أطلقت جمعية مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية (ETHR) "مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية لعام 2025"، موثقة بذلك الانتهاكات الحقوقية.

وتمت مشاركة "مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية لعام 2025"، الذي أعدته جمعية مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية (ETHR)، مع الرأي العام.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فقد أقيم برنامج التعريف بالمؤشر في مركز "نسلي شاه سلطان" الثقافي.

وعقب عرض تقديمي حول منهجية "مؤشر 2025" وأبرز النتائج التي توصل إليها، تحدث رئيس جمعية "مظلوم در" (MAZLUMDER) كايا كارتال، واصفاً المؤشر بأنه عمل مهم وسيسجل في التاريخ كملاحظة هامة.

وأشار كارتال إلى أن مثل هذه الدراسات والمؤشرات غاية في الأهمية من حيث عكس الحقائق، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الأعمال مصدراً لفرض عقوبات في سياق القانون الدولي.

وشدد كارتال على إيلائهم أهمية للدراسات الأكاديمية التي تعنى بكرامة الإنسان، مهنئاً القائمين على إعداد المؤشر، ولفت إلى أهميته في سياق المساهمة في المجال الأكاديمي وإمكانية تحوله إلى خطة عمل.

من جانبها، صرحت زينب أرتكين، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين (UMHD)، بأن العمل المنجز يعد وثيقة قيمة للغاية نظراً لتشكيله سجلاً رسمياً على المدى الطويل.

أما نائب رئيس جمعية "محامون حول العالم" (Yeryüzü Avukatları)، حسين ديشلي، فقد قال: "نحن نقف في نفس المكان بالنسبة لتركستان الشرقية، بنفس الحساسية التي نحملها تجاه فلسطين وغزة واليمن وأراكان. يجب أن نرى هذه القضية ككل متكامل دون تقسيمها إلى خانات. ونرفض تقديم هذه المسألة على أنها 'محاولة لتسجيل نقاط لصالح الكتلة الغربية'".

وأضاف ديشلي أن التقرير لا يوثق انتهاكات الحقوق الفردية فحسب، بل يوثق أيضاً محو الذاكرة الجماعية لشعب بأكمله.

مؤشر 2025

تم إعداد "مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية لعام 2025" بناءً على عمليات مسح إخباري منهجي أجرتها جمعية (ETHR) على مدار عام كامل في بيئة تتسم بمحدودية المعلومات. وتم في الدراسة تقييم البيانات المتاحة للجمهور والتي جُمعت من الأخبار والتقارير الدولية المنشورة بلغات مختلفة وفي مناطق جغرافية متنوعة.

ويحمل المؤشر صفة "دراسة رصدية" تظهر إمكانية تسجيل انتهاكات الحقوق بطريقة قابلة للتتبع والمقارنة، حتى في ظل الظروف التي يتعذر فيها الوصول المباشر إلى الميدان.

وتكشف البيانات الواردة في "مؤشر 2025" عن تعمق سياسات القمع رقمياً في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم (تركستان الشرقية). وتعد سياسات نقل العمالة، على وجه الخصوص، من بين أكثر النتائج اللافتة للانتباه في المؤشر.

ويلفت "مؤشر 2025" الذي أعدته (ETHR) الانتباه إلى أهمية النهج القائم على التوثيق والرصد المقارن والاستمرارية، إلى جانب كشفه عن الصورة الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.

وتعتبر الدراسة مرجعاً يستند إلى البيانات لأنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.

المصدر: وكالة الأناضول