د. عادل جان أرأويغور  |  معهد الدراسات الأيغورية |18 نوفمبر 20250

1. 1. مقدمة: المياه والسلطة والإرث الاستعماري في تركستان الشرقية

حظيت تركستان الشرقية بأهمية لا غنى عنها لجمهورية الصين الشعبية على مر التاريخ وحتى يومنا هذا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الغنية مثل مصادر الطاقة ورواسب المعادن، وارتباطاتها التجارية والجيوسياسية مع آسيا الوسطى. وبالنظر إلى الظروف المناخية الجافة وشبه الجافة التي تسود المنطقة بشكل عام، فإن موارد المياه العذبة المحدودة تحمل أهمية حيوية مطلقة لاستدامة الحياة البشرية، والإنتاج الزراعي، والتنمية الصناعية، وتوازن النظم البيئية. إن التوتر بين ادعاءات السيادة التاريخية للدولة الصينية على تركستان الشرقية ورغبة الشعب الأويغوري في تقرير مصيره، أي الاستقلال، استنادًا إلى هويته العرقية، يشكل أساس السياسات الحالية التي غالبًا ما تُناقش في سياق القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ونقاشات القومية العرقية.

في الأدبيات الأكاديمية، تُناقش ممارسات الحكم الصيني في تركستان الشرقية بقوة على أنها ذات طابع "استعماري" أو "استعماري داخلي". يعود ذلك إلى عوامل مثل تغيير التركيبة السكانية بشكل جذري من خلال تهجير سكان الهان إلى المنطقة في إطار الاستعمار الاستيطاني، مما جعل الأويغور أقلية في وطنهم. يعكس هذا الوضع استراتيجية قوة استعمارية تهدف إلى الاستيلاء الدائم على الأراضي والموارد عن طريق استبدال السكان الأصليين بشعبها. بالإضافة إلى ذلك، فإن القمع الشديد الذي تمارسه الدولة الصينية على اللغة الأويغورية، والدين (الإسلام)، والتقاليد، والممارسات الثقافية، من خلال ممارسات مثل "معسكرات إعادة التأهيل"، وتدمير التراث الثقافي، والزواج القسري، يُعتبر إبادة جماعية ثقافية تستهدف الهوية العرقية، وتهدف إلى صهر الهوية الأويغورية ودمجها في الهوية الوطنية الصينية (الهان).

من الناحية الاقتصادية، تكتسب الموارد الجوفية الغنية في تركستان الشرقية، مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب إمكاناتها الزراعية مثل إنتاج القطن، أهمية حاسمة للاقتصاد الصيني. ومع ذلك، بينما تُنقل موارد المنطقة إلى المركز لخدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، تظل استفادة الشعب الأويغوري من هذه الموارد محدودة. عادة ما تخلق مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية فرص عمل للمهاجرين الهان، بينما يُجبر الأويغور على العمل في وظائف منخفضة المهارات أو العمل القسري، مما يخلق وضعًا يمكن تحليله من منظور "نظرية التبعية" في علاقة المركز بالهامش. أما في المجال الأمني، فتخضع تركستان الشرقية لمراقبة مكثفة تحت شبكة "سلطوية رقمية" متكاملة تشمل تقنيات التعرف على الوجه، والكاميرات، وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجمع عينات الحمض النووي، والوجود الشرطي الواسع. يمكن تفسير هذا الوضع بمفهوم "البانوبتيكون" لفوكو؛ حيث يؤدي شعور الأفراد بالمراقبة المستمرة إلى انضباطهم الذاتي، مما يتيح مراقبة كل حركة للسكان ويهدف إلى قمع أي سلوك يُنظر إليه على أنه "انفصالي" أو "متطرف" محتمل. أخيرًا، إن ممارسات مثل التعقيم القسري، وتحديد النسل، وادعاءات الاغتصاب المنهجي ضد النساء الأويغوريات، وأخذ الأطفال من عائلاتهم ووضعهم في مدارس حكومية، يعتبرها بعض الأكاديميين والمنظمات الدولية ضمن العناصر البيولوجية والديموغرافية لجريمة الإبادة الجماعية كما هي محددة في القانون الدولي، مما يشير إلى سياسات متعمدة تهدف إلى منع مجموعة عرقية من الاستمرار في الوجود.

وفي قلب هذه التحولات الجيوسياسية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية واسعة النطاق، تبرز إدارة الموارد المائية كواحدة من الأدوات المركزية والحاسمة التي تستخدمها الدولة الصينية لترسيخ سيطرتها على تركستان الشرقية. فالتحكم في المياه لا يؤثر فقط على الإنتاج الزراعي والتنمية الاقتصادية، بل هو أداة قوة بيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على استيطان السكان وتوزيعهم الديموغرافي وعمليات التحضر، وحتى على توازن القوى بين المجموعات العرقية. لذلك، تشكل سياسات إدارة المياه في المنطقة محورًا تحليليًا أساسيًا لفهم الممارسات الاستعمارية والاستعمارية الداخلية المذكورة أعلاه.

يقدم هذا المقال تحليلًا نقديًا لـ "لوائح إدارة موارد المياه الجوفية" [1] التي أصدرتها جمهورية الصين الشعبية في تركستان الشرقية، وذلك في سياق الممارسات الاستعمارية والاستعمارية الداخلية للدولة الصينية في المنطقة.

2. 2. الإطار النظري: السياسات المائية الاستعمارية والسلطة الحيوية

في هذا المقال، سيتم الاستفادة من مجموعة من المفاهيم النظرية النقدية لفهم لوائح إدارة المياه في تركستان الشرقية.

الاستعمار (Kolonyalizm): يشير هذا المفهوم إلى عملية سيطرة دولة على دولة أو منطقة أخرى سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، واستغلالها وإدارتها. عادةً ما تستولي القوى الاستعمارية على الموارد الطبيعية للأراضي التي تحتلها، وتستخدم السكان الأصليين كقوة عاملة، وتفرض ثقافتها الخاصة لقمع الهويات المحلية. في هذه العملية، تستخدم السلطة الاستعمارية أدوات متنوعة مثل العنف والدعاية والتشريعات القانونية. في سياق تركستان الشرقية، يمكن تقييم هيمنة الصين التاريخية والحالية على المنطقة ضمن هذا الإطار الاستعماري الواسع.

الاستعمار الداخلي (İç Kolonyalizm): هو حالة تقوم فيها دولة باستغلال والسيطرة على مجموعات عرقية أو ثقافية أو جغرافية معينة داخل حدودها، بطريقة مشابهة لما تفعله قوة استعمارية خارجية. يشير هذا عادةً إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجموعة المهيمنة في مركز الدولة على المجموعات الموجودة في الهامش أو "المهمشة". في الاستعمار الداخلي، تُنقل الموارد إلى المركز، ويتم تهميش السكان المحليين سياسيًا واقتصاديًا، وتُقمع هوياتهم الثقافية، وتُطبق سياسات الاستيعاب تحت مسمى "التنمية". سيتم تقييم هجرة الهان (توطين المجموعة العرقية الصينية في المنطقة)، ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق (مثل السدود والقنوات والطرق)، والسياسات الاقتصادية (الزراعة والاستثمارات الصناعية) في تركستان الشرقية ضمن إطار الاستعمار الداخلي هذا، لإظهار كيف تخدم موارد المنطقة وقوتها البشرية المركز، وكيف يتم استغلال السكان الأصليين (Veracini, 2010: 2-10).[2]

السلطة الحيوية (Biyo-iktidar): وفقًا لفوكو، تشير السلطة الحيوية إلى أساليب سيطرة وإدارة الدول الحديثة على أجساد الأفراد والسكان ككل. لا يشمل هذا الصحة الجسدية للأفراد فحسب، بل يشمل أيضًا معدلات المواليد والوفيات والأمراض والظروف المعيشية والإنتاج الزراعي وأنماط الاستيطان والرفاهية العامة للسكان. تعمل السلطة الحيوية من خلال آليات تأديبية (المدارس والمستشفيات والسجون) وآليات تنظيمية (الإحصاءات والبيانات الديموغرافية والسياسات الصحية). الهدف هو تحسين السكان وزيادة كفاءتهم وإبقاؤهم تحت السيطرة. في تركستان الشرقية، تظهر إدارة الموارد المائية كأداة قوية للسلطة الحيوية. فالتحكم في الوصول إلى المياه يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي على الأمن الغذائي ومصادر الرزق. يمنح هذا التحكم أيضًا القدرة على تنظيم استيطان السكان (التوطين القسري أو تشجيع الهجرة إلى مناطق معينة)، وصحتهم (الوصول إلى المياه النظيفة)، وظروفهم المعيشية بشكل عام. هذه القوة المباشرة للمياه على الحياة والموت تلعب دورًا محوريًا في فهم سياسات الصين البيوسياسية تجاه سكان تركستان الشرقية (Foucault, 2002, s. 43-44).[3]

