تركستان تايمز، 11 سبتمبر 2026
لم تبدأ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 سياسة القمع الصينية في تركستان الشرقية. فقد كانت الأسس الفكرية والإدارية لهذه السياسة قد ترسخت خلال التسعينيات. أما القيمة السياسية الأهم لتلك الهجمات بالنسبة إلى بكين فتمثلت في إتاحة الفرصة لإعادة تقديم قضية داخلية كانت توصف سابقا بأنها «انفصالية» أو متصلة بـ«أنشطة دينية غير قانونية» باعتبارها جزءا من «الحرب العالمية على الإرهاب». وهكذا حصلت السيطرة المفروضة على الأويغور على مفردات جديدة وغطاء دولي وأساس قانوني توسع لاحقا.
تذهب هذه المقالة إلى أن الحكومة الصينية أساءت استخدام ما بعد 11 سبتمبر بأربع طرق مترابطة. فقد عممت أفعال مجموعات مسلحة محددة على المجتمع الأويغوري بأسره، وربطت التعبير السياسي السلمي والممارسة الدينية والهوية القومية بـ«التطرف»، واستخدمت إدراج حركة تركستان الشرقية الإسلامية ETIM في قوائم أميركية وأممية كدليل سياسي يبرر القمع الداخلي، ثم حولت تدابير يفترض أن تكون استثنائية ومؤقتة إلى منظومة دائمة للمراقبة والاحتجاز وإعادة تشكيل الهوية. ولا ينفي هذا التحليل وجود تهديدات عنيفة؛ بل يميز بين ملاحقة جريمة محددة وتحميل شعب كامل شبهة جماعية.
تقارن المقالة بين وثائق رسمية صينية، ووثائق منظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة، وسجلات حكومية وقضائية أميركية، ودراسات وتقارير منشورة بالإنجليزية والتركية والعربية والصينية والأويغورية. وترد الأرقام والتفسيرات الواردة في الوثائق الصينية بوصفها ادعاءات رسمية تكشف طريقة تسويغ الدولة لسياستها، لا بوصفها حقائق مستقلة مثبتة. نستخدم اسم «تركستان الشرقية»، مع الإشارة إلى أن الوثائق الرسمية الصينية تسمي المنطقة «منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم».
يمثل مفهوم «الأمننة» مفتاحا للتحليل. فعندما تصوغ سلطة سياسية قضية ما باعتبارها تهديدا وجوديا للدولة أو المجتمع، يصبح من الأسهل إقناع الجمهور بقبول إجراءات تتجاوز السياسة والقانون العاديين. وتبين دراسة تركية حديثة عن الحالة الأويغورية أن الخطاب والممارسة عزز كل منهما الآخر: لغة التهديد شرعنت المراقبة والاحتجاز، فيما أنتج اتساع المراقبة مزيدا من الأشخاص المصنفين باعتبارهم «خطرا».[12]
الأمننة قبل 11 سبتمبر
اختزال تاريخ القمع في مرحلة ما بعد 2001 يحجب استمرارية أقدم. فبعد أحداث بارين عام 1990، أخذت بكين تجمع الاحتجاج السياسي والتنظيم الديني المستقل والمطالب القومية في تركستان الشرقية ضمن إطار «الانفصال». وكانت حملات «الضرب بقوة» التي بدأت عام 1996، وإعادة تثقيف رجال الدين، وإخضاع المساجد والمنشورات الأويغورية للرقابة قائمة قبل 11 سبتمبر. ووثق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عام 2005 بنية متعددة المستويات من الترخيص والمراقبة والعقاب لتنظيم الحياة الدينية الأويغورية.[7] وكان للإطار الدولي بدوره أساس سابق للهجمات. ففي 15 يونيو 2001 وقعت الصين وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى «اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والانفصال والتطرف».[1] جمعت الاتفاقية في منظومة تعاون واحدة ثلاثة مفاهيم تختلف من حيث طبيعتها وعناصرها القانونية. لذلك لم تنشئ هجمات سبتمبر سياسة جديدة، لكنها سرعت إطارا أمنيا إقليميا كان قيد التكوين ومنحته قوة سياسية عالمية.
