| ANI 6 ديسمبر 2025 | واشنطن العاصمة [الولايات المتحدة]
سلط مؤتمر الأويغور العالمي (WUC) في نشرته الإخبارية الأسبوعية الضوء على سلسلة من الفعاليات الهامة التي نُظمت في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بهدف فضح الفظائع التي ترتكبها الصين ضد شعب الأويغور وتعزيز المساءلة الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في تركستان الشرقية.
في 30 نوفمبر، نظم مجتمع الأويغور في اليابان، تحت التوجيه المباشر لمؤتمر الأويغور العالمي، فعالية توعوية عامة أمام محطة ناكانو (Nakano) في طوكيو، لوضع اضطهاد النظام الصيني للأويغور على جدول الأعمال. ووزع المشاركون في الفعالية ما يقرب من 300 منشور توعوي خلال ساعتين فقط، وقدموا معلومات شاملة للسكان المحليين والمارة حول سياسات بكين الوحشية المتمثلة في الاعتقال الجماعي والعمل القسري والقمع الديني. وأعرب مؤتمر الأويغور العالمي عن امتنانه الخاص لعضو مجلس منطقة ناكانو، السيد يوشيدا (Yoshida)، لحضوره إلى الموقع وتقديم الدعم.
وبعد يومين، أي في 2 ديسمبر، ألقت السيدة روشان عباس، رئيسة اللجنة التنفيذية لمؤتمر الأويغور العالمي، كلمة مؤثرة في جامعة ستانفورد خلال ندوة نظمها معهد هوفر (Hoover Institute) ومركز ستانفورد لحقوق الإنسان والعدالة الدولية. وفي مناقشتها مع غلين تيفيرت (Glenn Tiffert)، قدمت روشان عباس تحليلاً عميقاً لاستخدام الحزب الشيوعي الصيني لأنظمة المراقبة، وتكنولوجيا الرصد الرقمي، وأنظمة العمل القسري كأدوات للإبادة الجماعية وكوسيلة للتلاعب بالاقتصاد العالمي. وحذرت من أن النفوذ الصيني المتزايد يشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات الديمقراطية، ودعت الشعب الأمريكي إلى اليقظة ضد تغلغل الحزب الشيوعي الصيني، مؤكدة أن محاسبة بكين هي واجب أخلاقي ومسألة أمن قومي في آن واحد.
وفي سياق الاعتراف بالدور القيادي في حراك الأويغور، رحب مؤتمر الأويغور العالمي بإدراج الرئيس السابق دولقون عيسى في قائمة "أفضل 10 شخصيات في المنظمات غير الحكومية" المؤثرة في الخطاب العالمي حول الصين، والتي أعدتها منصة "The China Table". وقد أشادت المنصة بتفاني دولقون عيسى الراسخ في مجال حقوق الإنسان ونضاله الدؤوب من أجل حرية الأويغور.
وفي 4 ديسمبر، أدلت زمرة أي أركين، نائبة رئيس مؤتمر الأويغور العالمي، بشهادتها أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، حيث فضحت تكتيكات القمع العابر للحدود التي يمارسها الحزب الشيوعي الصيني. وكشفت بالأدلة كيف ترفض السفارات والقنصليات الصينية بشكل ممنهج إصدار جوازات سفر للأويغور في الخارج، مما يعرض عائلاتهم في الوطن لخطر الانتقام، ويعوق وصولهم إلى التعليم وحصولهم على الوضع القانوني.
إلى جانب ذلك، قضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند بأن قيام حكومة بانكوك (Bangkok) بترحيل 40 لاجئاً من الأويغور إلى الصين في فبراير 2025 كان انتهاكاً للقانون الدولي؛ وقد رحب مؤتمر الأويغور العالمي بهذا القرار باعتباره خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة.
المصدر: ANI News