صرّح الكاتب هربرت روتشيلد بأنه يجب محاسبة الشركات العالمية على سلاسل التوريد القائمة على العمل القسري، وخاصة عمل الأويغور القسري.

تركستان تايمز، 7 يونيو 2025، إسطنبول

في مقال بعنوان «الانتقالات: سلاسل توريد ملوثة بالعمل القسري وعمالة الأطفال»، نُشر في 6 يونيو 2025 على موقع «أشلان نيوز» الأمريكي، أوضح هربرت روتشيلد أنه في ظل اقتصاد معولم، من المستحيل على المستهلكين أن يظلوا بمنأى عن العمل القسري. وأشار بشكل خاص إلى أن سياسة الصين للعمل القسري ضد الأويغور قد لوثت سلسلة التوريد العالمية بشكل خطير. وفي مقاله، شدد روتشيلد على مسؤولية الشركات العالمية في هذه القضية، ودعا إلى تعزيز الرقابة والإجراءات القانونية.

العمل القسري للأويغور وتواطؤ الشركات الدولية

أشار الكاتب في مقاله إلى أن الحكومة الصينية تجبر الأويغور والشعوب التركية الأخرى في تركستان الشرقية على العمل في «ظروف شبيهة بالعبودية»، واصفًا ذلك بأنه جزء من «المعاملة اللاأخلاقية» التي تمارسها ضدهم. ووفقًا لروتشيلد، فإن الصين لا تجبر الأويغور على العمل في حقول القطن في تركستان الشرقية وفي المصانع داخل أو بالقرب من «معسكرات إعادة التأهيل» فحسب، بل تنقلهم قسرًا إلى مصانع في جميع أنحاء البلاد.

وذكر روتشيلد على وجه التحديد أن منصة التجارة الإلكترونية الصينية Temu تستورد سلعًا مصنوعة بعمل الأويغور القسري، وأن علامة الأزياء السريعة Shein تستخدم قطن تركستان الشرقية. وأوضح أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أقرت «قانون منع العمل القسري للأويغور» في عام 2022، إلا أن هذه الشركات تهربت من القانون لفترة طويلة من خلال استغلال «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis rule) التي تعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من التفتيش الجمركي، لكن الوضع تغير بعد أن ألغت إدارة ترامب هذا الإعفاء.

وبيّن الكاتب أن هذه القضية لا تقتصر على الشركات الصينية، مستشهدًا بتقرير من معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي بعنوان «أويغور للبيع» لإثبات تورط الشركات الأمريكية والأوروبية أيضًا. ووفقًا للتقرير، فإن «العمل القسري للأويغور موجود في سلاسل توريد ما لا يقل عن 82 علامة تجارية عالمية معروفة، بما في ذلك Apple، وBMW، وGap، وNike، وSamsung، وVolkswagen».

نقل سلاسل التوريد يخلق مشاكل جديدة

أشار روتشيلد في مقاله إلى أنه بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تقوم العديد من الشركات بنقل إنتاجها من الصين إلى دول مثل الهند وفيتنام، لكن هذا الأمر أشبه «بالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ» بدلاً من حل المشكلة. وبرأيه، على الرغم من عدم وجود عمل قسري مدعوم من الدولة في الهند، إلا أن «المؤشر العالمي للعبودية» قدر أنه في عام 2018، كان حوالي 8 ملايين شخص يعيشون في ظروف العبودية في البلاد.

واستشهد الكاتب بقرار شركة Apple نقل إنتاج هواتف iPhoneإلى الهند كمثال، مشيرًا إلى أن شريكتها الصينية، شركة Foxconn، المعروفة بمعاملتها السيئة للعمال، تقوم باستثمارات ضخمة في الهند. ولذلك، شدد على أنه «بدون رقابة صارمة، من غير المرجح أن تتصرف هذه الشركات بشكل جيد في المواقع الجديدة».

دعوة لتعزيز الرقابة القانونية

في نهاية مقاله، أكد هربرت روتشيلد أنه بما أن تعظيم الربح هو المبدأ الأساسي للنظام الرأسمالي، فإن الوسيلة الوحيدة الموثوقة لكبح سلوك الشركات السيئ هي «الرقابة ذات العواقب الوخيمة». وانتقد عدم كفاية آليات الرقابة الحالية. على سبيل المثال، أشار إلى أن القائمة التي يعدها مكتب شؤون العمل الدولية [ILAB] التابع لوزارة العمل الأمريكية لا تتضمن أسماء العلامات التجارية للمنتجات المرتبطة بالعمل القسري وتفتقر إلى أي سلطة تنفيذية على الشركات. كما أشار إلى أن «قانون الشفافية في سلاسل التوريد» في كاليفورنيا لعام 2010 يتطلب الإفصاح فقط ولا يفرض أي عقوبات.

واختتم الكاتب بالإعراب عن دعمه للحركة العالمية لتعزيز القوانين التي تعاقب الشركات المتورطة في العمل القسري. ودعا ولاية أوريغون إلى تبني قانون مماثل لقانون كاليفورنيا ولكن مع «أدوات تنفيذية» أقوى، وأضاف أنه يأمل أن يدعم مؤسس شركة Nike، فيل نايت، هذا الجهد لإثبات صدق تعهد شركته بـ«العمل العادل».

المصدر: أشلان نيوز