تركستان تايمز، إسطنبول
الأنباء التي تفيد بأن جامعة إسطنبول، إحدى أعرق مؤسسات التعليم العالي في تركيا، ألغت ندوة نقاشية بعنوان "من القرم إلى السودان، ومن غزة إلى تركستان الشرقية: حقوق الإنسان"، متذرعةً بـ "لا نريد أن تحدث أزمة مع الصين"، أثارت ضجة كبيرة في أنقرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ورداً على هذا الحادث، قدم النائب عن ولاية موغلا، ورئيس المجموعة البرلمانية لـحزب "الطريق الجديد" (يني يول) في البرلمان التركي، الأستاذ المشارك الدكتور سلجوق أوزداغ، سؤالاً برلمانياً رسمياً مكتوباً إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية (البرلمان) بتاريخ 8 مايو/أيار 2025، يطلب فيه رداً مكتوباً من نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز.
وفقاً لتقارير إعلامية، فإن هذه الفعالية الهامة، التي كان من المقرر أن ينظمها بشكل مشترك "نادي المساعدات الإنسانية" و "شباب IHH" (منظمة شباب IHH) داخل جامعة إسطنبول، قد تم عرقلتها من قبل مسؤولي الجامعة بالذرائع المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يُزعم أن سلطات الجامعة طالبت بإزالة المحتوى المتعلق بـ "تركستان الشرقية" من جدول أعمال الفعالية، وبعد أن رفض مسؤولو النادي هذا الطلب بشكل قاطع، تم إلغاء الفعالية بالكامل.
وعلق النائب سلجوق أوزداغ على الأمر عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "لقد سألت نائب رئيس الجمهورية (@tcbestepe)، السيد جودت يلماز المحترم (@_cevdetyilmaz)، عن هذه القضية. في هذا الوطن المقدس، يُتحدث عن المظالم التي تواجهها تركستان الشرقية وغزة والقرم والسودان، ويجب أن يُتحدث عنها قطعاً! حقوق الإنسان قيمة عالمية، ولن نتخلى عنها أبداً؛ يجب ألا تُخنق من أجل أي مصلحة سياسية."
وفي سؤاله الرسمي الموجه إلى نائب الرئيس جودت يلماز، طلب الدكتور سلجوق أوزداغ توضيحاً للنقاط التالية:
هل قررت جامعة إسطنبول بالفعل إلغاء هذه الفعالية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هو الأساس والسبب المحدد لذلك؟
أليس تقييد الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية في تركيا خشية رد الفعل المزعوم من الصين انتهاكاً واضحاً لمبادئ الجمهورية التركية المتعلقة بحرية التعبير والحرية الأكاديمية؟
كيف يتماشى منع الحديث عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في تركستان الشرقية مع سياسة الدولة التركية في دعم الشعوب المظلومة وحماية حقوقها؟
ما هي الإجراءات الملموسة التي تخطط الحكومة لاتخاذها لضمان أن تتمكن الأندية والمنظمات الطلابية في الجامعات من ممارسة أنشطتها بحرية واستقلالية وبشكل قانوني في إطار حرية التعبير؟
لقد أعاد هذا الحادث التعاطف القوي في المجتمع التركي مع قضية تركستان الشرقية والمخاوف العميقة بشأن الضغط السياسي الصيني المتزايد باستمرار إلى صدارة جدول الأعمال مرة أخرى. ويراقب المراقبون عن كثب كيف سترد الحكومة التركية على هذه الأسئلة وكيف سيؤثر ذلك على سياسات تركيا المستقبلية ذات الصلة.