وسجلت منظمة العفو الدولية هذه الاستمرارية في تقرير صدر في مارس 2002. فقد أعربت عن القلق من تداخل الأحكام الجديدة لمكافحة الإرهاب مع الحملة الجارية ضد «الإرهاب والانفصال والأنشطة الدينية غير القانونية»، مع إقرارها في الوقت نفسه بواجب الدولة في حماية السكان من الجرائم العنيفة.[2] وهذه قاعدة حاسمة: واجب توفير الأمن لا يلغي القيود التي يفرضها قانون حقوق الإنسان.
تحول اللغة الرسمية
كان الخطاب الرسمي أسرع ما تغير بعد الهجمات. ففي 18 سبتمبر 2001 قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشو بانغتساو، بمعنى تصريحه، إن الولايات المتحدة إذا كانت تطلب دعم الصين في مكافحة الإرهاب فمن حق الصين أن تنتظر تفهم واشنطن ودعمها في مواجهة ما تسميه «الانفصال القومي والإرهاب».[12] كشف ذلك التصريح منطق مقايضة دبلوماسية: تتعاون بكين في أفغانستان ومكافحة الإرهاب الدولي، على أن تعامل سياساتها في تركستان الشرقية داخل الإطار نفسه.
وفي 21 يناير 2002 نشر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني وثيقة بعنوان «قوى شرق تركستان الإرهابية لن تفلت من العقاب».[3] زعمت الوثيقة أن أكثر من مئتي حادث بين 1990 و2001 أسفر عن مقتل 162 شخصا وإصابة أكثر من 440. وهذه أرقام حكومية لم تكن ظروف المنطقة المغلقة تسمح آنذاك بالتحقق المستقل منها على نحو كاف.
وسجل تقرير لرويترز نشرته الجزيرة بالعربية في اليوم نفسه أن بكين ربطت مسلحين أويغورا مباشرة بأسامة بن لادن طلبا للدعم الدولي، وأن الولايات المتحدة لم تكن قد قبلت ذلك الربط بعد.[4]
لم يكن التغيير لفظيا فحسب. فمن يوصف بأنه «انفصالي» يمكن، من حيث المبدأ، مناقشة مطالبه داخل تاريخ الحكم والحقوق القومية. أما من يوصف بأنه «إرهابي» فيطرد من المجال السياسي، وتصبح خطورته المفترضة أهم من مظلمته. بهذه الآلية تراجعت قضايا اللغة والدين وعدم المساواة والحكم الذاتي خلف سردية أمنية. ويرى شون روبرتس أن هذا التأطير نزع الشرعية عن المظالم التاريخية والسياسية للأويغور، واختزلها في أيديولوجيا لا تستحق التفسير أو الحوار.[11]
قائمة ETIM ومشكلة الدليل
يقتضي التحليل المنصف الاعتراف بأن أفرادا وتنظيمات تحركت باسم قضية الأويغور استخدمت العنف. وتذكر خلاصة لجنة عقوبات مجلس الأمن أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية أدرجت في 11 سبتمبر 2002 بسبب صلات مزعومة بالقاعدة وطالبان، وأنها استخدمت العنف سعيا إلى إقامة دولة مستقلة.[6] ومواجهة الهجمات العنيفة واجب قانوني على أي دولة. لكن الأدلة على تنظيم بعينه لا تنتج حكما مشروعا على شعب كامل. ففي 2002 صنفت واشنطن الحركة بموجب سلطات أميركية لمكافحة الإرهاب وساعدت على إدراجها أمميا.[5][6] منح ذلك الصين تصديقا دبلوماسيا بالغ القيمة. إلا أن الحركة لم تدرج قط في القائمة القانونية الأميركية المسماة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» FTO، وفي 2020 ألغى وزير الخارجية تصنيفها في قائمة هجرة منفصلة كانت تسميها «منظمة إرهابية».[17] كثيرا ما اختفت هذه الفروق القانونية الدقيقة من الدعاية اللاحقة.
تكشف قضايا المعتقلين الأويغور في غوانتانامو مخاطر السياسة القائمة على القوائم. ففي 2008 ألغت محكمة استئناف اتحادية أميركية تصنيف حذيفة برهات «مقاتلا عدوا». ورأت المحكمة أن المواد الأساسية التي اعتمدت عليها الحكومة لا تتيح تقييما كافيا لمصادرها وموثوقيتها؛ ولم يكن محل نزاع أن برهات لم يكن عضوا في القاعدة أو طالبان ولم يشارك في عمل عدائي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.[10] لا يبطل الحكم كل اتهام موجه إلى ETIM، لكنه يوضح كيف يمكن لشبهة ذات مصدر سياسي أن تتحول إلى حرمان طويل من الحرية عندما يبتعد تصنيف الإرهاب عن التدقيق القضائي.