اللاعدالة البيئية (Çevresel Adaletsizlik): يشير هذا المفهوم إلى التوزيع غير المتكافئ للمخاطر البيئية (مثل التلوث والنفايات الخطرة وندرة المياه) والمنافع (مثل الوصول إلى الموارد الطبيعية والبيئة النظيفة) بين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية. عادةً ما تتأثر المجتمعات الأقلية وذات الدخل المنخفض والمهمشة بشكل غير متناسب بالتلوث البيئي وندرة الموارد، بينما تتأثر المجموعات الأكثر حظًا بشكل أقل بهذه الأعباء. تعزز اللاعدالة البيئية التفاوتات الاجتماعية القائمة وتؤثر سلبًا على نوعية حياة هذه المجموعات وصحتها ومصادر رزقها (Gonenc, 2021: 85).[4] قد تقدم إدارة وتوزيع الموارد المائية في تركستان الشرقية مثالًا ملموسًا على اللاعدالة البيئية. إن توجيه مياه المنطقة بشكل أساسي إلى الأراضي الزراعية للمهاجرين الهان أو المشاريع الصناعية قد يترك الأراضي الزراعية التقليدية ومناطق سكن السكان الأويغوريين الأصليين بلا مياه، مما يهدد مصادر رزقهم ونوعية حياتهم بشكل مباشر. سيكشف هذا الوضع كيف يعمل التوزيع غير المتكافئ للموارد والأعباء البيئية ضد الأقليات.

دراسات البيئة ما بعد الاستعمار (Sömürgecilik Sonrası Çevre Çalışmaları): يدرس هذا المجال الآثار الدائمة للاستعمار على الإدارة والسياسات البيئية. غالبًا ما فرضت القوى الاستعمارية نماذجها الإدارية "العلمية" ومقارباتها لاستخدام الموارد الطبيعية وسياساتها البيئية على المناطق التي استعمرتها، بينما تجاهلت أو قمعت المعرفة المتراكمة لدى السكان المحليين على مدى آلاف السنين، وممارساتهم التقليدية في إدارة البيئة، وفهمهم البيئي. أدى هذا الوضع إلى استبعاد أنظمة المعرفة المحلية وفرض الإدارة "العلمية" كأداة استعمارية (Escobar, 1995: 76).[5] في تركستان الشرقية، سيتم تقييم مقاربات الصين الحديثة لإدارة المياه ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق من هذا المنظور، من حيث تأثيرها على ممارسات استخدام المياه التقليدية للسكان الأصليين، وتقنيات الري، ومعرفتهم البيئية. سيوضح هذا التحليل كيف يستمر الإرث الاستعماري في تشكيل السياسات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وكيف يتم تهميش أنظمة المعرفة المحلية.

الهيمنة المائية (Hidro-Hegemonya): يحلل هذا المفهوم ممارسات فاعل ما (عادة ما يكون دولة) لزيادة نفوذه على فاعلين آخرين باستخدام قوته السياسية والاقتصادية والعسكرية على الموارد المائية. لا تشمل الهيمنة المائية السيطرة المادية على المياه فحسب، بل تشمل أيضًا السيطرة على المعلومات والتكنولوجيا والتمويل والأطر القانونية المتعلقة بالمياه. يمكن للقوة المهيمنة بناء السدود، وتغيير مجرى المياه، وتقييد حقوق استخدام المياه لدول المصب، أو تحويل اتفاقيات المياه لصالحها. قد يؤدي هذا إلى استخدام المياه كسلاح أو اكتساب نفوذ سياسي من خلال الموارد المائية (Kai, 2008: 20).[6] سيتم فحص سيطرة الدولة الصينية على الموارد المائية في تركستان الشرقية من خلال مفهوم الهيمنة المائية، خاصة بالنظر إلى موقع المنطقة في أعالي الأحواض المائية وأهميتها الاستراتيجية. سيتم تحليل مشاريع البنية التحتية المائية الصينية، وتنظيماتها لتوزيع واستخدام المياه، وتأثيراتها على الفاعلين الآخرين في المنطقة (السكان المحليون، الدول المجاورة) باستخدام هذا المفهوم، لإظهار كيف تعزز الصين قوتها وسيطرتها على الموارد المائية.

