وكالة أنباء أني (ANI) | 24 يونيو 2026 | جنيف [سويسرا]: خضعت معاملة الحكومة الصينية للنساء والعائلات الأويغورية لرقابة دولية في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)، حيث سلط المؤتمر العالمي للأويغور (WUC) الضوء على محنة الأمهات الأويغوريات اللواتي فُصلن عن أطفالهن بسبب الاحتجاز التعسفي وقيود السفر وغيرها من التدابير القسرية.

وفي الكلمة التي ألقتها خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، رحبت زومرتاي أركين (Zumretay Arkin)، نائبة رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، باعتراف التقرير بأن الفصل الطويل الأمد عن الأطفال وحرمان الأمهات من الحصول على معلومات عن مكان وجودهم يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب.

وقالت أركين إن هذه الظروف تعكس الواقع اليومي الذي تواجهه العديد من الأمهات الأويغوريات اللواتي تم تمزيق عائلاتهن بسبب سياسات الصين في تركستان الشرقية.

وأشارت إلى أن الاحتجاز التعسفي، والقيود المفروضة على الحركة، والعقبات التي تحول دون لم شمل الأسر قد تركت عدداً لا يحصى من العائلات مشتتة لسنوات عديدة.

وأشار ممثل المؤتمر العالمي للأويغور إلى حالات موثقة داخل الشتات الأويغوري، لا سيما في تركيا، حيث تشير التقارير إلى أن بعض الأطفال لم يروا آباءهم لأكثر من ثماني سنوات بسبب القيود التي فرضتها السلطات الصينية.

كما رحبت أركين باعتراف المقررة الخاصة بأن التهديدات الموجهة ضد الأطفال تُستخدم في كثير من الأحيان لإسكات النساء اللواتي يكشفن عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقاً للمؤتمر العالمي للأويغور، لا تزال المدافعات الأويغوريات عن حقوق الإنسان اللواتي يعشن في الخارج يواجهن الترهيب من خلال الضغوط الممارسة على أقاربهن المتبقين في الصين.

ومقارنةً بالحركات الأخرى التي تقودها أمهات يسعين لتحقيق العدالة لأقاربهن المختفين، أشار التقرير إلى مجموعات مثل «أمهات ساحة مايو» (Madres de la Plaza de Mayo) في الأرجنتين، ومجموعة «الأمهات الباحثات» (Madres Buscadoras) في المكسيك، مما يضع تجارب النساء الأويغوريات ضمن نمط أوسع من الانتقام ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

وأثارت أركين مخاوف إضافية بشأن مزاعم ممارسات الإنجاب القسرية التي تستهدف النساء الأويغوريات، بما في ذلك الإجهاض القسري والتعقيم القسري.

وأشارت إلى أن مخاوف مماثلة قد تم تسليط الضوء عليها من قبل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 عقب مراجعتها لملف الصين. (ANI)