شارك متظاهرون من الأويغور في احتجاج ضد الصين في مدينة إسطنبول التركية، يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020. [ملف: مراد سيزر/رويترز]

تركستان تايمز، 10 يونيو، طوكيو: كشف تقرير جديد بعنوان «تاريخ الأويغور وثقافتهم وكفاحهم من أجل البقاء: بين النسيان والمقاومة»، الذي نشرته جمعية الأويغور اليابانية (JUA) في 30 مايو 2025، مرة أخرى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمنهجية، والقمع الثقافي والديني، وسياسات الإبادة الجماعية التي تنفذها الحكومة الصينية في المنطقة التي تسميها «منطقة شينجيانغ الأويغورية الذاتية الحكم» (تركستان الشرقية). تم إعداد هذا التقرير بناءً على العديد من المعلومات الجديدة والشهادات والوثائق الحكومية المسربة، وهو في غاية الأهمية لفهم الطبيعة الحقيقية للأزمة الخطيرة التي يواجهها الشعب الأويغوري.

في الجزء التمهيدي من التقرير، تم سرد تاريخ تركستان الشرقية القديم، وموقعها الجغرافي، ومواردها الغنية، وثقافتها متعددة القوميات باختصار. كما ذكر أن الأويغور تعرضوا منذ القرن العشرين تحت حكم الصين لضغوط قومية ودينية، وشهد الهيكل الاقتصادي والتركيبي السكاني تغييرات كبيرة. يؤكد التقرير أن الحقائق مثل المراقبة، والعمل القسري، وسياسات الاستيعاب، والتدمير الثقافي التي استهدفت الأويغور في السنوات الأخيرة، تم الكشف عنها من خلال تحقيقات وشهادات مختلفة من قبل المجتمع الدولي، واعتبرتها الأمم المتحدة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

واقع معسكرات الاعتقال القسري يزداد قوة

في الفصل السادس من التقرير، تم تخصيص مساحة واسعة لواقع «معسكرات الاعتقال القسري». وفقًا للتقرير، أقامت الصين منذ عام 2017 معسكرات اعتقال قسري واسعة النطاق في تركستان الشرقية، وبناءً على التقرير، تم احتجاز ما لا يقل عن 3 ملايين شخص من الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية قسراً في هذه المعسكرات. يذكر التقرير أيضاً أنه تم الكشف عن عدد وحجم هذه المعسكرات، ووفقًا للمعلومات الجديدة، يوجد ما لا يقل عن 5 مراكز احتجاز في كل مقاطعة، بعضها قادر على استيعاب الآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الأشخاص.

يقدم التقرير تفاصيل حول ما يحدث داخل المعسكرات، مشيرًا إلى أن المعتقلين يخضعون لمراقبة صارمة، ويجبرون على تعلم أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني واللغة الصينية، وأن التعذيب والحرمان من النوم وتقييد الطعام والتكبيل وغيرها من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية. يؤكد التقرير بشكل خاص أن العنف الجنسي ضد النساء هو أيضًا حالة يومية، مشيرًا إلى أن عدة نساء معتقلات شهدن تعرضهن «لاغتصاب جماعي» من قبل الحراس داخل المعسكرات. تم التأكيد على أن هذه الشهادات تتفق مع بعضها البعض وأن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان قد أكدت أيضًا مثل هذه الحالات.

رعب التعقيم القسري وحصاد الأعضاء

وفقًا للمعلومات الجديدة الواردة في التقرير، هناك العديد من الشهادات التي تفيد بأن جميع النساء المعتقلات في المعسكرات يتم «تعقيمهن قسرًا»، وأنه يتم إعطاء أدوية في المبايض، وأنه يتم إجراء عمليات «التعقيم القسري» للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة والأربعين. من الواضح أن هذه السياسة تستخدم لتقليل عدد السكان الأويغور عمدًا.

يذكر التقرير أيضاً أن حوادث الوفاة قد زادت في المعسكرات. بالإضافة إلى جثث بعض كبار السن، يُذكر أن الجثث لا تُسلم للعائلات، بل تُحرق في «منشآت التخلص من الجثث» التي تم بناؤها حديثًا، وأن هناك معلومات عن أخذ أعضاء من الجثث لتجارة الأعضاء. يشير التقرير إلى أن اللافتات التي شوهدت في مطار كاشغر كدليل، مثل «ممر نقل الأعضاء البشرية» و«تبرع الأعضاء البشرية، مسار ضمان سلامة الطيران لنقل الأعضاء»، تثبت أن الدولة تأخذ الأعضاء قسرًا من الناس.

