تركستان تايمز – أوتاوا:  تحث منظمات حقوقية الحكومة الكندية على زيادة الاستثمار في خدمات الحدود لفرض رقابة أكثر صرامة ومنع دخول المنتجات المصنّعة من خلال العمل القسري لأقلية الأويغور المسلمة في الصين.

أعرب "مشروع الدفاع عن حقوق الأويغور" (URAP) عن أمله في أن تتضمن الميزانية الفيدرالية القادمة استثمارات إضافية في وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA). ووفقًا لمديرة السياسات في المشروع، جاسمين كاينث، فإن توفير المزيد من الموارد سيمكّن من تدريب الضباط بشكل أفضل على فهم سلاسل التوريد المعقدة، مما يسهل تحديد ما إذا كانت المنتجات متورطة في العمل القسري.

ويشير التقرير إلى سهولة العثور على منتجات قادمة من تركستان الشرقية (شىينجيانغ)، مثل التمور الحمراء، في المتاجر الكندية، وخاصة في أسواق مونتريال الآسيوية. تؤكد كاينث أن جميع المنتجات القادمة من تركستان الشرقية تقريبًا، خاصة تلك التي تحتوي على القطن والطماطم والمعادن النادرة، هي نتيجة للعمل القسري. وأضافت أن تعقيد سلاسل التوريد، حيث قد تمر المنتجات عبر ثلاث أو أربع دول قبل وصولها إلى كندا، يجعل تتبع أصلها أمرًا صعبًا للغاية. 

لمعالجة هذه القضية، اقترحت كتلة كيبيك مشروع قانون يهدف إلى "عكس عبء الإثبات"، بحيث يُلزم المستوردون بإثبات أن بضائعهم لم تُنتج في ظل ظروف قمعية. هذا النهج مستوحى من القانون الأمريكي المطبق منذ عام 2022.

من جانبه، صرّح سيرج غرانجر، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة شيربروك، بأن كندا غالبًا ما تسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأويغور، لكنها لا تتخذ إجراءات متناسبة. ويرى أنه إذا أرادت الحكومة أن تكون متسقة في سياساتها، فيجب عليها حظر هذه المنتجات تمامًا، على الرغم من أن ذلك قد يضع أوتاوا في موقف دبلوماسي حساس.