صورة تعبيرية: من الأرشيف/رويترز.
وكالة الأنباء الآسيوية الدولية (ANI) | 19 سبتمبر/أيلول 2026 | ميونيخ، ألمانيا | ترجمة «تركستان تايمز»
سلط المؤتمر العالمي للأويغور، في موجزه الأسبوعي، الضوء على سلسلة من التطورات المتعلقة بالنساء الأويغوريات، وأنشطة المناصرة في الشتات، وحقوق الإنسان، وما يُزعم من مراقبة وقيود على السفر تؤثر في الأويغور وغيرهم من المجتمعات.
وبحسب الموجز الأسبوعي للمؤتمر، عقدت لجنة المرأة التابعة له اجتماعها الدولي الثاني للنساء في إسطنبول بتركيا يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول. وجمع الاجتماع أكثر من 50 امرأة وناشطة ومشاركة شابة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأوزبكستان وقيرغيزستان ودول أخرى.
وركز الاجتماع، الذي استمر يومين، على دور المرأة الأويغورية في قضية الأويغور ومجتمع الشتات، والجهود الرامية إلى الحفاظ على اللغة والهوية الأويغوريتين لدى الأجيال الشابة، والصحة النفسية والمخاوف الأمنية، والتحديات التي تواجه النساء والشباب الأويغور المقيمين في المنفى.
ووفقاً لما أورده الموجز، ناقش المشاركون أيضاً سبل تعزيز مشاركة المرأة ومعالجة التحديات داخل مجتمع الشتات. وتضمن اللقاء أمسية بعنوان «أجمل فستان أطلس» عُرضت فيها الأزياء الأويغورية التقليدية. واختُتمت الفعالية بمناقشة الأولويات المستقبلية والقضايا الملحة، ثم اعتماد إعلان إسطنبول للمرأة الأويغورية.
كما أبرز الموجز الأسبوعي زيارة مناصرة قام بها وفد أويغوري مشترك من المؤتمر العالمي للأويغور ومنظمة UZDM إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وبحسب الموجز، ضم الوفد رئيس المؤتمر تورغونجان علاوودون، ومسؤول المؤتمر لدى الاتحاد الأوروبي برناردو كايزر، ورئيس UZDM دولقون عيسى. وعقد الوفد لقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي هانيس هايده، وهانا نويمان، وماركيتا غريغوروفا، وإنغين إيروغلو، وإلهان كيوتشوك.
وذكر موجز المؤتمر أن المحادثات تناولت قانون الصين لتعزيز الوحدة القومية والتقدم، وتداعياته المبلغ عنها على الأويغور، واقتراب الذكرى العاشرة لبدء حملة الاعتقال الجماعي في تركستان الشرقية، وحالات فردية لأويغور مسجونين، واستمرار دعم المشرعين الأوروبيين لحقوق الإنسان للأويغور.
وأضاف الموجز أن المؤتمر العالمي للأويغور انضم، في 16 سبتمبر/أيلول، إلى منظمات حقوقية في توجيه رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، قبيل زيارته المقررة إلى واشنطن في 24 سبتمبر/أيلول.
وبحسب ما نقله الموجز، دعت الرسالة الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، وإنهاء القمع العابر للحدود والعقاب الجماعي، وإصلاح القوانين التي قال الموقعون إنها تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون تعزيز الوحدة القومية والتقدم لعام 2026.
وطالبت الرسالة تحديداً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأويغور المسجونين، ومن بينهم الدكتورة غولشان عباس، وأكبر أسات، وراحلة داوود، وإلهام توهتي. كما أعربت عن القلق إزاء استمرار الانتهاكات المزعومة ضد الأويغور ومجتمعات أخرى، وحثت أعضاء الوفد الصيني والمرتبطين بهم على عدم ممارسة ما وصفه الموقعون بالقمع العابر للحدود ضد المحتجين والناشطين أثناء زيارة شي.
وأشار الموجز الأسبوعي أيضاً إلى تقرير نشرته مجلة «بيتّر وينتر» في 16 سبتمبر/أيلول بشأن النتائج الواردة في أحدث تقرير لشركة أنثروبيك عن استخبارات التهديدات.
ووفقاً لموجز المؤتمر، وثقت نتائج أنثروبيك إساءة استخدام مزعومة لنظامها للذكاء الاصطناعي «كلود» من جانب جهات مقرها الصين، مرتبطة بهياكل الأمن والدعاية والشؤون الدينية الصينية أو متوافقة معها. وأفادت التقارير بأن العمليات استهدفت معارضين وصحفيين وطوائف دينية وأويغوراً من خلال أنشطة وُصفت بأنها مراقبة في إطار «الحفاظ على الاستقرار».
وقال الموجز إن مجتمعات الشتات الأويغوري ومنظمات المناصرة كانت من بين الأهداف المبلغ عنها. وبحسب النتائج المشار إليها، خضعت أكثر من 100 مجموعة على واتساب وعشرات القنوات على تلغرام للمراقبة بهدف تحديد الأشخاص ومواطن الضعف المحتملة، ومنها انفصال أفراد الأسر ووجود أقارب ما زالوا في تركستان الشرقية.
وأضاف موجز المؤتمر أن النتائج وثقت مراقبة فعاليات ثقافية أويغورية في تركيا، وخططاً لاستهداف صحفيين من الشتات الأويغوري عبر حملات منسقة للإبلاغ الجماعي، ونزع المصداقية، والتضخيم بواسطة الحسابات الآلية.
كما استشهد الموجز الأسبوعي بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في 16 سبتمبر/أيلول، بشأن لوائح الصين الجديدة لإدارة الدخول والخروج التي دخلت حيز التنفيذ في 15 سبتمبر/أيلول.
وبحسب موجز المؤتمر، حذرت هيومن رايتس ووتش من أن اللوائح توسع السلطة التقديرية للمسؤولين لمنع المواطنين الصينيين والأجانب من مغادرة البلاد. وذكر الموجز أن المرسوم يتضمن أسباباً للأمن القومي مصاغة بعبارات فضفاضة، ويسمح في بعض الظروف بفرض حظر على المغادرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد يجيز للسلطات عدم إخطار الشخص المعني بالحظر.
ووفقاً لما نقله الموجز الأسبوعي، رأت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأحكام تنتهك الحق في مغادرة أي بلد، وهو حق يحظى بحماية دولية.
وسلط الموجز الضوء أيضاً على التأثير المبلغ عنه لقيود السفر الصينية في الأويغور وغيرهم من المجتمعات المضطهدة. واستشهد بملاحظة هيومن رايتس ووتش أن السلطات صادرت، خلال حملة القمع الشاملة في المنطقة عام 2016، جوازات السفر التي كانت قد أصدرتها سابقاً في تركستان الشرقية. كما أشار إلى أن بعض الأويغور بات يُسمح لهم بالسفر إلى الخارج، لكنهم ما زالوا يواجهون قيوداً مشددة.
بيان المصدر
Asian News International (ANI). “World Uyghur Congress Weekly Brief Highlights Women’s Meeting, European Advocacy and Rights Concerns.” 19 September 2026. خبر. اللغة الأصلية: الإنجليزية. تاريخ الاطلاع: 20 سبتمبر/أيلول 2026.