تدمير الثقافة وفقدان الهوية

في الفصل 11 من التقرير، تم تخصيص مساحة واسعة لسياسات الحكومة الصينية التي تهدف إلى تدمير الثقافة الأويغورية. وفقًا للتقرير، تهدف هذه السياسة إلى استيعاب الأويغور قسرًا. يُمنع الرجال من إطلاق اللحى، وتُمنع النساء من ارتداء النقاب والتنانير الطويلة. تم تغيير الملابس القومية التقليدية للأشخاص قسرًا إلى ملابس صينية. يذكر التقرير أنه تم هدم المساجد على نطاق واسع، وأن تلك التي بقيت تم تركيب كاميرات مراقبة وعلم صيني فوقها. يُمنع من هم دون 18 عامًا، والطلاب، والمسؤولون، وغيرهم من الصلاة والصيام. يُمنع إعطاء الأسماء «الإسلامية»، وتم تنفيذ تغيير الأسماء قسرًا. يذكر التقرير أيضاً أنه تم تدمير المقابر في محاولة لقطع الروابط التاريخية للأويغور. تغيير أسماء الأماكن إلى الصينية هو أيضًا جزء من هذه السياسة.

استهداف المثقفين وفصل الأطفال

كإحدى النقاط الهامة في التقرير، يُذكر أن المثقفين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في الحفاظ على الثقافة الأويغورية، قد تم استهدافهم عمدًا. وفقًا للتقرير، تم «احتجاز أو سجن أو إخفاء قسريًا» حوالي 386 مثقفًا أويغوريًا منذ أبريل 2017، وتم التحقق من وفاة ما لا يقل عن 5 منهم أثناء الاحتجاز. يقدم التقرير أيضًا مثال الاقتصادي إلهام توهتي، المرشح لجائزة نوبل للسلام، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2014.

كإحدى أكثر الحالات إيلامًا في التقرير، يُذكر أن الأطفال الأويغور الذين تم اعتقال آبائهم، أي «الأيتام»، يتم أخذهم قسرًا إلى مؤسسات تحت إشراف الدولة مثل دور الحضانة والمدارس الداخلية وغيرها من المرافق. وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، يتم تثقيف الأطفال في هذه المؤسسات بشكل مركزي باللغة الصينية وأيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني. تم التأكيد على أن هذه السياسة تهدف إلى كسر تكامل المجتمع الأويغوري وارتباط الهوية الثقافية عن طريق «فصل الأجيال».

الأويغور في الخارج أصبحوا أيضاً هدفاً للمراقبة

يذكر الفصل العاشر من التقرير أن المراقبة عالية المستوى التي تستهدف الأويغور من قبل الحكومة الصينية لا تقمع حرية الأويغور الذين يعيشون في تركستان الشرقية فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل عميق على الأويغور الذين يعيشون في الخارج. وفقًا للتقرير، استخدمت الحكومة الصينية طريقة أخذ العائلات كرهائن لإجبار الأويغور في الخارج على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان وتقديم معلومات، في محاولة لتقسيم مجتمع الأويغور. من بين الأمثلة المقدمة في التقرير، يُذكر أنه بعد انقطاع الاتصال بين أويغوري فر إلى المملكة المتحدة وعائلته، تمكن من التواصل عبر مكالمة فيديو بتدخل الشرطة، لكن هذا الاتصال كان أيضًا تحت سيطرة الشرطة الكاملة، وأُجبر على «التجسس».

يشير التقرير أيضاً إلى أن الأويغور في اليابان يخضعون للمراقبة والتهديد من قبل الحكومة الصينية. نقلًا عن ليتيب أحمد، رئيس جمعية الأويغور اليابانية، قوله إن «أشخاصًا يشبهون الصينيين» يقومون بالتقاط صور خفية خلال الأنشطة في الشوارع واجتماعات الشهادات، وحتى المعارض، وأن الشرطة لا تسمح بمراقبة الأويغور لقمع حرية التعبير.

الخلاصة: دعوة لوقف الإبادة الجماعية

هذا التقرير الجديد الذي نشرته جمعية الأويغور اليابانية يوضح مرة أخرى بوضوح أن سياسات الحكومة الصينية تجاه الأويغور تشكل «إبادة جماعية» تهدف إلى الإبادة الوطنية. يؤكد التقرير أن «معسكرات الاعتقال القسري»، وتدمير الثقافة، والقمع الديني، والعمل القسري، والضغوط على الأويغور في الخارج، كلها جزء من خطة منهجية شاملة.

في ختام التقرير، يُذكر أن الحكومة الصينية ترتكب «جرائم ضد الإنسانية»، ويدعو التقرير المجتمع الدولي وحكومة اليابان إلى إدانة تصرفات الصين هذه، وإغلاق المعسكرات، والإفراج عن جميع المعتقلين فورًا. هذا النداء يحذر من أن القضية هي مسألة «حياة أو موت» بالنسبة للأمة الأويغورية، ويؤكد على أهمية حل هذه المشكلة من أجل «السلام العالمي» أيضاً.

يمكنك الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من هنا.