اتساع دائرة الاشتباه
كان توسيع الهدف أهم مكسب داخلي لبكين من إطار ما بعد 11 سبتمبر. فثمة فرق جوهري بين البحث عن شخص يخطط للعنف وبين البحث عن «علامات التطرف» في مجتمع كامل. غير أن القوانين واللوائح الصينية قربت بين الإرهاب والتطرف والانفصال والاتصال بالخارج وأنماط التدين المصنفة «غير طبيعية».
ونتيجة لذلك أمكن اعتبار اللحية أو اللباس أو الصلاة أو المواد الدينية أو القرابة في الخارج أو استخدام تطبيقات معينة أو الاعتراض على سياسة حكومية أسبابا للفحص الأمني، رغم غياب أي فعل عنيف.[14][15]
هنا تظهر المرحلة الثانية من الأمننة. تبدأ العملية بخطاب يبرر العقاب، ثم تنشئ البيروقراطية أشخاصا «خطرين» يطابقون ذلك الخطاب. فالمنصات القائمة على البيانات الضخمة، وجمع المؤشرات الحيوية، ونقاط التفتيش، وإقامة كوادر حزبية داخل البيوت، وتصنيف الأسر بحسب الثقة السياسية لا تقيس جريمة ارتكبها الفرد بقدر ما تقيس هويته وشبكة علاقاته. ووثق تحقيق هيومن رايتس ووتش عام 2018 مراقبة جماعية وعقابا جماعيا تسللا إلى الحياة اليومية للأويغور والكازاخ وغيرهم من المسلمين الأتراك.[15]
وقد عرضت مصادر أويغورية هذا التحول بوصفه مشكلة سياسية مبكرا. ففي تقرير لإذاعة آسيا الحرة عام 2016 أدان ناشطون أويغور هجمات سبتمبر، لكنهم شددوا على أنه لا يحق لأي دولة استخدام مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السياسية السلمية.[18] وهذا هو الاختبار المركزي: قد تكون الإجراءات الموجهة إلى العنف، والقائمة على دليل، والخاضعة لرقابة القضاء مشروعة؛ أما الاشتباه العام المؤسس على الأصل القومي أو الديني فيتحول إلى تمييز وعقاب جماعي.
الاستثناء الذي تحول إلى قانون
تمثل الأثر الأطول أمدا في إدخال لغة زمن الحرب إلى قوانين ومؤسسات دائمة. أقرت الصين قانون مكافحة الإرهاب الوطني عام 2015، ثم طبقت في تركستان الشرقية تدابير إقليمية ولائحة «إزالة التطرف» لعام 2017.[14] وأصبح «التطرف» مفهوما واسعا يمكن أن يضم آراء وسلوكا لا صلة مباشرة لهما بالعنف. وحذر خبراء أمميون من أن التعريفات الغامضة تفتح الباب للتدخل في الممارسة الدينية المشروعة وحرية الرأي والخصوصية.[20] يشرح الكتاب الأبيض الصادر عن مجلس الدولة الصيني عام 2019 منطق هذه المنظومة بوضوح. فهو يربط ما بعد 11 سبتمبر وانتشار الإرهاب العالمي بتركستان الشرقية، ويقدم قوانين الإرهاب والأمن القومي والدين ولوائح «إزالة التطرف» الإقليمية بوصفها نظاما قانونيا واحدا، ثم يضع «مكافحة الإرهاب الوقائية» في المقام الأول ويبرر «مراكز التعليم والتدريب المهني» باعتبارها أداتها.[13] وتصف الحكومة تلك المراكز بأنها قانونية وطوعية وتحمي الحقوق.
قدمت التحقيقات المستقلة نتيجة مختلفة. فقد خلص تقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2022 إلى وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأويغور وغيرهم من الشعوب ذات الأغلبية المسلمة في سياق سياسات الصين لمكافحة الإرهاب و«التطرف». وذكر أن الحرمان الواسع والتعسفي والتمييزي من الحرية قد يشكل جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية.[16] وبذلك لم تعد لغة الأمن التي اكتسبت شرعية بعد 11 سبتمبر مجرد دعاية؛ فقد تحولت بعد 2017 إلى تقنية إدارية تدير الاحتجاز الجماعي.
