جنيف [سويسرا]، 25 يونيو (ANI): دعا دولقون عيسى، رئيس المركز الأويغوري للديمقراطية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الصين بسبب معاملتها للأويغور، محذراً من أن بكين تستخدم التشريعات والنفوذ الدبلوماسي لطمس الهوية العرقية والتملص من المسؤولية.

وفي حديثه على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC) في جنيف، صرح عيسى بأن الوضع الذي يواجهه الأويغور لا يزال "مأساوياً"، زاعماً أن الملايين ما زالوا يعانون تحت وطأة ما وصفه بحملة قمع. واتهم الصين باستخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لـ "إخفاء وتبييض" ما وصفه بالإبادة الجماعية المستمرة.

وأعرب عيسى عن قلقه الخاص إزاء قانون التضامن والتقدم العرقي الصيني، الذي اعتُمد في مارس/آذار، زاعماً أنه على الرغم من عنوانه، فإن التشريع يهدف إلى القضاء على الهويات المتميزة للأويغور والتبتيين. وزعم أن تدابير مثل القيود المفروضة على التعليم باللغة الأويغورية وتوسيع المدارس الداخلية للأطفال الأويغور والتبتيين قد نُفذت بالفعل قبل سنوات من اعتماد القانون رسمياً.

وفقاً لعيسى، فإن هذا التشريع يوفر مبرراً قانونياً للسياسات التي تقوض الهويات العرقية والثقافية. وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فحص القانون وإثارة القضية في مجلس حقوق الإنسان.

كما زعم الناشط الأويغوري أن حملة بكين تمتد إلى ما وراء حدود الصين من خلال القمع العابر للحدود الوطنية، مدعياً أن الناشطين وقادة الشتات الأويغوري يواجهون الترهيب والتضليل الإعلامي. وقال إن العديد من الناشطين قلصوا من أنشطتهم في الدفاع العلني بسبب مخاوفهم على أقاربهم المتبقين في منطقة شينجيانغ الصينية.

وبالإشارة إلى تقييم عام 2022 الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال عيسى إن النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية لم تتبعها إجراءات ملموسة. وحث الدول الأعضاء على الوفاء بما وصفه بالتزامها القانوني لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ومتابعة الإجراءات اللاحقة من خلال مجلس حقوق الإنسان. (ANI)