ألغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) خطة ترحيل المواطن الصيني غوان هينغ (Guan Heng)، الذي جمع أدلة دامغة حول معسكرات الاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في تركستان الشرقية الخاضعة للاحتلال الصيني. وجاء هذا القرار عقب تحذيرات من منظمات حقوق الإنسان وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، مفادها أن غوان هينغ قد يتعرض لعقوبات قاسية من قبل الحكومة الصينية في حال إعادته.

وكان غوان هينغ (38 عاماً)، المنحدر أصلاً من مقاطعة خنان الصينية، قد احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في نيويورك في أغسطس 2025. وفي البداية، خططت السلطات الأمريكية لترحيله إلى دولة ثالثة وهي أوغندا، إلا أن المحامين والنشطاء اعترضوا على ذلك، مشيرين إلى أن العلاقات الوثيقة بين أوغندا والصين تشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تسليمه للصين بسهولة.

"شاهد حياته في خطر"

في عام 2020، قاد غوان هينغ سيارته بمفرده إلى تركستان الشرقية وقام سراً بتصوير العديد من معسكرات الاحتجاز التي تسجن فيها الحكومة الصينية الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة. وقد تمكن من تأكيد مواقع بعض المعسكرات ميدانياً، وهي المواقع التي حددها موقع "BuzzFeed News" الأمريكي مسبقاً عبر صور الأقمار الصناعية. وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطها جدراناً عالية، وأسلاكاً شائكة، ومناطق عسكرية تضم أبراج مراقبة، بالإضافة إلى نقاط تفتيش للشرطة، مما اعتُبر دليلاً قوياً على سياسات القمع التي تمارسها الحكومة الصينية في المنطقة.

بعد نشر هذه الفيديوهات في عام 2021، فر غوان هينغ من الصين ووصل إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الجنوبية. وقد صرح بأنه يخشى أن توجه إليه الحكومة الصينية تهم "إفشاء أسرار الدولة" و"مساعدة الانفصاليين" بسبب أفعاله هذه.

ضغوط سياسية وتغيير في القرار

فور الكشف عن احتمالية ترحيل غوان هينغ، وجه أعضاء "الجنة المختارة للمنافسة مع الحزب الشيوعي الصيني" في الكونغرس الأمريكي ونشطاء حقوق الإنسان رسائل إلى الحكومة الأمريكية، مؤكدين أن ترحيله يتعارض مع قيم حقوق الإنسان الأمريكية، وأن ذلك سيؤثر سلباً على شهود آخرين يتعرضون لاضطهاد الصين.

وعلى الرغم من إيقاف خطة الترحيل، لا يزال غوان هينغ محتجزاً في سجن بولاية نيويورك. ولا يزال طلب اللجوء السياسي الخاص به قيد المعالجة، بينما يواصل محاموه جهودهم لمنحه وضعاً قانونياً للإقامة في الولايات المتحدة.

أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة التناقض المعقد بين قوانين الهجرة الأمريكية والالتزام بحماية حقوق الإنسان. وفي حين تواصل الحكومة الصينية إنكار وجود معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية وتصفها بأنها "مراكز للتدريب المهني"، فإن الأدلة التي قدمها شهود مثل غوان هينغ تلعب دوراً محورياً في دحض هذه المزاعم.