3. 3. تحليل لوائح إدارة موارد المياه الجوفية

في هذا القسم، سيتم فحص كل مادة رئيسية من لوائح إدارة موارد المياه الجوفية المتعلقة بتركستان الشرقية بالتفصيل، وربطها بالإطار النظري المقدم أعلاه.

3.1. الإطار العام والتخطيط:

إن مبدأ "تحديد المدينة والأرض والسكان والصناعة وفقًا للمياه" (以水定城、以水定地、以水定人、以水定产) يؤكد على قوة الدولة في التخطيط المركزي وسلطتها المطلقة في تخصيص الموارد. يتيح هذا المبدأ للدولة فرض رؤيتها التنموية، مع إعطاء الأولوية عادةً للمشاريع الصناعية والزراعية الكبرى المدعومة من الدولة (مثل حقول القطن المخصصة للمهاجرين الهان). هذا الوضع يحمل في طياته خطر تهميش احتياجات أنظمة "الكارىز" التقليدية أو الزراعة الأويغورية صغيرة النطاق لصالح النماذج الزراعية الحديثة والمركزية والصناعية. وهذا يُعد تجليًا للاستعمار الداخلي، حيث يتم التضحية بمصادر رزق الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية من أجل أهداف التنمية "الوطنية". وبالمثل، فإن إدراج إدارة المياه الجوفية في "خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية" يؤدي إلى تهميش احتياجات الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية من المياه، لأن هذه الخطط تعكس عادةً أولويات الحكومة المركزية والمسؤولين الهان في تركستان الشرقية. إن تخصيص المياه لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى والنمو الصناعي وهجرة الهان يتجاهل الاحتياجات المائية المحلية والتقليدية للأويغور وغيرهم، مما يظهر أن المياه تُستخدم كأداة للسلطة الحيوية وتخلق لاعدالة بيئية (Foucault, 2002, s. 43-44).[7] إن إجراء دراسات تقييم موارد المياه الجوفية من قبل مؤسسات فنية مركزية تركز على المنهجيات العلمية الحديثة يؤدي إلى استبعاد أنظمة المعرفة البيئية التقليدية (TEK) لدى المزارعين والرعاة الأويغور، مما يخلق تسلسلًا هرميًا للمعرفة يُعد حاسمًا من منظور نظريات ما بعد الاستعمار. كما يؤدي غياب الشفافية إلى اتخاذ القرارات دون مشاركة سكان تركستان الشرقية. إن صياغة خطط حماية المياه الجوفية واستخدامها ومنع تلوثها من قبل السلطات المركزية بنهج "من أعلى إلى أسفل" يؤدي إلى عدم مراعاة الاحتياجات الحقيقية والأولويات والممارسات التقليدية لإدارة المياه لسكان تركستان الشرقية بشكل كافٍ، مما يشكل بعدًا آخر للاعدالة البيئية.

3.2. الوصول والتخصيص:

إن أنظمة التحكم في إجمالي السحب ومستوى المياه المطبقة على استخدام المياه الجوفية تعزز السلطة الكاملة للدولة على إدارة الموارد المائية. تاريخيًا، كانت قيود الموارد تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر تهميشًا. فبينما كانت الهياكل المائية التقليدية مثل أنظمة "الكارىز" أنظمة مستقلة يديرها السكان المحليون بأنفسهم لقرون، فإن أنظمة التحكم هذه تؤدي إلى تقييد أو تعطيل الأنظمة التقليدية لصالح الأنظمة "الحديثة" و"الخاضعة لسيطرة الدولة". وهذا تكتيك مباشر للاستعمار الداخلي يقوض قدرة سكان تركستان الشرقية على الإدارة الذاتية. إن سياسة إعطاء الأولوية للمياه السطحية والموارد البديلة الأخرى تحمل خطر سهولة توجيه المياه السطحية للمشاريع الزراعية أو الصناعية الكبرى المدعومة من الدولة. في هذه الحالة، يصبح سكان تركستان الشرقية معتمدين على المياه الجوفية الخاضعة لرقابة أشد وفرض ضرائب، أو يُحرمون تمامًا من الموارد المائية؛ وهذا مثال على الهيمنة المائية، حيث تتلاعب الدولة بتخصيص الموارد المائية لتحقيق أهدافها السياسية. إن ضرائب المياه المفروضة على موارد المياه الجوفية يمكن للمؤسسات الكبيرة المدعومة من الدولة تحملها بسهولة أكبر، بينما تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المزارعين الأويغور الصغار. وحتى مع وجود إعفاءات ضريبية أو معدلات مختلفة، فإن العمليات البيروقراطية ونقص المعلومات يجعلان من الصعب على المزارعين المحليين الاستفادة من هذه المزايا، مما يؤدي إلى تهميش سكان تركستان الشرقية اقتصاديًا ويعمق مشكلة اللاعدالة البيئية. أخيرًا، إن تقييد الإنشاءات الجديدة لمشاريع سحب المياه الجوفية، خاصة في الحالات التي "يلبي فيها إمداد مياه الصنبور الحاجة"، يؤدي إلى تعطيل البنى التحتية المائية التقليدية لصالح الأنظمة المركزية التي تسيطر عليها الدولة. وهذا يقلل من استقلالية سكان تركستان الشرقية على مواردهم المائية ويعزز سلطة الدولة الحيوية من خلال البنية التحتية، لأن الأنظمة التقليدية هي أيضًا جزء من التراث الثقافي والهوية المجتمعية.

