاقية العالمية المتعلقة بالحرية الدينية. يجب على العالم الإسلامي على وجه الخصوص ألا يلتزم الصمت إزاء هذا الظلم."

يختتم التقرير بتوصيات تدعو الحكومات الديمقراطية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى فضح ازدواجية معايير بكين ومحاسبة الحزب الشيوعي الصيني من خلال تدابير دبلوماسية وقانونية واقتصادية.

ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة للتضامن مع المجتمعات المضطهدة، بما في ذلك مسلمي الأويغور والتبتيين والمسيحيين في الصين وممارسي الفالون غونغ، ومطالبة الصين بالالتزام بالمبادئ التي تدعي حمايتها.