لاهاي، 13 مايو (ANI):
دعا عبد الرحيم غني، وهو ناشط أويغوري مستقل في مجال حقوق الإنسان ومقيم في هولندا، إلى تفكيك الصين، واصفًا هذا المطلب بأنه رد فعل على سياسات القمع المستمرة التي تمارسها بكين ضد الأويغور في تركستان الشرقية. ودعا غني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين.
وقال غني خلال مؤتمر صحفي عُقد في لاهاي: «لا يمكن الحفاظ على وحدة الصين من خلال سياسات القمع والتذويب العرقي والثقافي. إن لشعب الأويغور الحق في الحفاظ على هويته الثقافية والدينية. إن النظام الصيني الحالي ينتهك بشكل ممنهج حق الشعوب في تقرير المصير». وادّعى أن الملايين من الأويغور محتجزون قسرًا في معسكرات اعتقال في تركستان الشرقية، حيث يتعرضون للتعذيب والعمل القسري وسياسات تهدف إلى محو هويتهم الثقافية.
بصفته ناشطًا مستقلًا، يُصنف غني سياسات الحكومة الصينية في تركستان الشرقية على أنها إبادة جماعية، ويطالب بالتحقيق في هذه الادعاءات أمام المحاكم الدولية. وأكد غني أن القوة الاقتصادية والسياسية للصين لا ينبغي أن تحول دون مساءلتها. وقال: «لا ينبغي استخدام القوة الاقتصادية للصين للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. يجب أن يُسمع صوت شعب الأويغور وأن يتحقق العدل».
تُعد هولندا موطنًا لأكثر الجاليات الأويغورية نشاطًا في أوروبا. وتُعرف البلاد بكونها مركزًا رائدًا للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تستضيف لاهاي مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية. ودعا غني الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أكثر فعالية على الصين.
من جانبها، تدافع الحكومة الصينية عن سياساتها في تركستان الشرقية، واصفة إياها بأنها جهود لـ«مكافحة الإرهاب» و«منع التطرف». وتزعم بكين أن معسكرات الاعتقال هي «مراكز تدريب مهني» تساهم في استقرار المنطقة. ومع ذلك، أشارت العديد من تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن سياسات الصين تنتهك القانون الدولي وأنها ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.
وفي ختام حديثه، دعا غني إلى توحيد الجماعات العرقية المختلفة في الصين، مثل الأويغور والتبتيين والمنغول وغيرهم من الشعوب المضطهدة، لمواجهة النظام الاستبدادي في بكين. وقال: «يجب على الأويغور والتبتيين والمنغول وغيرهم من الشعوب المضطهدة أن يناضلوا معًا من أجل الحرية والعدالة.
إن تفكك الصين هو السبيل الوحيد لتمكين هذه الشعوب من تقرير مصيرها».
تأتي هذه الدعوة وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الصين الداخلية والخارجية. يواجه المجتمع الدولي ضغوطًا متزايدة لفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية. ومع ذلك، فإن النفوذ الاقتصادي العالمي للصين يجعل تطبيق هذه العقوبات أمرًا معقدًا. (ANI)