3.3. المراقبة والتنفيذ:

إن نظام تسجيل وإدارة مشاريع سحب المياه الجوفية غالبًا ما يكون عملية صعبة للمزارعين الأويغور الأفراد بسبب الإجراءات البيروقراطية، والحواجز اللغوية، ونقص المعلومات في المناطق الريفية. إن خطر إعلان الأنظمة التقليدية غير المسجلة بأنها "غير قانونية" يجرم وصول سكان تركستان الشرقية إلى الموارد المائية ويسمح للدولة بممارسة المزيد من السيطرة من خلال آليات العقاب. هذه الممارسة، وهي تقييد وصول سكان تركستان الشرقية إلى الموارد من خلال الأطر القانونية والإدارية، هي سمة من سمات الاستعمار الداخلي. إن نظام مسؤولية وتقييم حماية وإدارة موارد المياه الجوفية يتضمن عادةً "مؤشرات رئيسية" تركز على مقاييس كمية مثل النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي وكفاءة استخدام المياه. وغالبًا ما يتم إهمال العناصر التي لا تساهم بشكل مباشر في أهداف "التنمية الوطنية"، مثل الوصول المستدام للمياه لسكان تركستان الشرقية، أو زراعة الكفاف، أو الممارسات التقليدية. وهذا يخلق آلية تعطي الأولوية للمشاريع الصناعية والزراعية التي تركز على الهان في تخصيص الموارد، مما يخلق لاعدالة بيئية. أخيرًا، فإن الحكم بأنه "لا يجوز لأي وحدة أو فرد حفر الآبار بشكل تعسفي" يفتح الباب لتفسير واسع حسب تقدير الدولة. يمكن اعتبار الحالات التي كان فيها سكان تركستان الشرقية يحفرون الآبار تقليديًا لاحتياجاتهم الخاصة غير قانونية بموجب هذه اللائحة. إن عملية حفر الآبار بشكل قانوني غالبًا ما تكون معقدة ومكلفة للمزارعين الصغار بسبب التصاريح والتكاليف والمتطلبات الفنية. وهذا يعزز احتكار الدولة للموارد المائية ويضعف الاكتفاء الذاتي لسكان تركستان الشرقية؛ وهو تطبيق مباشر للسلطة الحيوية حيث تتحكم الدولة في وصول السكان إلى مورد حيوي أساسي، وبالتالي تدير حياتهم وسبل عيشهم.

4. 4. نقاش: عواقب السياسات المائية الاستعمارية وإمكانات المقاومة

يكشف تحليل لوائح إدارة المياه الجوفية في تركستان الشرقية بوضوح كيف يتم تطبيق الممارسات الاستعمارية والاستعمارية الداخلية للدولة الصينية من خلال سياسات المياه. هذه اللوائح لها آثار متعددة الأبعاد على سكان تركستان الشرقية: التهميش الاقتصادي، والتآكل الثقافي، وفقدان الاستقلالية على الموارد المائية، واللاعدالة البيئية الخطيرة. لم تعد المياه مجرد مورد طبيعي، بل تعمل كأداة للسلطة الحيوية في جهود الدولة لإعادة هيكلة السكان والجغرافيا والاقتصاد. على وجه الخصوص، فإن تدمير أو تهميش أنظمة إدارة المياه التقليدية، مثل "الكارىز"، لا يخل بالتوازنات البيئية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تآكل العناصر الأساسية للثقافة الأويغورية والهوية المجتمعية. يمكن تفسير هذه السياسات المائية على أنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن والسيطرة الموسعة في تركستان الشرقية؛ فهي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بإعادة هيكلة القرى، والسيطرة على الاستيطان، وسياسات الاستيعاب الثقافي. إن السياسات القمعية والسلطوية التي تنتهجها الدولة الصينية ضد سكان تركستان الشرقية تجعل من المستحيل إلى حد كبير تطوير أشكال مختلفة من المقاومة، مثل المقاومة السلبية، أو الحفاظ على الممارسات الثقافية، أو الدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية. هذا الوضع، في ظل القمع المنهجي والقيود الشديدة، يؤثر بعمق على جهود الشعب للمطالبة بحقوقه وحماية هويته.

