بقلم: سمير غوسوامي

لطالما كانت مكافحة انتشار العمل القسري في التجارة العالمية أولوية أمريكية، وتمتلك الولايات المتحدة بعضاً من أقوى القوانين في العالم لمعالجتها. ومع ذلك، فاعتباراً من عام 2024، لا تزال وزارة العمل الأمريكية تحدد 204 سلعة من 82 دولة على أنها مصنوعة عن طريق عمالة الأطفال والعمل القسري. يجب أن تكون مواجهة هذا التحدي المستمر أولوية لإدارة ترامب، لأنها تدعم العديد من أهدافها الرئيسية في مجالات الأمن القومي والاقتصاد والحرية الدينية.

لا توجد مكان تظهر فيه مشكلة العمل القسري بشكل أكثر خبثاً مما هي عليه في الصين. إن الانتهاكات المروعة والممنهجة التي تمارسها الحكومة الصينية ضد شعب الأويغور تحمل كل سمات الإبادة الجماعية. يتعرض الأويغور للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، وفصل العائلات، والتعقيم القسري. لقد أُجبر الملايين على دخول معسكرات إعادة التأهيل والعمل، وتعرضوا للتعذيب وغيرها من الفظائع. ومن دواعي الإحباط أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى متواطئة إلى حد ما في هذه الفظائع لأن هذه العمالة المستغلة، على نطاق واسع، ينتهي بها المطاف في سلاسل التوريد الغربية.

إن العمل القسري ليس مجرد أزمة أخلاقية فحسب، بل هو أيضاً تحدٍ للأمن الاقتصادي يضع الشركات الأمريكية في موقف غير مواتٍ. إن العمل القسري الذي تفرضه الدولة غير قانوني ومدمر؛ فهو يحفز "السباق نحو القاع"، مما يسمح للصين بإغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة بشكل مصطنع تقوض الأعمال التجارية الأمريكية، بينما تشدد الصين سيطرتها على المعادن الحيوية للصناعات الدفاعية والسيارات والتقنيات المنزلية التي يستخدمها الأمريكيون يومياً.

في العام الماضي، أصدرت منظمتي "امتثال الحقوق العالمية" (Global Rights Compliance) تقريراً رئيسياً تتبع مصدر أربعة معادن حرجة من منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم للأويغور. ومن خلال فحص التجارة العالمية مع المنطقة، ربطنا العمل القسري للأويغور بمجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أكواب القهوة، والسيارات الكهربائية، والأدوات الكهربائية، ومكونات المركبات الفضائية، وحتى الطلاء المنزلي والتجاري. هذه المعادن المستخرجة في شينجيانغ ضرورية أيضاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من أن قانون منع العمل القسري للأويغور (UFLPA) لعام 2021 يمنع استيراد السلع المستخرجة أو المنتجة كلياً أو جزئياً في شينجيانغ إلى الولايات المتحدة، فقد وجدنا عشرات الشركات الأمريكية والدولية تستخدم منتجات تعتمد على معادن مصنعة في المنطقة. ومن المرجح جداً أن بعض هذه المنتجات تجد طريقها إلى منازل الأمريكيين.

أهداف إدارة ترامب

إن مواجهة هذه الممارسات المدمرة تدعم الأهداف الرئيسية التي وضعتها إدارة ترامب في استراتيجية الأمن القومي الصادرة مؤخراً، بما في ذلك طموحها لحماية الأمريكيين من "الممارسات التجارية المفترسة، والاتجار بالمخدرات والبشر" مع استخدام "القوة الناعمة" لممارسة النفوذ في العالم. وبينما تركز الاستراتيجية بشكل أساسي على التأثيرات على العمال والمستهلكين الأمريكيين، فإن تأكيدها على وضع المعايير العالمية يخلق مساحة لتأثير أوسع: إن تطبيق هذه الأدوات لمواجهة العمل القسري المفروض من الدولة ضد الأويغور من شأنه أن يعزز مصداقية الولايات المتحدة، ويقوي أمن سلاسل التوريد، ويضمن أن التكنولوجيا والمعايير الأمريكية تقود العالم دون الاعتماد على الإكراه.

كما وضعت إدارة ترامب أولوية لحماية الحرية الدينية "لجميع الناس في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أنها "أولوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة". شعب الأويغور مسلمون في الغالب، وهويتهم الدينية هي أحد الأسباب العديدة التي تجعل الدولة الصينية تستهدفهم بالاضطهاد. إن تحدي قمع شعب الأويغور هو وسيلة مهمة يمكن للولايات المتحدة من خلالها تعزيز هدفها المعلن في الحرية الدينية.

ورغم تراجع إنفاذ قانون (UFLPA) في العام الماضي، إلا أن تنفيذه يجب أن يمثل أولوية لأنه يعزز ركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن الاقتصادي. وبينما تعمل الإدارة على إعادة توازن التجارة وتأمين الوصول إلى المعادن الاستراتيجية، يجب عليها مواجهة حقيقة أن العديد من هذه المدخلات يتم الحصول عليها من منطقة الأويغور وتنتجها عمالة غير حرة.

"التميز الاستراتيجي"

يمكن أن تكون المعايير الأمريكية عاملاً للتميز الاستراتيجي. ومن خلال مواجهة انتشار السلع الرخيصة الملوثة بالعمل القسري، يمكن للإدارة المساعدة في رفع المعايير العالمية، وتقييد النموذج الاقتصادي الاستغلالي للصين، وتحفيز الشركات على التنويع بعيداً عن الصين.

هناك عدة طرق ملموسة يمكن لإدارة ترامب من خلالها تعزيز هذا النهج:

مبادرة Pax Silica: لتأمين سلاسل التوريد في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب دمج معايير العمل القسري كضمانة أساسية.

قوة المشتريات الفيدرالية: بصفتها أكبر مشترٍ للسلع والخدمات في العالم، يمكن للحكومة الأمريكية وضع توقعات واضحة بأن أي شركة تتعامل معها يجب أن تضمن خلو سلاسل توريدها من العمل القسري.

الاستثمار في الحلفاء: تعزيز حماية العمل القسري في دول مثل إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لرفع معايير العمال وحماية المستهلك الأمريكي.

وكما قال وزير الخارجية ماركو روبيو، لجعل الأمريكيين "أكثر أماناً وقوة وازدهاراً"، يمكن لإدارة ترامب نشر النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي وقوة المشتريات الحكومية لمواجهة ووقف انتشار العمل القسري. والضغط لإنهاء هذه الممارسات في شينجيانغ هو مكان جيد للبدء.