رقابة تتجاوز الحدود
عزز إطار ما بعد سبتمبر أيضا البعد العابر للحدود. فقد نظمت دول منظمة شنغهاي للتعاون تبادل المعلومات والتوقيف والإعادة في مواجهة «الإرهاب والانفصال والتطرف».[1] قد يكون هذا التعاون مشروعا حين يتعلق بجريمة عنيفة محددة.
لكن وضع الانفصال في مرتبة الإرهاب من دون اشتراط العنف يهدد طالبي اللجوء والناشطين السلميين بالإعادة القسرية. وقد سجل تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2005 حالات إعادة أويغور من آسيا الوسطى ونيبال في ظل مخاطر المحاكمة السرية والعقوبات الشديدة.[7]
وتظهر ملفات غوانتانامو أن دولا غربية شاركت هي الأخرى في تثبيت السردية. ففي بيئة التعاون العاجل التي تلت الهجمات، دخلت معلومات صينية في قرارات احتجاز أميركية قبل أن تطعن المحكمة لاحقا في موثوقيتها.[10] ومن ثم لا تكمن المشكلة في قدرة الصين الدعائية وحدها. فقد ساعد ميل النظام الدولي إلى إنشاء القوائم بسرعة، والاعتماد على الأدلة السرية، وتقديم التعاون بين الدول على حقوق الأفراد في فتح المجال لهذا الاستخدام.
وتربط دراسة صينية اللغة نشرها معهد أبحاث الدفاع والأمن القومي في تايوان عام 2018 بين البعدين الداخلي والخارجي. وترى أن بكين كثفت بعد 11 سبتمبر الدعاية التي تصل حركة الاستقلال الأويغورية بالعنف الإسلامي في آسيا الوسطى، ثم قدمت سياسة «إعادة التعليم» باعتبارها إجراء وقائيا لمكافحة الإرهاب.[19] كما تضع الدراسة الموقع الاستراتيجي لتركستان الشرقية ضمن ممرات «الحزام والطريق» في الخلفية المادية لسياسة السيطرة. يذكر ذلك بأن دوافع السياسة لا تتعلق بالأيديولوجيا وحدها، بل أيضا بالأرض والحدود والموارد وطرق العبور.
المكاسب السياسية والأثر الطويل
حصلت بكين من 11 سبتمبر على ثلاثة موارد سياسية. الأول لغوي: استبدال النقاش في «القضية القومية» بقصة «الإرهاب العالمي»، بما يسمح بتصوير المنتقدين كأنهم يهملون الأمن. والثاني مؤسسي: أتاحت القوائم والاتفاقيات والتعاون بين الدول تقييد نشاط الأويغور خارج الحدود. والثالث إداري: لأن منطق «الوقاية» يبحث عن الخطر قبل وقوع الجريمة، اتسعت سلطة الدولة في تحديد من هو موثوق ومن يحتاج إلى «التعليم» بلا حد واضح.
لكن هذه المكاسب ليست مرادفة للأمن. تبين دراسة مايكل كلارك أن فهم الانفصال الأويغوري العنيف يتطلب إدخال الحقوق السياسية والمدنية، وعدم المساواة الإقليمية، والمظالم المرتبطة بسياسات الدمج الصينية في التحليل.[9] كما لم ينف جيمس ميلوارد عام 2004 وجود العنف، لكنه شكك في حجم التهديد كما قدمته الرواية الرسمية وفي شفافية أدلتها.[8] وإذا أخرجت سياسة مكافحة الإرهاب أسباب الشكوى من النقاش، فقد تنتج هدوءا قصير الأجل، لكنها تستطيع تعميق انعدام الثقة والمقاومة على المدى الطويل.
لهذا يستند وصف «إساءة الاستخدام» إلى التناسب بين الوسيلة والهدف، لا إلى تخمين النوايا. يفترض في مكافحة الإرهاب القانونية أن تظل محصورة في أفعال عنيفة محددة، وأن تقوم على قانون واضح ورقابة قضائية مستقلة وضرورتي اللزوم والتناسب. في الحالة الأويغورية تحولت الهوية القومية والدينية إلى مؤشر خطر، وضاق الحد الفاصل بين الاحتجاز الإداري والعقاب الجنائي، وصارت الأسرة والاتصالات الخارجية مصدرا للشبهة، ومنعت الرقابة المستقلة. تشير هذه السمات إلى انتقال السياسة من حماية الأمن إلى إعادة تشكيل المجتمع سياسيا.