5. 5. خاتمة

يكشف التحليل النقدي للوائح إدارة المياه في تركستان الشرقية بوضوح كيف أن سياسات جمهورية الصين الشعبية في المنطقة تعزز الممارسات الاستعمارية والاستعمارية الداخلية من خلال الموارد المائية. إن مبدأ "تحديد المدينة والأرض والسكان والصناعة وفقًا للمياه" يوضح كيف أن مفهوم التخطيط المركزي يدعم المشاريع الصناعية والزراعية التي تركز على الهان، متجاهلاً أساليب استخدام المياه التقليدية ومصادر رزق الأويغور وغيرهم من السكان الأصليين. وهذا يوضح أن المياه تُستخدم كأداة للسلطة الحيوية، حيث يتم التلاعب بالبنية الديموغرافية للسكان، ونمط استيطانهم، وأنشطتهم الاقتصادية بما يخدم مصالح الدولة.

إن أنظمة التحكم في إجمالي السحب ومستوى المياه المطبقة على استخدام المياه الجوفية تهمش الهياكل المحلية المستقلة مثل أنظمة "الكارىز" التقليدية، مما يعزز هيمنة الدولة المطلقة على الموارد المائية. هذا النهج، من خلال ضرائب المياه وأنظمة التسجيل، يضع المزارعين الأويغور في وضع اقتصادي صعب، ويعمق اللاعدالة البيئية، ويزيد من احتمالية تجريم الدولة للوصول إلى الموارد المائية. إن التركيز على منهجيات الإدارة العلمية وغياب الشفافية يخلقان تسلسلًا هرميًا للمعرفة يستبعد المعرفة البيئية المتراكمة لدى السكان المحليين على مدى آلاف السنين وممارساتهم التقليدية في إدارة المياه.

في الختام، تعد السياسات المائية في تركستان الشرقية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية السيطرة الجيوسياسية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية الشاملة للدولة الصينية في المنطقة. تعمل المياه كأداة تعمق مشاكل مثل التهميش الاقتصادي، والتآكل الثقافي، واللاعدالة البيئية. تتضافر هذه السياسات مع سياسات المراقبة المشددة والاستيعاب في المنطقة لتشكل آلية قمع منهجية تؤثر بعمق على جهود الشعب الأويغوري للمقاومة وحماية هويته. إن إدارة المياه في تركستان الشرقية، كمثال على الاستعمار الحديث، تكشف كيف يمكن استخدام الموارد كأداة للهيمنة السياسية، وتبرز الآثار المدمرة لهذا الوضع على السكان الأصليين.

الهوامش:

[1] 新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例 (لوائح إدارة موارد المياه الجوفية في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم). https://xjrb.ts.cn/xjrb/20251117/250374.html

[2] Lorenzo Veracini, Settler Colonialism-A Theoretical Overview, London, Palgrave Macmillan, 2010, s.1-14.

[3] Foucault, M. (2002). Toplumu savunmak gerekir (يجب الدفاع عن المجتمع) (Ş. Aktaş, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

[4] Gönenç, D. (2021). Çevresel Adalet (العدالة البيئية). İçinde Çevre Hukuku ve Politikaları: Kavramlar, Teoriler ve Tartışmalar (ص. 83-108). Seçkin.

[5] Escobar, A. (1995). Encountering development: The making and unmaking of the third world (STU – Student edition). Princeton University Press.

[6] Wegerich, Kai. “Hydro-hegemony in the Amu Darya Basin.” Water Policy, vol. 10, no. S2, July 2008, pp. 19-32. IWA Publishing, doi:10.2166/wp.2008.208.

[7] Foucault, M. (2002). Toplumu savunmak gerekir (يجب الدفاع عن المجتمع) (Ş. Aktaş, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları