تركستان تايمز- في مؤتمر صحفي عُقد في البرلمان الياباني، وُجهت دعوة للحكومة لسن تشريعات لمنع التعاون مع الشركات المتورطة في ممارسات الحكومة الصينية للعمل القسري بحق الأويغور.
تم طرح قضية الأويغور الذين يتعرضون للعمل القسري من قبل النظام الصيني المستبد على جدول أعمال البرلمان الياباني. عقدت جمعية الأويغور في اليابان ومنظمة حقوق الإنسان الدولية "حقوق الإنسان الآن" (HRN) مؤتمراً صحفياً في 16 مايو 2025 بشأن العمل القسري للأويغور.
دعوة إلى الحكومة
خلال الاجتماع، نوقشت قضية الشركات اليابانية المرتبطة بممارسات العمل القسري التي تفرضها الصين على الأويغور، وتمت المطالبة بأن تسن الحكومة تشريعات لقطع صلات هذه الشركات بانتهاكات حقوق الإنسان.
كشف بحث أجراه معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي في عام 2020، والذي فحص 35 شركة يابانية و 6 شركات صينية تعمل في اليابان، أن أكثر من 80% من هذه الشركات مرتبطة بالعمل القسري للأويغور.
«العمل القسري هو شكل من أشكال العبودية الحديثة»
وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي، أكدت نائبة رئيس منظمة "حقوق الإنسان الآن"، كازوكو إيتو، على ضرورة تصرف الشركات بمسؤولية، قائلة: «العمل القسري هو شكل من أشكال العبودية الحديثة. يجب على الشركات اليابانية قطع صلاتها بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.»
من جهته، أكد رئيس جمعية الأويغور في اليابان، لطيف أحمد، على ضرورة عدم المساس بقيم حقوق الإنسان في اليابان، مسلطاً الضوء على مخاطر اعتبار الشركات ذات الاستثمار الصيني كمنفذ للهروب.
وعلقت وزيرة الأمن الاقتصادي اليابانية السابقة، ساناي تاكايتشي، قائلة: «هذه قضية حقوق إنسان. يجب أن تكون هناك قوانين ملزمة في اليابان كتلك الموجودة في الولايات المتحدة.»
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية (USA) في عام 2022 «قانون منع العمل القسري للأويغور»، الذي يحظر الواردات من الشركات المرتبطة بالعمل القسري.
