26 ديسمبر 2025

سلطت حملة "أنقذوا الأويغور" (Save Uyghur) التابعة لمنظمة "العدالة للجميع" (Justice For All) الضوء على النتائج الجديدة التي نشرتها اللجنة التنفيذية للكونغرس الأمريكي المعنية بالصين (CECC). وكما هو مفصل في التقرير السنوي للجنة لعام 2025 والملخص التنفيذي، توثق هذه النتائج استمرار ارتكاب الجرائم ضد الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية في تركستان الشرقية (منطقة الأويغور ذاتية الحكم) الخاضعة للاحتلال الصيني.

ووفقاً لتقرير اللجنة، تواصل السلطات الصينية السياسات التي صنفتها الهيئات الحكومية الأمريكية سابقاً على أنها "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية"، حيث تظهر أدلة جديدة من أحدث فترة مشمولة بالتقرير أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة. وتشمل هذه الممارسات المراقبة الجماعية الموسعة، والاعتقال التعسفي، وتدابير السيطرة القسرية على السكان (تحديد النسل)، والقيود الأشد صرامة على الشعائر الدينية. كما يبرز التقرير ممارسات العمل القسري الجديدة والموسعة، بما في ذلك تهجير المزارعين الأويغور ونقل أراضيهم إلى كيانات خاضعة لسيطرة الدولة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن دخول العمل القسري إلى سلاسل التوريد العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، توثق اللجنة حالات حديثة للقمع العابر للحدود، مثل الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الأويغور من بلدان ثالثة والاستهداف المستمر للأويغور في الخارج، مما يثبت أن القمع الصيني يمتد إلى ما وراء حدوده.

وفي هذا الصدد، قال أرسلان هدايت، قائد فريق "أنقذوا الأويغور": "توضح هذه النتائج بجلاء أن الفظائع التي يواجهها الأويغور ليست مسألة من الماضي". وأضاف: "يوثق أحدث تقرير للجنة الانتهاكات الحالية وحالات القمع الجديدة، مما يؤكد الحاجة الملحة للمساءلة واتخاذ إجراءات دولية هادفة".

من جانبه، صرح الإمام مجاهد، رئيس منظمة "العدالة للجميع"، قائلاً: "يوضح هذا التقرير أن الفظائع ضد الأويغور ليست فصلاً مغلقاً، بل هي مستمرة". وأردف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتجاوز مجرد بيانات القلق ويتخذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الجناة، وحماية مجتمعات الأويغور المستضعفة، وضمان عدم تواطؤ أي حكومة أو شركة في هذه الجرائم".

وتدعو حملة "أنقذوا الأويغور" التابعة لمنظمة "العدالة للجميع" الحكومة الأمريكية والشركاء الدوليين والمؤسسات ذات الصلة إلى التحرك بناءً على نتائج اللجنة (CECC). وتشمل الإجراءات المطلوبة تعزيز إنفاذ حظر العمل القسري، وتوسيع تدابير المساءلة ضد المسؤولين المتورطين، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الأويغور، وضمان عدم ارتباط أي سلاسل توريد بالانتهاكات المستمرة.