الكاتب: هيئة التحرير
واشنطن العاصمة (30 سبتمبر 2026)
ترجمة تركستان تايمز
في الأول من أكتوبر 2026، الذي يصادف مرور 77 عاما على إعلان ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في بكين، تحيي حملة «أنقذوا الأويغور» التابعة لمنظمة «العدالة للجميع» ذكرى الاحتلال العسكري غير القانوني والاستعمار اللذين فرضهما الحزب الشيوعي الصيني على تركستان الشرقية في وقت لاحق من الشهر نفسه. وبدعم من الاتحاد السوفيتي، شنت القوات الشيوعية الصينية غزوا مسلحا عدوانيا على تركستان الشرقية في أكتوبر 1949. وبحلول 22 ديسمبر 1949، أُسقطت جمهورية تركستان الشرقية المستقلة وضُمت بصورة غير قانونية إلى جمهورية الصين الشعبية. وخلال السنوات الأولى من الاحتلال العسكري بين عامي 1949 و1954، قتلت قوات جيش التحرير الشعبي مئات الآلاف من أبناء تركستان الشرقية الذين قاوموا الحكم الصيني.
تمتلك تركستان الشرقية تاريخا موثقا من قيام الدولة، بما في ذلك جمهوريتا تركستان الشرقية الأولى والثانية اللتان تأسستا عامي 1933 و1944. وقد فُرض المصطلح الاستعماري الصيني «شينجيانغ»، الذي يعني «الإقليم الجديد» أو «التخوم الجديدة»، بالقوة عقب غزو أسرة تشينغ المانشوية عام 1884؛ وهو اسم يرفضه السكان الأتراك الأصليون. وقبل غزو عام 1949، اغتال عملاء الاستخبارات السوفيتية أبرز قادة جمهورية تركستان الشرقية في أواخر أغسطس وسبتمبر 1949، ما أضعف الحكم المحلي قبيل دخول القوات الصينية. ووفقا للقانون الدولي، لا تزال تركستان الشرقية بلدا محتلا بصورة غير قانونية، ويُعد ضمها القسري إلى جمهورية الصين الشعبية نزاعا دوليا لا شأنا داخليا صينيا.
وقال أرسلان هدايت، رئيس فريق حملة «أنقذوا الأويغور» في منظمة «العدالة للجميع»: «على مدى 77 عاما، حاول الحزب الشيوعي الصيني محو سيادة تركستان الشرقية وثقافتها وهويتها من خلال الاحتلال العسكري والاستعمار الموجه من الدولة والفظائع الجماعية». وأضاف: «اليوم، وبينما تحتفل بكين بيومها الوطني، لا يزال ملايين الأويغور والكازاخ والقيرغيز محتجزين في معسكرات الاعتقال، ويتعرضون للتعقيم القسري والعمل القسري والتدمير المنهجي. إن الصمت والتردد الدبلوماسي لا يؤديان إلا إلى تشجيع طموح بكين في تحويل تركستان الشرقية إلى مستعمرة أبدية. وعلى المجتمع الدولي أن يتجاوز الإيماءات الرمزية، وأن يعترف بتركستان الشرقية بوصفها أمة واقعة تحت الاحتلال، وأن يسعى إلى مساءلة مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني قانونيا أمام المحكمة الجنائية الدولية».
تطرح حملة «أنقذوا الأويغور» التابعة لمنظمة «العدالة للجميع» خمسة مطالب سياسية رئيسية على الحكومات والمؤسسات الدولية:
1. الاعتراف رسميا بتركستان الشرقية بوصفها بلدا محتلا بصورة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
2. رفض المصطلح الاستعماري الصيني («شينجيانغ») في الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الرسمي، واعتماد الاسم الصحيح: تركستان الشرقية.
3. بدء الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الدولة الصينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ودعمها.
4. فرض حظر شامل على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وفرض عقوبات على «فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء» والكيانات التجارية التابعة له.
5. التحقيق في القمع الصيني العابر للحدود والعمليات الاستخباراتية السرية التي تستهدف ناشطي شتات تركستان الشرقية في الخارج، والعمل على تفكيكها.