الخلاصة
كان أهم أثر لهجمات 11 سبتمبر في السياسة الصينية خطابيا ومؤسسيا أكثر منه عسكريا. فقد أتاحت لبكين وضع قضية قديمة تتعلق بالسيطرة على الأرض والدمج القومي والطاعة السياسية داخل حرب عالمية غير محددة الحدود. تفسر الأدلة على عنف ETIM وصلاتها الدولية جزءا من المشهد، لكنها لا تمنح شرعية لاستهداف الشعب الأويغوري كله أو دينه أو تعبيره السياسي السلمي.
وبعد أكثر من عقدين، تكمن قوة هذا الإطار في اندماجه في القانون والشرطة وتقنيات البيانات ومراكز «التعليم» والدبلوماسية والتعاون الحدودي. لذلك لا يكفي تعديل قائمة واحدة. المطلوب حصر مكافحة الإرهاب في جرائم واضحة مرتبطة بالعنف، وإلغاء التعريفات الغامضة لـ«التطرف»، وفتح المجال لرقابة قضائية ودولية مستقلة، والتعامل مع الحقوق السياسية والثقافية والدينية للأويغور بوصفها حقوقا لا أخطارا أمنية. درس 11 سبتمبر ليس التقليل من خطر الإرهاب، بل منع اسمه من أن يصبح تفويضا مفتوحا لسلطة بلا حدود على شعب كامل.
المصادر:
[1] Shanghai Cooperation Organisation. The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism. 15 June 2001. English. Source link
[2] Amnesty International. China’s Anti-Terrorism Legislation and Repression in the Xinjiang Uighur Autonomous Region. 22 March 2002. English. Source link
[3] State Council Information Office of the People’s Republic of China. East Turkistan Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity. 21 January 2002. Chinese. Source link
[4] Reuters and Al Jazeera Arabic. China Links Xinjiang Militants to bin Laden. 21 January 2002. Arabic. Source link
[5] United States Department of State. Designation of the Eastern Turkistan Islamic Movement Under Executive Order 13224. 11 September 2002. English. Source link
[6] United Nations Security Council. Narrative Summary for the Eastern Turkistan Islamic Movement QDe 088. English. Source link
[7] Human Rights Watch. Devastating Blows: Religious Repression of Uighurs in Xinjiang. 11 April 2005. English and Chinese. Source link
[8] James A. Millward. Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment. East-West Center Washington. 2004. English. Source link
[9] Michael Clarke. China’s War on Terror in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism. Terrorism and Political Violence, 20(2). 2008. English. Source link
[10] United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Parhat v. Gates, 532 F.3d 834. 30 June 2008. English. Source link
[11] Sean R. Roberts. The War on the Uyghurs: China’s Internal Campaign Against a Muslim Minority. Princeton University Press. 2020. English. Source link
[12] Mehmet Erkan Kıllıoğlu. Doğu Türkistan, Uygurlar ve Çin: Bir Güvenlikleştirme Analizi. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 27. 2026. Turkish. Source link
[13] State Council Information Office of the People’s Republic of China. 新疆的反恐 去极端化斗争与人权保障. 18 March 2019. Chinese. Source link
[14] Xinjiang Uyghur Autonomous Region Regulation on De-extremification. 30 March 2017. Chinese with English translation. Source link
[15] Human Rights Watch. Eradicating Ideological Viruses: China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims. 9 September 2018. English; Arabic, Chinese, Turkish and Uyghur summaries. Source link
[16] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China. 31 August 2022. English. Source link
[17] United States Department of State. Revocation of the ETIM Designation Under Section 212 of the Immigration and Nationality Act. Federal Register. 20 October 2020. English. Source link
[18] Radio Free Asia Uyghur Service. Uyghurs Mark the September 11 Attacks and Condemn the Misuse of Counterterrorism. 9 September 2016. Uyghur. Source link
[19] Institute for National Defense and Security Research Taiwan. 中國以再教育營推動反恐之觀察. 14 December 2018. Chinese. Source link
[20] United Nations Special Procedures. Joint communication to the Government of China on the counter-terrorism legislative framework and human rights. 19 December 2022. English. Source link
