شينبي أوكوهارا

قام تورغونجان علاء الدين، رئيس مؤتمر الأويغور العالمي الذي يقع مقره الرئيسي في ألمانيا، بزيارة إلى اليابان وحضر الجلسة العامة لـ "المجموعة البرلمانية اليابانية للصداقة مع الأويغور" المشتركة بين الأحزاب يوم 2 يونيو. وقام بتسليم التماس يطالب اليابان باتخاذ تدابير دبلوماسية بشأن قضية حقوق الإنسان للأويغور إلى رئيس مجموعة الصداقة هذه، كيجي فورويا (عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي).

يطرح هذا الالتماس المطالب الثلاثة التالية على اليابان:

1. مطالبة الحكومة الصينية بقبول تحقيق دولي حول قضية حقوق الإنسان في تركستان الشرقية؛
2. الإسراع في إقرار "قانون منع العمل القسري" في اليابان والذي يحظر من حيث المبدأ استيراد البضائع من تركستان الشرقية؛
3. منع أعمال "القمع العابر للحدود" مثل التهديدات التي تمارسها السلطات الصينية ضد الأويغور في اليابان، وتعزيز التدابير الأمنية لحمايتهم.

السيد فورويا: "يجب المواجهة بموقف حازم"

كما أعرب الالتماس عن الشكر لرئيسة الوزراء ساناى تاكايتشي لإثارتها قضية حقوق الإنسان للأويغور خلال اجتماع خاص مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة أبيك (APEC) التي عقدت في كوريا في أكتوبر من العام الماضي.

عندما يعقد السياسيون اليابانيون ندوات تتعلق بقضية حقوق الإنسان للأويغور، فمن الشائع أن تقوم السلطات الصينية بإعطاء تلميحات تهديدية أو إرسال رسائل تحذيرية حيال ذلك.

في كلمته قبل تسلم الالتماس، قال كيجي فورويا، رئيس المجموعة البرلمانية اليابانية للصداقة مع الأويغور، فيما يتعلق بهذه العقبات: "من المهم جداً التعامل معها بموقف حازم" وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أقرت أيضاً قانوناً جديداً (بشأن قضية حقوق الإنسان للأويغور). يجب علينا أيضاً مناقشة ما يمكننا القيام به في هذا الصدد".

"الإبادة الجماعية للأويغور لم تنته بعد"

وتحدث رجب أحمد، رئيس جمعية الأويغور في اليابان، عن موقف وسائل الإعلام تجاه قضية حقوق الإنسان للأويغور قائلاً: "لقد قلت الأخبار حول هذا الموضوع. لكن هذا لا يعني أن الإبادة الجماعية للأويغور قد انتهت. بل تم تشديد السيطرة على المعلومات لضمان عدم تسريب الحقائق إلى الخارج، أي أنه يتم إخفاء المعلومات عمداً"، كما أشار إلى التقارير الأخيرة لوكالات الأمم المتحدة التي تركز على توسع العمل القسري في تركستان الشرقية.

وفيما يتعلق بتصرفات السلطات الصينية في هذا الصدد، قال: "إنهم يروجون عبر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي (SNS)، بما في ذلك العديد من الحسابات بأسماء وهمية، بأنه لا توجد أي مشكلة (فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأويغور). لكن العديد من الأويغور في اليابان لا يزالون غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، ولا يزال العديد من الشخصيات الثقافية البارزة، بما في ذلك المثقفون الذين درسوا في الجامعات اليابانية، في عداد المفقودين".

وبحسب ما ورد، فإن امرأة أويغورية تعيش في اليابان، بعد علمها باحتجاز والدها وبعض أقاربها في معسكر في تركستان الشرقية، عادت إلى الصين في يونيو 2019 متجاهلة نصائح المحيطين بها، وتبين لاحقاً أن السلطات اعتقلتها وتوفيت في نهاية عام 2020 عن عمر يناهز 30 عاماً.

وتعليقاً على وفاة هذه المرأة، قال رجب أحمد: "لم تقدم السلطات الصينية أي تفسير، وهم يتصرفون وكأن شيئاً لم يحدث. إن غض الطرف عن مثل هذه الأفعال اللاإنسانية سيشجع القادة المستبدين الذين ينتهجون سياسات إرهابية، وسيشكل أيضاً تهديداً للديمقراطية في المنطقة، بما في ذلك اليابان"، وأضاف: "إنه أمل كبير للأويغور أن ترفع اليابان، التي تدعو إلى دبلوماسية حقوق الإنسان، صوتها وتعزز الجهود الدولية".

المترجم من اليابانية: تركستان تايمز، اقرأ الخبر الياباني من هنا.