عُقدت في العاصمة أنقرة قمة هامة تهدف إلى تشكيل رؤية تركيا للهجرة وقانون "ذوي القربى" (أبناء الجلدة) للسنوات القادمة، وذلك في إطار اليوم الدولي للمهاجرين الموافق 18 ديسمبر. وقد جمعت "قمة الهجرة والشتات والدبلوماسية"، التي نُظمت بالتعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسة الهجرة والشتات (Göç ve Diaspora Vakfı)، كبار ممثلي الدولة وممثلي الجاليات (الشتات) حول طاولة واحدة.

وشارك في القمة كل من نائب وزير الداخلية بولنت توران، ونائبة وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية ليمان ينيغون، ورئيس مؤسسة الهجرة والشتات رجب سيار، إلى جانب عدد كبير من الاستراتيجيين وخبراء سياسات الهجرة. وخلال الاجتماع، قدّم مير كامل كاشغري، نيابة عن جالية تركستان الشرقية، ملفاً للإصلاح الاستراتيجي مكوناً من 6 بنود يتعلق بالوضع القانوني لمسلمي الأويغور ومستقبلهم في تركيا.

"ليسوا طالبي لجوء، بل مكون أصلي لتركيا"

تم التأكيد في الملف المقدم على ضرورة إخراج الأتراك الأويغور من وضع "طالب اللجوء السلبي" ومنحهم مكانة كفاعل نشط وأصلي في مستقبل تركيا. وقد جاءت عناوين مقترحات الإصلاح على النحو التالي:

مفارقة الوثائق في طلبات الجنسية: تمت الإشارة إلى أن طلب وثائق يستحيل الحصول عليها من السلطات الصينية يولد مخاطر أمنية جسيمة، وتمت المطالبة بمنح "إعفاء من الوثائق" صفة قانونية رسمية.

ملفات الجنسية المجمدة: تم اقتراح "بروتوكول صفحة بيضاء" وجدول زمني للموافقة الجماعية للطلبات التي لم يتم البت فيها منذ سنوات.

أكواد التقييد (G-87): تمت الإشارة إلى أن التزامات التوقيع المفروضة دون أدلة ملموسة تمس الكرامة الإنسانية، وتمت المطالبة بإنشاء لجنة مراجعة مستقلة.

مكافحة التضليل الرقمي: تم توجيه دعوة لإنشاء "بوابة معلومات استراتيجية" متعددة اللغات لمواجهة عمليات التلاعب بالإدراك التي مصدرها الصين.

لغة الإعلام والأخلاقيات: تم اقتراح التعامل مع قضية تركستان الشرقية كـ "مجال توافق وطني" وتجنيبها السياسة الداخلية، ونشر إعلان لأخلاقيات الإعلام بقيادة المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK).

قانون خاص لذوي القربى: تم التأكيد على ضرورة إنشاء وضع قانوني خاص للتركستانيين الشرقيين على غرار أتراك الأهيسكا والقرم.

"قانون ذوي القربى فوق البيروقراطية"

خلال التقييمات التي أجريت في القمة، تم لفت الانتباه إلى مسؤولية تركيا التاريخية والثقافية، وتم التأكيد على ضرورة عدم ترك ذوي القربى وحدهم في مواجهة العقبات البيروقراطية والتضليل الدولي.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، ذكر مير كامل كاشغري أن الملف المقدم يمثل "خارطة طريق لقانون الأخوة ضد العقبات البيروقراطية والظلم"، وشكر جميع مسؤولي الدولة الذين أبدوا نهجاً يركز على الحلول.

وقد تم تقييم القمة كخطوة هامة يمكن أن تفتح الباب أمام حقبة جديدة في سياسات تركيا المتعلقة بالهجرة والشتات وذوي القربى.