برلين [ألمانيا]، 9 يونيو (وكالة ANI): وفقًا لبيان صادر عن المؤتمر العالمي للأويغور، يعقد المؤتمر العالمي للأويغور (WUC) بالتعاون مع المركز الأويغوري للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدعم من "مجموعة الصداقة الأويغورية" في البرلمان الاتحادي الألماني، أعمال المنتدى الدولي الثالث للأويغور (IUF) في برلين خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2026. وأشار البيان إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى السنوية العاشرة لبدء السلطات الصينية احتجاز الأويغور في معسكرات اعتقال جماعية، حيث سيركز المنتدى بشكل أساسي على مناقشة آليات المساءلة والاستجابة الدولية.

ومن المتوقع أن يجمع هذا المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار "عقدٌ منذ المعسكرات: من الاعتراف إلى المساءلة - ما هي الخطوة التالية؟"، أكثر من 200 مشارك ونحو 80 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك برلمانيون، ودبلوماسيون، وقانونيون، وأكاديميون، وصحفيون، ونشطاء حقوق إنسان، وممثلون عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى أفراد من الجالية الأويغورية في الخارج.

وذكر المؤتمر العالمي للأويغور أن المنتدى يهدف إلى تقييم ردود الفعل الدولية تجاه الوضع المستمر، والبحث عن سبل عملية لتعزيز المساءلة. وأشار رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، تورغونجان ألاودين، إلى أنه على الرغم من زيادة مستوى الاعتراف الدولي بالجرائم المرتكبة ضد الأويغور، فإن خطوات دفع المساءلة الفعلية لا تزال محدودة. وأكّد أن دورة المنتدى الحالية ستركز على تحويل هذا الاعتراف إلى إجراءات ملموسة.

ووفقًا للبيان الصحفي، شدد دولقون عيسى، رئيس المركز الأويغوري للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية التعاون الدولي بين المدافعين عن حقوق الإنسان لمواجهة التعاون المتزايد عابر الحدود بين الأنظمة الاستبدادية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيتضمن كلمات رئيسية، وحلقات نقاشية، وطاولات مستديرة، وفعاليات جانبية، بالإضافة إلى تقديم أبحاث جديدة تستعرض التطورات داخل تركستان الشرقية وخارجها. وتشمل الموضوعات الرئيسية آليات المساءلة، وإنفاذ مكافحة العمل القسري، والاضطهاد العابر للحدود، وحماية اللاجئين الأويغور، فضلًا عن الاستجابات بموجب القانون الدولي للقضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي السنوات الأخيرة، حظيت القضية الأويغورية باهتمام دولي واسع. حيث أعربت منظمات حقوق الإنسان، والباحثون، وبعض الحكومات عن مخاوفهم بشأن القيود المفروضة من قبل الصين على الحرية الدينية، والمحو الثقافي، والرقابة، وسياسات الاحتجاز، وظروف العمل التي يواجهها الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة تركستان الشرقية. ومن جانبها، تنفي بكين هذه الاتهامات، زاعمة أن سياساتها تهدف إلى مكافحة التطرف وتعزيز التنمية.