تركستان تايمز – لندن: أعلنت جامعة شيفيلد هالام البريطانية في 3 نوفمبر 2025، تراجعها عن قرارها بوقف مشروع بحثي كبير حول العمل القسري للأويغور، وقدمت اعتذارًا رسميًا للباحثة المشرفة على المشروع، البروفيسورة لورا مورفي، الخبيرة المعترف بها دوليًا في مجال العبودية الحديثة. جاء هذا التراجع بعد اتهامات للجامعة بالرضوخ لـ "تهديدات مباشرة" من الحكومة الصينية.

بدأت القضية عندما اتهمت البروفيسورة مورفي الجامعة بإيقاف أبحاثها بشكل مفاجئ. ووفقًا لمحامي الباحثة، أظهرت وثائق أن الجامعة تلقت "تهديدات مباشرة" من أجهزة الأمن الصينية. كما قامت السلطات الصينية بحجب الوصول إلى موقع الجامعة الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بها من داخل الصين، مما أعاق عملية تسجيل الطلاب الصينيين في الجامعة.

وقالت البروفيسورة مورفي في بيان: "لا يمكننا أن نسمح للجامعات البريطانية بأن تصبح أداة للحكومة الصينية. إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين في منطقة الأويغور مستمرة بلا هوادة، ومن الضروري أن يواصل المجتمع الأكاديمي إجراء أبحاث دقيقة تسلط الضوء على ما يحدث". كما صرحت لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن السلطات الصينية قامت "بترهيب ومضايقة واستجواب موظفي الجامعة في بكين".

في البداية، بررت جامعة شيفيلد هالام قرارها بوجود "مجموعة معقدة من الظروف"، نافية أن يكون الدافع هو حماية "مصالحها التجارية" مع الصين. ولكن مع تصاعد الجدل، أصدرت الجامعة بيانًا جديدًا تعهدت فيه بـ "دعم" أبحاث البروفيسورة مورفي وفريقها.

وقد تدخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في القضية. وأعلن متحدث باسم داونينغ ستريت: "بعد علمنا بهذه القضية، أثار الوزراء الأمر مع بكين، ونحن نرحب بقرار الجامعة بدعم" البحث. يأتي هذا الحادث في سياق تقارير متزايدة من منظمات غير حكومية ودراسات دولية حول الاعتقال الجماعي والعمل القسري الذي تستهدف به بكين الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ.