الصورة: متظاهرون من الإيغور يشاركون في احتجاج ضد الصين (صورة أرشيفية/رويترز)

المصدر: ANI | التاريخ: 22 أغسطس/آب 2026

ميونيخ [ألمانيا]، 22 أغسطس/آب (ANI) — سلّط أحدث موجز أسبوعي أصدره المؤتمر العالمي للإيغور الضوء على مخاوف جديدة بشأن معاملة الإيغور في الصين، والقمع العابر للحدود الذي يُزعم أنه يستهدف مجتمعات الإيغور في الخارج.

وبحسب المؤتمر، أطلقت مؤسسة حقوق الإنسان في 11 أغسطس/آب حزمة أدوات تهدف إلى مساعدة مجتمعات الشتات المعرّضة للخطر على التصدي للأساليب التي يُزعم أن الحزب الشيوعي الصيني يستخدمها في القمع العابر للحدود. وتتناول الحزمة تهديدات تشمل المراقبة الرقمية، والمضايقات عبر الإنترنت، والترهيب خلال المظاهرات العامة. كما أسهمت نائبة رئيس المؤتمر، زمرتاي أركين، في هذه المبادرة.

وأدان المؤتمر كذلك ما وصفه بترهيب الإيغور الأستراليين المسافرين إلى تركستان الشرقية. واستنادًا إلى تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قال إن بعض المسافرين تعرّضوا، بحسب الادعاءات، لاستجوابات مطوّلة وقيود على تنقلاتهم وضغوط لتقديم معلومات عن نشطاء إيغور ومدارس لغوية. ودعا المؤتمر أستراليا إلى اتخاذ تدابير لحماية الإيغور المقيمين في البلاد.

وفي الوقت نفسه، سلّط المؤتمر الضوء على تحقيق أجراه مشروع «ذا أوتلو أوشن» (The Outlaw Ocean Project) بشأن قطاع تربية الأسماك في شينجيانغ. وركّز التحقيق على شركة Xinjiang Tianyun Organic Agriculture، التي وُصفت بأنها منتج رئيسي لسمك تراوت قوس قزح. وزعم المؤتمر أن هذا القطاع مرتبط أيضًا ببرامج نقل العمالة الحكومية وبجهود أوسع لاستيعاب الإيغور وغيرهم من مجتمعات الأقليات التركية ثقافيًا. وقد أُدرجت الشركة في أغسطس/آب 2026 على قائمة الكيانات التابعة لقانون منع العمل القسري للإيغور في الولايات المتحدة.

كما رحّب المؤتمر بتقرير صادر عن معهد هدسون يحث الولايات المتحدة على الضغط على الصين من أجل الإفراج عن الطبيبة الإيغورية غولشان عباس، المسجونة منذ اعتقالها عام 2018.

وقال المؤتمر إن قضية عباس تبرز المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وحرية التعبير والحرية الدينية. ودعا واشنطن إلى تكثيف جهودها للإفراج عنها وعن غيرها من السجناء السياسيين الإيغور، كما طالب بتحرك دولي أقوى لمعالجة هذه المخاوف وحماية مجتمعات الإيغور داخل الصين وخارجها.