غرفة أخبار هيوميديا
نُشر ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قمع الحكومة الصينية المستمر منذ عقد ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين الترك، والذي يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، يستدعي رداً دولياً أقوى. وبعد مرور عشر سنوات على تصعيد الحزب الشيوعي الصيني للانتهاكات في منطقة شينجيانغ غرب الصين، لا تزال الحقوق مقموعة بشدة. وتُظهر الأدلة استمرار الاحتجاز التعسفي الجماعي، والسجن الجائر، والمراقبة الشاملة، والمحو الثقافي والديني، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر والتواصل.
تفاصيل الانتهاكات والآثار العالمية
يؤثر العمل القسري الذي تفرضه الدولة في شينجيانغ على سلاسل التوريد العالمية عبر قطاعات تشمل السيارات، والألواح الشمسية، والملابس، والمأكولات البحرية، والمنتجات الزراعية، والمعادن الحيوية. وقال يالكون أولويول، باحث الصين في المنظمة، إن بكين تواصل فظائعها وتسكت الأصوات المنتقدة، مما سمح لها بالترويج لشعور زائف بأن الأوضاع طبيعية. بدأت الحملة الضاربة ضد الإرهاب العنيف عام 2014، وتصاعدت بشكل حاد في أغسطس/آب 2016 بتعيين تشين كوانغو مسؤولاً عن الإقليم، حيث بلغت ذروتها باحتجاز نحو مليون أويغوري في معسكرات للتثقيف السياسي.
موقف الأمم المتحدة والحكومات
وفقاً لتحليل أجرته فايننشال تايمز في مايو/أيار 2026، تمتلك شينجيانغ أعلى قدرة استيعابية للسجون في العالم قياساً بعدد سكانها. كما فصل أكثر من 140 ألف طفل عن والديهم بين 2017 و2018. وفي أغسطس/آب 2022، خلص مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وهو ما رفضته بكين. ومع ذلك، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي فولكر تورك في فبراير/شباط 2026 عن أسفه لعدم متابعة الصين للتوصيات السابقة.
دعوة للمساءلة المشتركة
وطالبت المنظمة الحكومات باتخاذ تدابير لمحاسبة السلطات الصينية، بما في ذلك حظر واردات السلع المرتبطة بالعمل القسري. ودعت الدول إلى إصدار بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين هذه الجرائم، وضمان إدراج شينجيانغ كمنطقة عالية المخاطر في قواعد البيانات الخاصة بالعمل القسري، فضلاً عن حماية المواطنين من القمع العابر للحدود.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
